خالد ميري يكتب: الأسعار والكهرباء.. والمحاسبة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الشارع متفائل بحركة التغييرات الواسعة التي شهدتها مصر.. حكومة جديدة وتغييرات طالت كل الأماكن، والهدف واضح؛ استكمال مسيرة الإنجازات وتصحيح الأخطاء ورضا الشعب، فهو الغاية الأهم.
البداية الجديدة لعمل الحكومة جاءت مشجعة وتفتح أبواب الأمل.. بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الأولوية لإعلان إنهاء أزمة الكهرباء ووداع موسم تخفيف الأحمال، وأيضاً فرض رقابة مشددة على الأسواق وضمان توفير كل السلع وخفض الأسعار.
بداية تؤكد أننا أمام رؤية واضحة للمستقبل.. وإحساس كامل بشكاوى الناس ومعاناتهم، الحكومة ليست فى برج عاجى ونبض الجماهير يصلها لحظة بلحظة.
أول اجتماعات الحكومة شهد توجيه تعليمات واضحة لوزيرى الكهرباء والبترول الجديدين بحل أزمة الكهرباء فوراً، بعد أن وفرت الحكومة ملياراً و٢٠٠ مليون دولار لاستيراد المواد البترولية التى نحتاجها لتوليد الكهرباء.. وخلال أيام سيعلن رئيس الوزراء عن موعد انتهاء الأزمة ووداع تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر، نحن نعيش أجواء مرتفعة الحرارة، والمعاناة ارتفعت مع قطع الكهرباء، والحكومة تعرف أن مهمتها الأساسية راحة الناس والاستجابة لمطالبهم، والأزمة طالت وحان موعد إعلان كلمة نهايتها.
الحكومة أيضاً بدأت العمل بدراسة ملف ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذى يعاني منه الجميع ومحل الشكوى الأساسية للمواطنين، التعليمات لوزير التموين والمسئولين عن الملف كانت واضحة.. الرقابة يجب أن تكون مشددة على الأسواق وعدم السماح أبداً للتجار بزيادة الأسعار دون وجه حق، وأيضاً توفير كل السلع فى الأسواق وتوفير احتياطى مناسب من كل السلع الاستراتيجية لضمان عدم حدوث أى أزمة فى الأسواق.. الحقيقة أن الحكومة مطالبة ببذل الجهد الأكبر للسيطرة على الأسواق وعدم السماح أبداً بانفلات الأسعار، ومع توافر الدولار واستقرار الاستيراد أعتقد أن انخفاض الأسعار المتضخمة بات مطلباً عادلاً ننتظر أن نراه فى أسرع وقت.
ومع بدء عمل الوزراء الجدد كان الإعلان عن الأولوية لملف الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتوطين الصناعة مطلباً مهماً، فالصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية، وتوفير فرص العمل الدائمة ملف حان الوقت لأن يتصدر الاهتمام، وأيضاً ملف السياحة كان هناك تركيز كامل عليه، فالسياحة هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.. ومصر تمتلك كل الإمكانات لمضاعفة عدد زوارها من السياح، ويجب أن تحتل مكانتها اللائقة في هذه السوق وفي أسرع وقت.
مطالب الناس وشكاواهم تتصدر اهتمامات الحكومة، التغيير لم يكن لمجرد التغيير ولكن لضخ دماء جديدة وفق رؤية واضحة لمعالجة المشكلات وحلها وتحقيق الانطلاقة التي تستحقها مصر وتوفير الحياة الكريمة لكل الشعب.. هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة منذ ثورة يونيو العظيمة حفاظاً على وطنه وأرضه ومستقبل أولاده وأحفاده.. ولذلك لم يكن غريباً اختيار يوم 3 يوليو لإعلان التغييرات الواسعة بمصر، فذكرى 3 يوليو 2013 ستظل محفورة فى ذاكرة كل مصرى يوم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى - وكان وقتها وزيراً للدفاع - البيان الذى كان ينتظره 30 مليون مصرى بالشوارع والميادين، بالاستجابة لمطالب الشعب لتنجح ثورتنا وتحافظ على بلدنا وهويتنا وقيمنا.. ويوم 3 يوليو 2024 جاءت التغييرات الواسعة للإعلان عن انطلاقة جديدة للجمهورية الجديدة.. انطلاقة قاعدتها الأساسية تحقيق طموحات وأحلام الشعب وتجاوز أي عقبات أمام الانطلاقة المصرية للمستقبل الذي يستحقه هذا الشعب.
كان مهماً أيضاً ما أعلنه د. مصطفى مدبولي بأن المتابعة لعمل الوزراء والمحافظين ستكون مستمرة، والمحاسبة ستكون على فترات متقاربة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وتجاوز أي تقصير فوراً.
حالة الارتياح الشعبى لم تعجب إخوان الإرهاب الذين يتذكرون بحسرة إعلان ٣ يوليو.. فراحوا يحاولون تصدير الطاقة السلبية والإحباط، خاصة بالحديث عن شهادة دكتوراه وزير التربية والتعليم الجديد، ورغم إعلان وعرض شهادة الرجل للرأى العام وعليها الأختام والتوقيعات من الجامعة الأمريكية والاعتماد من السفارة المصرية بواشنطن.. إلا أنهم لم يتوقفوا بحثاً عن أى حديث يمكن أن يشيع الإحباط والتشكيك فى الاختيارات الجديدة، لكنهم واهمون وأكاذيبهم وشائعاتهم سترتد إلى نحورهم، هذا ما حدث وهذا ما سيحدث.
مسك الختام:
التواصل السياسى احتل الواجهة فى التشكيل الحكومى الجديد بتكليف المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، بهذه المهمة، الرجل الخبير الناجح صاحب الخبرة الواسعة على مدار السنوات الماضية قادر على إعادة الحياة والبريق لهذا الملف المهم.. ونثق أننا سنشهد خطوات جادة ناجحة تستكمل النجاح الكبير فى ملف الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الأسعار الكهرباء المحاسبة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: البيض المحلي يتراجع 45 جنيها للطبق بعد استيراد التركي
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، أن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، حيث وصل سعر طبق البيض المحلي إلى 155 جنيها اليوم، بعد أن كان قد سجل -في وقت سابق- 200 جنيه للطبق.
وأوضح المنوفي أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتدخل الحكومة في استيراد كميات كبيرة من البيض التركي، بلغ إجماليها مليون طبق، مما أسهم في ضخ كميات كبيرة من البيض في الأسواق المحلية، وبالتالي، ساعد على تهدئة الأسعار، حيث تم طرح البيض التركي في الأسواق بسعر 150 جنيها للطبق، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة السعرية بين البيض المحلي والبيض المستورد، وجعل سعر البيض المحلي يقترب من نظيره التركي.
جولد بيليون: الذهب في مصر يبدأ رحلة صعود جديدة التصديري للصناعات الهندسية: صادرات القطاع ارتفعت 25.6% لـ 3.9 مليار دولار عماد قناوي: مكاسب اقتصادية بالجملة لمصر من مشاركتها في قمة العشرين بالبرازيلوأضاف المنوفي أن استيراد البيض التركي يعد خطوة مهمة في ظل الأزمة التي تعرض لها السوق المحلي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، فضلا عن الأثر السلبي للتغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.
وأكد المنوفي أن الجمعية تواصل متابعة الأسعار وتعمل على ضمان توفير بيض مناسب الجودة والأسعار للمستهلكين، مطالبا الجهات المعنية بالاستمرار في مراقبة السوق واتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق التاجر والمستهلك -على حد سواء-.
ودعا المنوفي المواطنين إلى التحلي بالوعي في عملية الشراء وعدم الانسياق وراء محاولات التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، مشيرا إلى أهمية استقرار الأسعار في هذه المدة لضمان وصول السلع الأساسية إلى المستهلكين بأسعار معقولة.