وزارة الهجرة:إعادة النازحين لمناطقهم مطلب رسمي وإنساني وأخلاق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 9:04 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، أنها ستعلن خلال أيام عن خلو محافظة السليمانية من مخيمات النازحين، لافتة إلى أن نهاية الشهر الحالي موعد نهائي لإغلاق هذا الملف.وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “قرار تحديد نهاية شهر تموز كموعد نهائي لإغلاق مخيمات النازحين هو قرار حكومي ويحمل الرقم 24007 وهو ضمن البرنامج الحكومي”، مبينا، أن “الوزارة استنفرت كل كوادرها من أجل إنجاح مشروع إعادة النازحين لمناطقهم“.
وأضاف، إن “قضية إعادة النازحين مطلب رسمي وإنساني وأخلاقي وجميع التعقيدات والصعوبات تم تذليلها“.وتابع، “بدأنا بمسح كامل للنازحين وتم تخييرهم طوعيا بين العودة لمناطقهم أو يختاروا منطقة ثانية”، لافتا إلى، أن “هناك تجاوبا وأعدادا كبيرة ترغب بالعودة بشكل مستمر“. وعن النازحين في سنجار أوضح النوري، أن “البعض من أبناء سنجار كانت لديهم مخاوف وتم التجاوب معها وحلها وانتفت ونحن عازمون على غلق الملف كي يكون العراق خاليا من المخيمات“.وذكر، أن “الوزارة وضمن إمكانياتها خصصت 4 ملايين دينار كمنحة لمن يقرر العودة، وهناك مشاريع أخرى تتعلق بقضية السلع المعمرة وقضايا كأثاث البيوت للعائدين والوزارة تسعى لتحقيق هذا الأمر“.وبين، أن “ابرز المعوقات التي كانت تقف أمام عودة النازحين، هي البيوت المهدمة وفرص العمل والنزاعات العشائرية، إلا أنه بعد جهود كبيرة واهتمام الحكومة بهذا الملف تم تذليل جميع هذه العقبات ولا يوجد مبرر من عدم العودة“.وعن الأعداد المتبقية أوضح، أنه “لم يتبق سوى 16 ألف عائلة من أصل 850 ألف عائلة نتيجة أحداث عصابات داعش الإرهابية في عام 2014″، لافتا إلى، أنه “خلال أيام سنعلن غلق المخيمات في السليمانية بمغادرة آخر نازح، ليتبقى فقط 16 مخيما في دهوك و6 في أربيل“.وبين، أنه “قبل إعادة النازحين، نبدأ بزيارات للمناطق والوجهاء والعشائر، حيث وجدنا رغبة من كل العوائل والعشائر بعودتهم”، لافتا إلى، أنه “لم يسجل أي خرق أمني في كل المناطق التي عاد إليها النازحون“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة النازحین
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا