الوطن:
2024-10-05@14:11:33 GMT

خالد ميري يكتب: الأسعار والكهرباء.. والمحاسبة

تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT

خالد ميري يكتب: الأسعار والكهرباء.. والمحاسبة

الشارع متفائل بحركة التغييرات الواسعة التي شهدتها مصر.. حكومة جديدة وتغييرات طالت كل الأماكن، والهدف واضح؛ استكمال مسيرة الإنجازات وتصحيح الأخطاء ورضا الشعب، فهو الغاية الأهم.

البداية الجديدة لعمل الحكومة جاءت مشجعة وتفتح أبواب الأمل.. بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الأولوية لإعلان إنهاء أزمة الكهرباء ووداع موسم تخفيف الأحمال، وأيضاً فرض رقابة مشددة على الأسواق وضمان توفير كل السلع وخفض الأسعار.

. مع المحاسبة السريعة والدقيقة لكل المسئولين الجدد وإعلان كل الحقائق للرأى العام، وجاء ملف الصناعة وبناء الإنسان ودعم السياحة ليحتل المرتبة التى يستحقها فى أولويات عمل الحكومة.

بداية تؤكد أننا أمام رؤية واضحة للمستقبل.. وإحساس كامل بشكاوى الناس ومعاناتهم، الحكومة ليست فى برج عاجى ونبض الجماهير يصلها لحظة بلحظة.

أول اجتماعات الحكومة شهد توجيه تعليمات واضحة لوزيرى الكهرباء والبترول الجديدين بحل أزمة الكهرباء فوراً، بعد أن وفرت الحكومة ملياراً و٢٠٠ مليون دولار لاستيراد المواد البترولية التى نحتاجها لتوليد الكهرباء.. وخلال أيام سيعلن رئيس الوزراء عن موعد انتهاء الأزمة ووداع تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر، نحن نعيش أجواء مرتفعة الحرارة، والمعاناة ارتفعت مع قطع الكهرباء، والحكومة تعرف أن مهمتها الأساسية راحة الناس والاستجابة لمطالبهم، والأزمة طالت وحان موعد إعلان كلمة نهايتها.

الحكومة أيضاً بدأت العمل بدراسة ملف ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذى يعاني منه الجميع ومحل الشكوى الأساسية للمواطنين، التعليمات لوزير التموين والمسئولين عن الملف كانت واضحة.. الرقابة يجب أن تكون مشددة على الأسواق وعدم السماح أبداً للتجار بزيادة الأسعار دون وجه حق، وأيضاً توفير كل السلع فى الأسواق وتوفير احتياطى مناسب من كل السلع الاستراتيجية لضمان عدم حدوث أى أزمة فى الأسواق.. الحقيقة أن الحكومة مطالبة ببذل الجهد الأكبر للسيطرة على الأسواق وعدم السماح أبداً بانفلات الأسعار، ومع توافر الدولار واستقرار الاستيراد أعتقد أن انخفاض الأسعار المتضخمة بات مطلباً عادلاً ننتظر أن نراه فى أسرع وقت.

ومع بدء عمل الوزراء الجدد كان الإعلان عن الأولوية لملف الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتوطين الصناعة مطلباً مهماً، فالصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية، وتوفير فرص العمل الدائمة ملف حان الوقت لأن يتصدر الاهتمام، وأيضاً ملف السياحة كان هناك تركيز كامل عليه، فالسياحة هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.. ومصر تمتلك كل الإمكانات لمضاعفة عدد زوارها من السياح، ويجب أن تحتل مكانتها اللائقة في هذه السوق وفي أسرع وقت.

مطالب الناس وشكاواهم تتصدر اهتمامات الحكومة، التغيير لم يكن لمجرد التغيير ولكن لضخ دماء جديدة وفق رؤية واضحة لمعالجة المشكلات وحلها وتحقيق الانطلاقة التي تستحقها مصر وتوفير الحياة الكريمة لكل الشعب.. هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة منذ ثورة يونيو العظيمة حفاظاً على وطنه وأرضه ومستقبل أولاده وأحفاده.. ولذلك لم يكن غريباً اختيار يوم 3 يوليو لإعلان التغييرات الواسعة بمصر، فذكرى 3 يوليو 2013 ستظل محفورة فى ذاكرة كل مصرى يوم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى - وكان وقتها وزيراً للدفاع - البيان الذى كان ينتظره 30 مليون مصرى بالشوارع والميادين، بالاستجابة لمطالب الشعب لتنجح ثورتنا وتحافظ على بلدنا وهويتنا وقيمنا.. ويوم 3 يوليو 2024 جاءت التغييرات الواسعة للإعلان عن انطلاقة جديدة للجمهورية الجديدة.. انطلاقة قاعدتها الأساسية تحقيق طموحات وأحلام الشعب وتجاوز أي عقبات أمام الانطلاقة المصرية للمستقبل الذي يستحقه هذا الشعب.

كان مهماً أيضاً ما أعلنه د. مصطفى مدبولي بأن المتابعة لعمل الوزراء والمحافظين ستكون مستمرة، والمحاسبة ستكون على فترات متقاربة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وتجاوز أي تقصير فوراً.

حالة الارتياح الشعبى لم تعجب إخوان الإرهاب الذين يتذكرون بحسرة إعلان ٣ يوليو.. فراحوا يحاولون تصدير الطاقة السلبية والإحباط، خاصة بالحديث عن شهادة دكتوراه وزير التربية والتعليم الجديد، ورغم إعلان وعرض شهادة الرجل للرأى العام وعليها الأختام والتوقيعات من الجامعة الأمريكية والاعتماد من السفارة المصرية بواشنطن.. إلا أنهم لم يتوقفوا بحثاً عن أى حديث يمكن أن يشيع الإحباط والتشكيك فى الاختيارات الجديدة، لكنهم واهمون وأكاذيبهم وشائعاتهم سترتد إلى نحورهم، هذا ما حدث وهذا ما سيحدث.

مسك الختام:

التواصل السياسى احتل الواجهة فى التشكيل الحكومى الجديد بتكليف المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، بهذه المهمة، الرجل الخبير الناجح صاحب الخبرة الواسعة على مدار السنوات الماضية قادر على إعادة الحياة والبريق لهذا الملف المهم.. ونثق أننا سنشهد خطوات جادة ناجحة تستكمل النجاح الكبير فى ملف الحوار الوطنى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الأسعار الكهرباء المحاسبة

إقرأ أيضاً:

كيف ستتأثر الأسواق إن قصفت إسرائيل مواقع نفطية إيرانية؟

يختبر خطر نشوب حرب متصاعدة بين إسرائيل وإيران قدرة سوق النفط العالمية على الحفاظ على أسعار النفط الخام دون تأثر، إذ على مدى العقود الماضية كانت الصراعات في المنطقة الغنية بالنفط تخيف أسواق النفط وتؤثر على الاقتصاد.

وينقل تقرير من مجلة "بوليتكو" أنه على عكس العقود السابقة، لا تسبب المناوشات العسكرية الحالية في الشرق  الأوسط ارتفاع الأسعار.

وقال محللو الطاقة والأمن للمجلة إن زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى في العقدين الماضيين أدت إلى تنويع إمدادات الوقود العالمية، مما يعني أن أسواق النفط باتت تعتمد بشكل أقل على شحنات الشرق الأوسط التي يمكن أن تعطلها طهران. 

وقال مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى " أثبت السوق مرارا وتكرارا أنه قادر على تعويض النقص". 

ويمكن للمراحل التالية من الصراع الإسرائيلي مع إيران أن تختبر قوة السوق بطرق لم نشهدها منذ عقود، حيث يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كيفية الرد على الهجمات الصاروخية  الإيرانية وتلوح حقول النفط الإيرانية والمنشآت النووية في الأفق كأهداف محتملة.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في البداية بأكثر من 5 في المائة صباح الثلاثاء عندما تسربت التحذيرات بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية الوشيكة إلى السوق، لكن الأسعار سرعان ما تقلصت بعد الهجوم.

و اعتبارا من صباح الخميس، تم تداولها عند حوالي 73 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 3 دولارات لليوم ولكنها أقل بكثير من المستويات فوق 80 دولارا حيث تم تداولها لمعظم الصيف. 

وقال الخبراء إنه حتى  الاتساع الهائل في الأعمال العدائية إلى جيران إيران المنتجين للنفط من المحتمل أن يرفع النفط إلى حوالي 100 دولار فقط للبرميل، وهو سعر من شأنه أن يدفع أسعار البنزين الأميركية إلى ما بين 3.50 دولار إلى 4.50 دولار للغالون.  

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال إدارة جو بايدن واقتربت من 124 دولارا للبرميل في مارس 2022، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، مما دفع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5.03 دولار للغالون في ذلك الربيع. 

لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوياته، والزيادات في الإنتاج من منتجي أميركا الجنوبية، خفف من اعتماد السوق على نفط الشرق الأوسط.

وفي الآونة الأخيرة، أثر ضعف الطلب الصيني على الوقود على الأسعار العالمية. وقال محللون إن السعودية والإمارات وليبيا ومنتجين آخرين للنفط لديهم طاقة إنتاجية فائضة يمكن أن تعوض بسهولة أي نقص في الإمدادات إذا أدت ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو منشآت التصدير إلى ارتفاع الأسعار.

مقالات مشابهة

  • عدم تناسب أسعار المحروقات مع الأسعار الدولية يسائل الحكومة في البرلمان
  • إنتاج الكهرباء يرتفع إلى 24.9 ألف جيجاوات/ساعة بنهاية يوليو 2024
  • تراجع كبير في أسعار الأسمنت اليوم السبت 5-10-2024
  • أسعار الحديد اليوم السبت 5-10-2024 في الأسواق
  • كيف ستتأثر الأسواق إن قصفت إسرائيل مواقع نفطية إيرانية؟
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ وزارة الكهرباء بشأن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ «الكهرباء» حول فيديو فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • بكم الكيلو؟.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق (الخميس 3 أكتوبر 2024)
  • ضبط 670 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
  • الأسعار تتحدي الحكومة