ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% في كندا يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة في يوليو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% هو أعلى مستوى منذ 29 شهرًا، مما يظهر التحديات التي تواجه سوق العمل الكندي في استيعاب النمو السكاني السريع.
وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوى في نحو عقد من الزمان، وبضع سنوات من الوباء، يُشير إلى صعوبات خاصة في إعداد فرص عمل لهذه الفئة.
وتفاعل سوق العمل مع هذه البيانات قاد إلى توقعات بأن بنك كندا قد يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي.
إجمالًا، تظهر هذه التصورات تحديات الاستمرار في العمل الكندي، والتي ربما تتطلب دراسات وسياسات من جانب السلطات الاقتصادية للتعامل معها.
وهنا عدة ملاحظات حول تطورات سوق العمل الكندي في السنة الماضية: معدل حجم البطالة في كندا
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يكون مؤشرًا على أن كندا تقترب من الركود، حيث جاء في مذكرة لكبير خبراء الاقتصاد في بنك بي إم أو كابيتال ماركتس، أن معدل البطالة ارتفع بنحو 1.4 نقطة مئوية منذ يناير من العام الماضي، وقال: عادة ما لا نشهد تدهورًا مستدامًا إلا خلال فترات الركود.
وكشفت هيئة الإحصاء الكندية، إن كندا خسرت 1400 وظيفة صافية في يونيو، وهو ما يخالف توقعات المحللين بزيادة 22500 وظيفة، في مؤشرات أخرى على ضعف الظروف الاقتصادية.
تراجع أسعار الفائدة سيكون هو الحل
أكد رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديسجاردينز، إن الارتفاع الحاد في معدل البطالة من شأنه أن يدفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت كندا قد دخلت في حالة ركود.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة هو السبيل الوحيد لتخفيف الضربة الناجمة عن تجديدات الرهن العقاري المقبلة والحفاظ على أي أمل في الهبوط السلس، موضحًا أن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وخفضين آخرين في الاجتماعات الثلاثة التي تلي ذلك.
واوضح محافظ بنك كندا تيف ماكليم الشهر الماضي، إن سوق العمل تباطأت بشكل معقول في الأشهر الأخيرة، وإن تحقيق هدف البنك المركزي في تبريد التضخم لا يتطلب بالضرورة ارتفاعًا حادًا في البطالة.
وأختتم المحافظ أن هناك مجالًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل دون تعريض هدف البنك المتمثل في التضخم عند 2% للخطر، حيث تراجع الدولار الكندي، الذي ظل دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة، بنسبة 0.25% إلى 1.3647 مقابل الدولار الأمريكي، أو 73.28 سنت أمريكي.
"عاجل ظهرت" الآن..رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية عاجل.. moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية السورية "اخر تحديث" صدرت الآن..لينك نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية (صدور نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي التعاملات المبكرة توقعات المحللين خلق فرص العمل خفض أسعار الفائدة ارتفاع معدل البطالة تحفيز النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل