عاجل. فتح صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
من المرجح ألا يصبح جوردان بارديلا رئيس الوزراء الجديد لأنه لن يكون لديه عدد كافٍ من النواب لإدارة السلطة التنفيذية.
فُتحت صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، والتي تشهد منافسة محتدمة بين حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة قبل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، سيواجه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن صعوبة في الوصول إلى الأغلبية المطلقة.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن الحزب اليميني مع حلفائه سيحصلون على أغلبية نسبية تتراوح بين 210 و240 مقعدًا في الجمعية الوطنية، لكن الأغلبية المطلقة هي 289 مقعدًا.
كيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟فرنسا تستعد ليوم الحسم.. الاستعدادات للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية جارية على قدم وساقومن المتوقع أن يحصل الائتلاف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، على ما بين 170 و200 مقعد.
وفي الوقت نفسه، سيحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي على ما بين 95 و125 مقعدًا، حسب استطلاعات الرأي.
وإذا تم تأكيد هذه التوقعات اليوم الأحد، فمن المرجح ألا يصبح بارديلا رئيس الوزراء الجديد لأنه لن يكون لديه عدد كافٍ من النواب لإدارة السلطة التنفيذية الفرنسية حتى مع دعم إضافي من الحلفاء. وحتى في أفضل السيناريوهات، من المرجح أن يفشل في تحقيق الأغلبية المطلقة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رحلة صعود استثنائية: من ضاحية فقيرة في فرنسا إلى رئيس وزراء محتمل.. من هو جوردان بارديلا؟ شولتس "قلق" بشأن احتمال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان في فرنسا قراءة في نتائج الانتخابات البريطانية: 6 نقاط رئيسية عليك معرفتها مارين لوبن فرنسا جان-لوك ميلانشونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 إسبانيا سياحة إسرائيل الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 إسبانيا سياحة إسرائيل مارين لوبن فرنسا الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 إسبانيا سياحة إسرائيل إيطاليا إيران البرنامج الايراني النووي حزب الله الهجرة غير الشرعية عبد الفتاح البرهان السياسة الأوروبية الثانیة من الانتخابات التشریعیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية