فرنسا تجري انتخابات برلمانية يطمح اليمين المتطرف فيها للسلطة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
باريس _ رويترز
تجري فرنسا الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، والتي ستعيد تشكيل المشهد السياسي، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من الأصوات، لكنه من المرجح أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية.
وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون.
حقق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية ليفوز في الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي، مما أثار شبح تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن بعد أن وحدت أحزاب الوسط واليسار قواها خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتشكيل حاجز مناهض لحزب التجمع الوطني، تبدو آمال لوبان في فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدا أقل تأكيدا.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني سيصبح القوة التشريعية المهيمنة، لكنه سيفشل في الوصول إلى الأغلبية البالغة 289 مقعدا التي تعتقد لوبان وتلميذها جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما أنها ستسمح لهما بالمطالبة بمنصب رئيس الوزراء وجر فرنسا بشكل حاد نحو اليمين.
وتفتح مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) وتغلق السادسة مساء في البلدات والمدن الصغيرة وفي الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) في المدن الكبرى، وتعلن التوقعات الأولية عند انتهاء التصويت، بناء على إحصاء جزئي لعينة من مراكز التصويت.
وسوف يعتمد الكثير على ما إذا كان الناخبون سيتبعون دعوات التحالفات الرائدة المناهضة لحزب التجمع الوطني لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة، أو دعم المتنافسين من اليمين المتطرف.
وقال رافائيل جلوكسمان، عضو البرلمان الأوروبي الذي قاد قائمة اليسار الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، إنه يعتبر الجولة الثانية اليوم الأحد استفتاء بسيط حول ما إذا كانت "عائلة لوبان ستتولى إدارة هذا البلد".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية