محافظ الغربية: المواطن له حقوق ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، مساء السبت، أول اجتماعاته التنفيذية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وحرص اللواء اشرف الجندي على مصافحة جميع رؤساء المراكز والمدن قبل البدء في الاجتماع.
وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، والتشجير، الرقابة على الأسواق، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.
واكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والقيام بجولات وزيارات ميدانية موسعة ومفاجئة بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومستوى الأداء والإشراف لرؤساء المراكز والمدن والاحياء وتقييم أدائهم الميداني بصفة مستمرة ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار اللواء أشرف الجندي ان لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا ان نقدمها له على اكمل وجه مؤكدا ضرورة الاهتمام البالغ واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول).
وأضاف الجندي إن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسئولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذي الرئيس السيسي المراکز والمدن
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل