وزير المجالس النيابية: لدي تكليف بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها إنه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إنه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة القادمة.
وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا:" سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.
وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى إنه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي
لافتا إلى ان مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.
واشار إلى ان هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وايضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه ان اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وايضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى إنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مفيدا:" سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".
وأكمل فوزي أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.
واختتم:" لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية الحوار الوطني رئيس الحكومة العفو الرئاسي النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی مجلس أمناء الحوار الوطنی المجالس النیابیة للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
تردد في الايام الماضية الحديث عن صدور قانون بالعفو العام، الا ان الوقائع الدقيقة تؤكد ان كل ما في الامر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ايام للبحث في موضوع السجون اعطى توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص".
وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".
وفي هذا الاطار كتبت" الديار": ما تردد في الايام الماضية عن صدور قانون بالعفو العام عن المعتقلين الاسلاميين في رومية غير صحيح مطلقا، ولم يبحث هذا الموضوع جديا حسب معلومات قضائية، وكل ما طلبه الرئيس ميقاتي من وزير العدل تسريع المحاكمات فقط، علما ان العفو العام يلزمه قانون من المجلس النيابي. وحسب المعلومات، فان التسريبات عن صدور اخلاءات سبيل، تناولت عددا من المعتقلين الاسلاميين لم يحصل مطلقا، وعلى العكس فان طلبات إلاخلاء السابقة تم ردها جميعا وهناك طلبات إخلاء جديدة. ويؤكد وزير العدل ان موضوع الموقوفين الاسلاميين قضائي بحت ولا يمكن التدخل بعمل المجلس العدلي وليس هناك اي شيء في هذا الملف. وحسب معنيين بالقضية، فان مراجع قضائية عليا تبلغت رفضا اميركيا _ اوروبيا لاطلاق سراح الاسلاميين من سجن رومية وضرورة محاكمتهم، وحذرت من الافراج عن اي معتقل إسلامي إرهابي، وبالتالي فان الهمروجة التي سادت حول الموضوع انتهت، ولا عفو عام في المدى المنظورعن الاسلاميين وغيرهم قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وكل الملفات الحساسة مجمدة.
وكتبت"الاخبار": منذ نحو أسبوع، اشتد الضغط على السلطة في لبنان، مجلساً نيابياً وحكومة وقضاء. وانطلقت التحركات والاجتماعات وأُطلقت المواقف السياسيّة. وسوف يكون لهذه القوى وقفتها غداً في رياض الصلح، بدعوة من «أهالي المعتقلين في لبنان» وبالتنسيق مع «هيئة علماء المسلمين»، علماً أن معظم خطباء المساجد ركّزوا على هذه القضية، في مساجد بيروت والمناطق على حد سواء...
ورغم هذا الضّغط والمواقف التي صدرت عن العديد من المرجعيّات، بمن في ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، إلّا أنّه لم تظهر بعد المؤشّرات الجديّة على نيّة القوى السياسيّة السيْر باقتراح قانون العفو، ولم تظهر علامات إيجابية على قرب انعقاد جلسة نيابيّة بنصابٍ مضمون لتمريره القانون، سيما أن هناك من يعارض تحويل قوانين العفو إلى عرفٍ يؤدي إلى استسهال ارتكاب الجرائم ويعتبر أنّه من الأجدى فتح محاكمات عادلة والتسريع بها عبر لجان قضائيّة متخصّصة، فيما القسم الآخر يُعارض العفو الذي يشمل قاتلي العسكريين تحديداً.
هذه «الأشواك» لم تسمح حتّى السّاعة لـنواب «كتلة الاعتدال» من صياغة اقتراح قانون (من المفترض أن يتقدّموا به إلى الأمانة العامّة لمجلس النوّاب مطلع الأسبوع المقبل)، يلبّي جميع التطلّعات.
وعلمت «الأخبار» أنّ لجنة أهالي كلّ الموقوفين (لا تشمل فقط المتهمين بالإرهاب)، ومعها «هيئة علماء المسلمين» رفضتا مشروع كتلة الاعتداء، ولم تثمر الاجتماعات بين الطرفين في الوصول إلى معالجة مُلاحظات على أكثر من 11 نقطة تضمّنها الاقتراح.
ويرى العلماء ولجنة الأهالي أنّ اقتراح القانون لا يؤمّن إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين، بسبب تضمين المشروع استثناء المُتهمين في قتل عسكريين. وفي هذه النقطة، يعترض الأهالي من زاوية أنه تم تلفيق تهم قتل عسكريين لأبنائهم واعترفوا بها تحت الضغط والتعذيب، وأعادوا بالذاكرة إلى الشكوك التي تُحيط بطريقة الحصول على الاعترافات من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة، والتي تغيب عن الاستجواب الاستنطاقي لاحقاً أمام قاضي التحقيق.
وفي هذا السياق، يتردّد أنّ أبرز نقاط الاختلاف، تكمن في أن النواب يرفضون أن يشمل اقتراح القانون الشيخ أحمد الأسير. فيما يصر بعض الأهالي وعلماء على عدم استثنائه لـ«رمزيّته» في هذه القضيّة وذلك بعدما قضى على توقيفه 12 سنة سجنيّة.
ويقول رئيس «هيئة العلماء» الشيخ سالم الرافعي، لـ«الأخبار» إنه يجب «أن يشمل أي قانون عفو الموقوفين الإسلاميين وأكبر قدر ممكن من الموقوفين الآخرين».
في المقابل، يحاول نواب «الاعتدال» إبقاء اقتراحهم «بعيداً عن الأضواء» بحجّة عدم الانتهاء من صيغته النهائيّة، إلا أنّ بعضهم يؤكّد أنّ من أبرز النقاط التي ركّزوا عليها، هي استثناء قاتلي العسكريين من العفو و10 استثناءات أُخرى بينها الجرائم الشخصيّة، على أن يستفيد من يشمله الاقتراح بخروجه من السّجن بعد قضائه 12 سنة سجنيّة، وتخفيض السنة السجنيّة الخاصّة بالإعدام والمؤبّد...
وكانت لجنة أهالي الموقوفين و«هيئة العلماء» شكّلتا لجنة متابعة للمشروع، إضافةً إلى دائرة قانونيّة تعمل على صياغة اقتراح القانون وتحاول أن تسوّقه بين الكتل النيابيّة. وقد انعقدت اللجنة أمس الأوّل في «مسجد الأمين» وسط بيروت، قبل أن تتجه للاجتماع مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، على أن تلتقي اليوم المفتي دريان، بينما تستكمل الأسبوع المقبل جولتها على القوى السياسيّة والدينيّة والنوّاب، بهدف إقناع المعنيين بالسيْر باقتراحها وتأمين نصاب 65 نائباً (النصف زائداً واحداً).
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26