برلماني: استمرار الحوار الوطني يؤكد الجدية في وضع الحلول لكافة الأزمات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن استمرار الحالة الحوارية من خلال استئناف اجتماعات الحوار الوطني، يساهم بشكل كبير في وضع الحلول اللازمة لعدد من الملفات.
وأشار البرلماني، إلى أن اجتماع مجلس الأمناء الذي تناول خطة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى يؤكد أن هناك جدية في التوصل لحلول جذرية وواقعية لجميع المشكلات التي تناولها الحوار الوطني.
وقال زين الدين: الحوار الوطني نجح في الاستماع لكافة وجهات النظر من جميع القوى السياسية التي تمثل طوائف الشعب المختلفة، وهو إشارة إلى تنوع المقترحات ما يؤدي لإثراء المناقشات.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة السلطات المعنية في اجتماعات الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يسارع وتيرة تنفيذ المقترحات المقدمة من المشاركين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر