غدا.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 8.25 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يطرح البنك المركزي، غدا الإثنين 8 يوليو 2024، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 8.25 مليار جنيه، لأجل 2 و3 و5 سنوات.
كما تأتي دورية صرف العائد، حسب موقع البنك المركزي المصري، سنوية ونصف سنوية، وتستحق السندات لأجل 3 سنوات في 2 يوليو 2027، فيما تستحق السندات لأجل 5 سنوات في 9 يوليو 2029 بينما تستحق السندات لأجل عامين في 2 يوليو 2026.
تُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وأسعار الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 11 يوليو 2024.
وتأتي هذه الإجازة تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هـ، كما ستحصل بعض الجهات الحكومية على هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرار الإجازة من قبل جميع الجهات.
"عاجل ظهرت" الآن..رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية عاجل.. moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية السوريةاجازة العام الهجري لعام 1446
يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الحكومية يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بحيث تكون مدفوعة الأجر كامل، ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري فإن الإجازة تكون أخر الأسبوع الموافق الخميس بدلًا من التاريخ الميلادي من شهر المحرم، على أن تتم مواصلة العمل على مدار الأسبوع دون أي إجازات تذكر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الائتمان والخصم طرح سندات خزانة اذون وسندات الخزانة البنوك الحكومية والخاصة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الموازنة العامة للدولة البنك المركزي المصري وزارة التربیة السوریة نتائج البکالوریا المرکزی المصری البنک المرکزی سوریا 2024 حسب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية