دار الفتوى يدعو إلى استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى النواب إلى "القيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية المؤتمنين عليها بانتخاب رئيس للجمهورية، يكون انتخابه مدخلا للارتقاء بلبنان إلى مستوى طموحات أهله بالوحدة والتقدم والازدهار، والى مستوى رسالته الإنسانية وطنا واحدا لمجتمع متعدد ومتنوع".
وأكد في مقرراته بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب حوارا وتشاورا بين كل القوى السياسية والكتل البرلمانية التي ينبغي عليها ممارسة دورها الوطني، للخروج من دوامة الدوران في فراغ التعطيل وتقاذف الاتهامات التعطيلية لانتخاب رئيس".
كما أكد موقفه المبدأي الثابت من أن "انتخاب رئيس للدولة يكون مؤتمنا على الدستور ووحدة الدولة ومصالح الشعب، هو شأن وطني يجسد الإرادة الوطنية الواحدة والمصلحة العليا للدولة بأبهى صورها".
وشدد المجلس الشرعي على "ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان، لإنقاذه مما هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم".
ونبه من خطورة العدوان الإسرائيلي "على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية والنوايا الخبيثة والماكرة تجاه وطننا"، داعيا إلى التمسك بالوحدة الوطنية "للوقوف في وجه جرائم الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه، وهي جرائم ضد الإنسانية يشجعه عليها سكوت المجتمع الدولي على الجرائم الأشد بشاعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية".
وناشد المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية "التحرك بفعالية لوضع حد لهذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الحياة وفي ممارسة سيادته الوطنية على أرضه".
ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القوى السياسية والمعنيين بإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى أن "يتحاوروا ويتشاوروا ويقدموا تنازلات متبادلة لمصلحة وطنهم وللنهوض بالدولة ومؤسساتها، ليعيش المواطنون بأمن وأمان وسلام في رحاب دولة قوية عادلة، وإلّا فإنّ الدمار والخراب سيقضي على ما تبقى من هيكل الدولة”.
وقال في رسالة السنة الهجرية الجديدة: "كل يوم تأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيدفع فيه الوطن والمواطن ثمن هذه الحالة المزرية التي نعيشها أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى أخلاقياً. وهذا الأمر مسؤولية يتحملها المعرقلون، واستمرار التناكف والتعنت والعناد والتحديات المتبادلة والتصلب في المواقف أمر خطير ينذر بانهيار الوطن على الجميع وعندها لا ينفع الندم" .
وتابع: "كفى ساستنا خصومات. عليهم أن يكونوا يداً وصفاً واحداً، متمسكين بالدستور واتفاق الطائف وبالثوابت والمصالح العليا وبالوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان".
وحذر من "المتربصين بالأمن الوطني والاجتماعي الذين يروجون الأضاليل والأكاذيب والترهات لإشعال الفتن والتنازع والتناحر بين اللبنانيين".
بدوره وفي المناسبة نفسها قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ ساميّ أبو المنى: "كما في كل ذكرى وعيد ومناسبة، فإننا نستذكر حال القوم وواقع البلاد عندنا، فنذكر لعل الذكرى تنفع والتذكير يوقظ الضمائر، ونرفع الصوت لعل آذان المسؤولين تسمع وعيونهم تبصر وضمائرهم تتيقظ، ألا يعيشون ما يعيشه الشعب من خوف على المستقبل وقلق على المصير؟ ألا يتوجسون من انهيار الهيكل على ساكنيه في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث واعتداءات إسرائيلية متمادية؟ ألا يعلمون أن التنافر يبدد الآمال وأن التفاهم يولد الإنجازات؟ فإلى متى الانتظار؟ وهل يبنى الوطن بغير دستور يحترم ونظام يتبع؟ أم هل تدار الدولة بغير رأس منظم وقلب يتسع للجميع؟ ألسنا اليوم أحوج ما نكون لاتخاذ المبادرة والبدء بالتشاور الجدي والحوار الصادق والصريح لانتخاب رئيس للجمهورية قبل تفاقم الأمور وحصول ما هو أسوأ في ظل ما نشهده يوميا من تصعيد حربي عدواني واستباحة إسرائيلية لجنوب لبنان الصامد؟ وهل فقدنا القدرة على تفاهم داخلي يأخذ في الاعتبار التوازنات المطلوبة، وأصبحنا رهينة لتفاهم خارجي منتظر يراعي التوازنات بين الدول ويحل العقد المستعصية في المنطقة؟"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.