رئيس مجلس إدارة الطيران العماني: لا يوجد تضخم في الرواتب والاستشاري سيتسلّم نوعين من الرسوم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثير-جميلة العبرية
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (رئيس مجلس إدارة الطيران العماني) بأن خطة التعافي الجديدة للطيران العماني يتوقع تنفيذها خلال ٣-٤ سنوات، وذلك بعد دراسة استمرت من شهر أبريل حتى يونيو ٢٠٢٣، ضمت أفضل المهنيين من الإدارات العليا والمتوسطة.
وأضاف معاليه خلال اللقاء الصحفي الذي حضرته “أثير” حول “خطة التحول نحو الاستدامة المالية لشركة الطيران العماني”: سيكون هناك مكتب للتحول يُعنى بتنفيذ خطة التعافي، يعمل مع الإدارة العليا والاستشاري الذي تم تعيينه وهو (أوليفر مايلمن ) الذي يُعد أحد الاستشاريين الذين عملوا على مستوى عالمي.
وأوضح بأن الاستشاري سيتسلّم نوعين من الرسوم؛ الأول ثابت نظير وجوده وعمله في الشركة، والثاني إذا تحققت الأهداف المرجوة من خطة التعافي.
وذكر الوزير بأن خطة التعافي تركز على أربعة أعمدة مهمة؛ هي:
•الاستدامة المالية
•رأس المال البشري
•الحوكمة المؤسسية
•الجوانب التجارية
مؤكدًا معاليه: سنشهد حتى نهاية العام تخفيفًا للخسائر المالية وتحسنًا في الأداء المالي.
وضمن الإجابات وضمن الإجابات عن الأسئلة أوضح المعولي بأن الاستشاري المُعين لم يُشر في تقريره إلى وجود تضخم برواتب موظفي شركات الطيران، لكنه أفاد بإمكانية التخارج من الشركة مستقبلا بشرط تحقيق التعافي أولًا. كما أكد أن المسافر المحلي هو محور التعافي، وقد نتج عن ذلك تخفيض تذاكر رحلات مسقط صلالة ووصل عدد المسافرين لأكثر من مليون مسافر.
وأوضح معاليه بأنه لا يوجد توجّه لإرجاع الطيران العُماني أو غيره من الشركات إلى مظلة الوزارة، لكن بسبب حجم المشكلة الكبيرة تمت الاستعانة بخبرات محترفة من الخارج لفترات بسيطة، وستكون هناك مقابلات لجذب أفضل الكفاءات من السوق، والعمل على تأهيل الموظف العماني خلال ٣-٤ سنوات في حال وجود المقيم في الوظائف ليحل مكانه.
وأفاد أيضا بأن خطة التعافي هي خطة استدامة مالية وليست خطة تقشف، مشيرًا إلى أن الطيران العماني إذا أصبح في وضع جيد خلال فترة التعافي سيكون من المفيد مستقبلًا زيادة أعداد المساهمين.
وأوضح الوزير بأن خسائر الطيران العماني كانت نتيجة لعدة أسباب مرتبطة بالتوسعة في السوق، وبعض الإستراتيجيات التي لم تتحكم في الكلفة وتعظيم الإيرادات
ووفق خبر صحفي وُزِّع على وسائل الإعلام -حصلت “أثير” على نسخة منه- كشف معاليه بأن مجلس إدارة الطيران العماني اعتمد برنامجا شاملا لإعادة هيكلة شركة الطيران العماني بناء على دراسة متخصصة أجريت بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وتراكم الديون المالية على الشركة.
وأشار معاليه إلى أن البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسية تتمثل في (الاستدامة المالية، الحوكمة المؤسسية، الجوانب التجارية، رأس المال البشري) وتشمل المحاور تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة وتقليل المصروفات وتحسين كمية ونوعية العائد المالي بالإضافة إلى تحجيم مستوى الدين والالتزامات المالية الأخرى.
كما أوضح معالي المهندس بأن مجلس إدارة الشركة اعتمد أيضا توصيات الدراسة التي أجريت من قبل الاستشاري Oliver Wyman، والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري لشركة الطيران العماني وقدمت إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه شركة الطيران نحو عمليات تجارية مستدامة وذلك من خلال الالتزام ببرنامج تحول شامل يستمر قرابة أربع سنوات، إلى جانب ذلك اعتمد مجلس الإدارة التوصية الخاصة بإعادة هيكلة الطيران العماني بهدف تحسين الأداء التشغيلي الأساسي للشركة وتمكينها من تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
وبين معاليه بأن إجراءات التحول في الطيران العماني بشكل جذري ومستدام يتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين؛ وفي هذا الصدد سيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي للطيران العماني خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال استقطاب خبراء وكفاءات متخصصة في قطاع الطيران سواء محلية أو عالمية.
وحول الحوكمة المؤسسية قال معاليه تم تشكيل لجان متخصصة لاعادة صياغة الحوكمة تعنى بالموارد البشرية والمالية والتجارية تتبع مجلس الادارة. وفيما يتعلق بوجهات وخطوط الطيران العماني المختلفة سيتم إعادة تقييمها من قبل خبراء عالميين وسيتخذ بشأنها القرارات سواء في استمراريتها أو إيقافها، كما سيتم العمل بالتكامل مع طيران السلام حول الوجهات الجوية المرتبطة الداخلية أو الدولية المرتبطة مع سلطنة عمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية