رئيس مجلس إدارة الطيران العماني: لا يوجد تضخم في الرواتب والاستشاري سيتسلّم نوعين من الرسوم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثير-جميلة العبرية
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (رئيس مجلس إدارة الطيران العماني) بأن خطة التعافي الجديدة للطيران العماني يتوقع تنفيذها خلال ٣-٤ سنوات، وذلك بعد دراسة استمرت من شهر أبريل حتى يونيو ٢٠٢٣، ضمت أفضل المهنيين من الإدارات العليا والمتوسطة.
وأضاف معاليه خلال اللقاء الصحفي الذي حضرته “أثير” حول “خطة التحول نحو الاستدامة المالية لشركة الطيران العماني”: سيكون هناك مكتب للتحول يُعنى بتنفيذ خطة التعافي، يعمل مع الإدارة العليا والاستشاري الذي تم تعيينه وهو (أوليفر مايلمن ) الذي يُعد أحد الاستشاريين الذين عملوا على مستوى عالمي.
وأوضح بأن الاستشاري سيتسلّم نوعين من الرسوم؛ الأول ثابت نظير وجوده وعمله في الشركة، والثاني إذا تحققت الأهداف المرجوة من خطة التعافي.
وذكر الوزير بأن خطة التعافي تركز على أربعة أعمدة مهمة؛ هي:
•الاستدامة المالية
•رأس المال البشري
•الحوكمة المؤسسية
•الجوانب التجارية
مؤكدًا معاليه: سنشهد حتى نهاية العام تخفيفًا للخسائر المالية وتحسنًا في الأداء المالي.
وضمن الإجابات وضمن الإجابات عن الأسئلة أوضح المعولي بأن الاستشاري المُعين لم يُشر في تقريره إلى وجود تضخم برواتب موظفي شركات الطيران، لكنه أفاد بإمكانية التخارج من الشركة مستقبلا بشرط تحقيق التعافي أولًا. كما أكد أن المسافر المحلي هو محور التعافي، وقد نتج عن ذلك تخفيض تذاكر رحلات مسقط صلالة ووصل عدد المسافرين لأكثر من مليون مسافر.
وأوضح معاليه بأنه لا يوجد توجّه لإرجاع الطيران العُماني أو غيره من الشركات إلى مظلة الوزارة، لكن بسبب حجم المشكلة الكبيرة تمت الاستعانة بخبرات محترفة من الخارج لفترات بسيطة، وستكون هناك مقابلات لجذب أفضل الكفاءات من السوق، والعمل على تأهيل الموظف العماني خلال ٣-٤ سنوات في حال وجود المقيم في الوظائف ليحل مكانه.
وأفاد أيضا بأن خطة التعافي هي خطة استدامة مالية وليست خطة تقشف، مشيرًا إلى أن الطيران العماني إذا أصبح في وضع جيد خلال فترة التعافي سيكون من المفيد مستقبلًا زيادة أعداد المساهمين.
وأوضح الوزير بأن خسائر الطيران العماني كانت نتيجة لعدة أسباب مرتبطة بالتوسعة في السوق، وبعض الإستراتيجيات التي لم تتحكم في الكلفة وتعظيم الإيرادات
ووفق خبر صحفي وُزِّع على وسائل الإعلام -حصلت “أثير” على نسخة منه- كشف معاليه بأن مجلس إدارة الطيران العماني اعتمد برنامجا شاملا لإعادة هيكلة شركة الطيران العماني بناء على دراسة متخصصة أجريت بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وتراكم الديون المالية على الشركة.
وأشار معاليه إلى أن البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسية تتمثل في (الاستدامة المالية، الحوكمة المؤسسية، الجوانب التجارية، رأس المال البشري) وتشمل المحاور تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة وتقليل المصروفات وتحسين كمية ونوعية العائد المالي بالإضافة إلى تحجيم مستوى الدين والالتزامات المالية الأخرى.
كما أوضح معالي المهندس بأن مجلس إدارة الشركة اعتمد أيضا توصيات الدراسة التي أجريت من قبل الاستشاري Oliver Wyman، والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري لشركة الطيران العماني وقدمت إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه شركة الطيران نحو عمليات تجارية مستدامة وذلك من خلال الالتزام ببرنامج تحول شامل يستمر قرابة أربع سنوات، إلى جانب ذلك اعتمد مجلس الإدارة التوصية الخاصة بإعادة هيكلة الطيران العماني بهدف تحسين الأداء التشغيلي الأساسي للشركة وتمكينها من تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
وبين معاليه بأن إجراءات التحول في الطيران العماني بشكل جذري ومستدام يتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين؛ وفي هذا الصدد سيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي للطيران العماني خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال استقطاب خبراء وكفاءات متخصصة في قطاع الطيران سواء محلية أو عالمية.
وحول الحوكمة المؤسسية قال معاليه تم تشكيل لجان متخصصة لاعادة صياغة الحوكمة تعنى بالموارد البشرية والمالية والتجارية تتبع مجلس الادارة. وفيما يتعلق بوجهات وخطوط الطيران العماني المختلفة سيتم إعادة تقييمها من قبل خبراء عالميين وسيتخذ بشأنها القرارات سواء في استمراريتها أو إيقافها، كما سيتم العمل بالتكامل مع طيران السلام حول الوجهات الجوية المرتبطة الداخلية أو الدولية المرتبطة مع سلطنة عمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
تضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق، كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
نظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
اشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
أضاف الدكتور فريد، أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الهيئة، مع صناديق التأمين الخاصة وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ قانون التأمين الموحد، سيظل مفتوحاً للتوافق بشكل كبير على تفاصيل القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون قبل صدورها، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار