ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% في كندا يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة في يوليو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% هو أعلى مستوى منذ 29 شهرًا، مما يظهر التحديات التي تواجه سوق العمل الكندي في استيعاب النمو السكاني السريع.
وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوى في نحو عقد من الزمان، وبضع سنوات من الوباء، يُشير إلى صعوبات خاصة في إعداد فرص عمل لهذه الفئة.
وتفاعل سوق العمل مع هذه البيانات قاد إلى توقعات بأن بنك كندا قد يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي.
إجمالًا، تظهر هذه التصورات تحديات الاستمرار في العمل الكندي، والتي ربما تتطلب دراسات وسياسات من جانب السلطات الاقتصادية للتعامل معها.
وهنا عدة ملاحظات حول تطورات سوق العمل الكندي في السنة الماضية: معدل حجم البطالة في كندا
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يكون مؤشرًا على أن كندا تقترب من الركود، حيث جاء في مذكرة لكبير خبراء الاقتصاد في بنك بي إم أو كابيتال ماركتس، أن معدل البطالة ارتفع بنحو 1.4 نقطة مئوية منذ يناير من العام الماضي، وقال: عادة ما لا نشهد تدهورًا مستدامًا إلا خلال فترات الركود.
وكشفت هيئة الإحصاء الكندية، إن كندا خسرت 1400 وظيفة صافية في يونيو، وهو ما يخالف توقعات المحللين بزيادة 22500 وظيفة، في مؤشرات أخرى على ضعف الظروف الاقتصادية.
تراجع أسعار الفائدة سيكون هو الحل
أكد رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديسجاردينز، إن الارتفاع الحاد في معدل البطالة من شأنه أن يدفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت كندا قد دخلت في حالة ركود.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة هو السبيل الوحيد لتخفيف الضربة الناجمة عن تجديدات الرهن العقاري المقبلة والحفاظ على أي أمل في الهبوط السلس، موضحًا أن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وخفضين آخرين في الاجتماعات الثلاثة التي تلي ذلك.
واوضح محافظ بنك كندا تيف ماكليم الشهر الماضي، إن سوق العمل تباطأت بشكل معقول في الأشهر الأخيرة، وإن تحقيق هدف البنك المركزي في تبريد التضخم لا يتطلب بالضرورة ارتفاعًا حادًا في البطالة.
وأختتم المحافظ أن هناك مجالًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل دون تعريض هدف البنك المتمثل في التضخم عند 2% للخطر، حيث تراجع الدولار الكندي، الذي ظل دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة، بنسبة 0.25% إلى 1.3647 مقابل الدولار الأمريكي، أو 73.28 سنت أمريكي.
"عاجل ظهرت" الآن..رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية عاجل.. moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية السورية "اخر تحديث" صدرت الآن..لينك نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية (صدور نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي التعاملات المبكرة توقعات المحللين خلق فرص العمل خفض أسعار الفائدة ارتفاع معدل البطالة تحفيز النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس