صحيفة: مصر تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" من يوليو حتى سبتمبر.
مصر تعلن التعاقد على "جميع شحنات الوقود الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء" قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن بلاده تعاقدت على جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف من يوليو حتى سبتمبر. ونقلت "المصري اليوم" عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
إغلاق المحال بعد 10 مساءً في مصر.. خبراء يتحدثون عن "الأضرار الاقتصادية" بدأت مصر الاثنين في تطبيق قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء الذي اتخذته الحكومة بهدف خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الغاز، مما أدى إلى جدل واسع في بلد اعتاد فيه سكانه على السهر والتسوق حتى أوقات متأخرة. وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية