عربي21:
2025-04-30@15:07:00 GMT

خارطة الطريق اليمنية إلى جحيم الحرب الحقيقية

تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT

فاجأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليمنيين قبل يومين؛ بأن خارطة الطريق اليمنية جاهزة وبـ"أننا جاهزون للعمل وفقا لها"، في تصريح لا يتسق مع ما يفترض أنها تعقيدات قد وُضِعتْ أمام المضي في طريق إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ عشر سنوات.

بدا الأمر وكأنه يُحيلُ إلى القضايا الجوهرية وذات الطابع السياسي والأمني والعسكري ضمن خارطة الطريق اليمنية، التي ربما تحتل أولويات من نسقوا لعقد مفاوضات مسقط، في حين يجري التأكيد على أن هذه المفاوضات التي انطلقت في الثلاثين من شهر حزيران/ يونيو المنصرم، إنما تدور حول قضية المعتقلين والأسرى، والتي أحرزت تقدما واحدا حاسما بشأن مصير السياسي المعتقل لدى جماعة الحوثي الأستاذ محمد قحطان، وهو قيادي بارز في التجمع اليمني للإصلاح، وأحد زعماء تكتل اللقاء المشترك الذي تزعم معارضة نظام الرئيس علي عبد الله صالح حتى 2011.



حسم قضية قحطان جرى للأسف بطريقة غير مهذبة ولا إنسانية؛ فالإعلان عن إمكانية إنهاء جريمة إخفائه القسري من قبل الحوثيين، جاء ضمن صيغتين: الأولى تفترض أنه لا يزال على قيد الحياة والثانية تحتمل وفاته، على نحو يكشف حالة انعدام الشعور بالمسؤولية وموت الضمير لدى القائمين على هذا الملف من كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، والذين يتشاركون الموقف اللئيم ذات من هذا السياسي المحسوب على التيار الإسلامي.

بكل بساطة لا تقدم وصفة جدية لإنهاء الحرب، بقدر ما تشكل إقرارا بنتائج هذه الحرب بصفتها مؤامرة واضحة على اليمن ووحدته السياسية والترابية واستقراره المستدام بما تقدمه من هدايا مجزية للانقلابيين، وللتشكيلات المسلحة التي نشأت بفعل التأثير الواضح للتدخل الخارجي الإقليمي والدولي
ولكن ما هي بنود خارطة الطريق؟ إنها بكل بساطة لا تقدم وصفة جدية لإنهاء الحرب، بقدر ما تشكل إقرارا بنتائج هذه الحرب بصفتها مؤامرة واضحة على اليمن ووحدته السياسية والترابية واستقراره المستدام بما تقدمه من هدايا مجزية للانقلابيين، وللتشكيلات المسلحة التي نشأت بفعل التأثير الواضح للتدخل الخارجي الإقليمي والدولي.

فهي تقترح وقفا لإطلاق النار، تليه سلسلة من الإجراءات من بينها دفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. كل ذلك سيتم تأمينه فيما يبقى اليمن تحت هيمنة قوى تتقاسم بشكل مؤذي مظاهر السيادة، في توجه أقل ما يقال فيه أنه تدمير ممنهج للشرعية المعترف بها دوليا يفضي إلى اضمحلالها في نهاية المطاف، ومن ثم فتح أبواب عديدة على جحيم الحرب الحقيقية.

على مدى الأشهر الماضية برزت الولايات المتحدة كطرف لا يُبدي رغبة في إنهاء الحرب في اليمن؛ وفقا لصيغة المكافأة غير العادلة التي كانت واشنطن نفسها قد أملتها على الجميع بمن فيهم الرياض؛ لإنهاء ما تسميها الحرب السعودية في اليمن، وحماية لأحد الاستثمارات الجيوسياسية الإيرانية الأمريكية المربحة في المنطقة والمتمثلة في جماعات العنف الشيعية، ومن بين أخطر هذه الجماعات الحوثيون.

الموقف الأمريكي انعكس على الفور في المواقف المؤثرة للحكومة الشرعية التي أعلنت موت خارطة الطريق، وأتبعته لاحقا بقرارات مالية قوضت المكاسب الثمينة للحوثيين، بعد أن كانوا قد حصلوا عليها ضمن حزمة سعودية سخية من إجراءات بناء الثقة؛ نيابة عن السلطة الشرعية أو رغما عنها، ليتبين فيما بعد أن هذه المكاسب هي جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق المبهمة التي احتكرت السعودية التداول بشأن فحواها؛ إلى حد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء والمجلس ورئيس الحكومة اقتصرت معرفتهم بصيغة اتفاق خارطة الطريق على ما سمعوه من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان؛ الذي طوى الوثيقة في جيبه قبل أن ينفض الاجتماع.

لقد أثر العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة بقوة على ترتيبات إنهاء الحرب في اليمن، وهي ترتيبات لم تكن عادلة من الأساس، فقد نجحت واشنطن في الزج بالحوثيين منذ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في اشتباك لا يزال مستمرا فوق مياه البحر الأحمر الجنوبي، تبرعت واشنطن بوصفه بالاشتباك البحري الأعنف لقواتها منذ الحرب العالمية الثانية.

أثر العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة بقوة على ترتيبات إنهاء الحرب في اليمن، وهي ترتيبات لم تكن عادلة من الأساس، فقد نجحت واشنطن في الزج بالحوثيين منذ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في اشتباك لا يزال مستمرا فوق مياه البحر الأحمر الجنوبي
هذا الاشتباك المبالغ في طبيعته وأثره، والمصمم خصيصا لتوزيع كلف جرائم الحرب على أطراف أخرى في المنطقة، وتنفيس الاحتقان الذي تسبب به العدوان المنفلت من كل قيود الحروب على قطاع غزة؛ لم ينعكس للأسف على قدرة الكيان الصهيوني في مواصلة جرائم الإبادة، ولم يوقف ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين عن استقبال الأسلحة والبضائع التجارية التي تزود الحوثيين بالمال وبشحنات المشتقات النفطية الإيرانية التي تعزز اقتصاد الحرب لديهم.

وثمة دلائل عديدة على عبثية وعدم جدية الحرب الأنجلوسكسونية مع حليف إيران في اليمن، فعلى سبيل المثال لم يتأثر جدول أعمال القيادات الحوثية ولم تضطر لتغيير مواقعها أو مغادرة منازلها، بل إنها طورت من إجراءات التضييق على اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها؛ بحملات الاعتقالات الشاملة للناشطين المدنيين والعاملين السابقين في السفارات الغربية المغلقة بصنعاء بما فيها السفارة الأمريكية، وأخيرا قيام الجماعة باحتجاز 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في صنعاء ومطالبتها السعودية بإعادة الحجاج جوا؛ رغم احتجازهم للطائرات.

x.com/yaseentamimi68

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اليمنيين خارطة الطريق الحوثيين السعودية امريكا السعودية اليمن خارطة الطريق الحوثيين مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خارطة الطریق إنهاء الحرب فی الیمن

إقرأ أيضاً:

بعد إنهاء الإجازة المفتوحة.. عقبات في طريق عودة العمال إلى الخرطوم

 

تسبب قرار ولاية الخرطوم بعودة العاملين في موعد أقصاه الخامس عشر من يونيو المقبل في صدمة كبيرة للموظفة مقبولة البشير «اسم مستعار»، هذا القرار يضعها في موقف صعب للغاية، حيث إنها مسؤولة عن رعاية والدتها المريضة بالسرطان بعد نزوحهما إلى جمهورية مصر العربية عقب اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل عامين.

تقرير – التغيير

وتقول مقبولة لـ «التغيير» إن العودة إلى العمل في ولاية الخرطوم في الوقت الحالي، يُعرض والدتي لخطر كبير، حيث أنها تحتاج إلى وجودها بالقرب من المؤسسات العلاجية لتجنب أي انتكاسات في حالتها الصحية.
وتضيف: في الوقت نفسه، احتاج إلى الراتب الذي يتم تحويله عبر مؤسستي الحكومية للمساعدة في تلبية احتياجات والدتي.

إنهاء الإجازة

وأنهت حكومة ولاية الخرطوم والأسبوع الماضي، الإجازة المفتوحة التي كانت قد منحتها للعاملين منذ أبريل 2023 وحددت منتصف يونيو القادم موعدًا أقصى لمزاولة العاملين لعملهم بالعاصمة الخرطوم.
وبررت قرار العودة للعمل بأنه استجابة لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، ولحاجة الولاية الملحة لعودة الكوادر لتسيير دفة العمل في المؤسسات والهيئات الرسمية.
ومنحت حكومة الخرطوم العاملين مهلة لتوفيق أوضاعهم والعودة إلى مزاولة الدوام الرسمي، على أن تكون المهلة القصوى لذلك حتى منتصف شهر يونيو المقبل.

وتم توجيه مديري وحدات الولاية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عودة العاملين كلٌ وفق ظروف وتقديرات وحدته، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، التي تقتضي مرونة في التنفيذ وانضباطًا في الاستجابة.

والثلاثاء الماضي أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن إنتقالها للعمل من مقرها الواقع شرق المدينة بعد أسابيع قليلة من استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة.

وابتدرت الحكومة أعمالها من مقرها الرسمي بعقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، حيث اضطر أعضاء اللجنة لعقد الاجتماع على الأرض، بعد التخريب الممنهج الذي اطال مبنى الأمانة العامة للحكومة.

استحالة العودة

وليست مقبولة وحدها التي تواجه هذه المعضلة، فهناك العديد من الحالات الأخرى التي لديها أسباب مختلفة تمنعها من العودة حاليًا.
ويقول الموظف في وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم (أ، ب) إنه لا يستطيع العودة إلى الخرطوم في الوقت الحالي، وممارسة وظيفته في الموعد المضروب.
ويضيف لـ «التغيير» أن بيئة العمل يستحيل معها العودة والتعايش معها ما لم تتخذ الحكومة وتنفذ حملة تعقيمية شاملة داخل الأحياء التي تتكدس فيها الجثث ومخلفات الحرب .

وقال  إن هذه الحرب افقدتنا المأوى، فالبيت الذي أسكن فيه تعرض للنهب والدمار، ولم يسلم سقف المنزل “الزنك” من السرقة، بالإضافة إلى سرقة الأبواب والنوافذ.

وتابع: “كيف أستطيع العودة في مثل هذا الوضع ولا أملك من المال لإصلاح المنزل في الوقت الراهن”.
واستدرك قائلًا: وهناك أيضاً حوجة ماسة للعائد المادي والمرتب الكامل والامتيازات ولكن الوضع في الخرطوم لا يجعلني استقر مع اسرتي وأطفالي”.

انعدام الخدمات

وتعاني أجزاء واسعة داخل ولاية الخرطوم من انعدام المياه والكهرباء، مع انتشار مثل الكوليرا وحمى الضنك الملاريا، إلى جانب عدم توفر السيولة النقدية لعد كبير من المواطنين الذي فقدوا وظائفهم ومدخراتهم منذ انطلاق الشرارة الأولي للحرب التي دخلت عامها الثالث، وظل الكثيرين منهم يعتمدون بشكل أساسي على “التكايا” المطابخ الجماعية للحصول على ما يسدون به رمقهم.

ويقول الموظف في إحدى محليات الخرطوم خالد يوسف لـ «التغيير»  : إنه يرفض العودة في الوقت الحالي، ويفضل البقاء في دولة أوغندا التي لجأ إليها قبل عام ونصف من أجل الأمن والتعليم والصحة التي أصبحت معدومة في السودان بسبب الحرب العبثية.

وأشار إلى أنه لن يجازف بحياته وحياة أطفاله لعدم توفر الأمن الكافي والمدارس والمرافق الصحية والخدمية في ولاية الخرطوم التي أصابها دمار كبير.

الخرطوم غير آمنة

وفي 27 أبريل الجاري، أكدت الأمم المتحدة، أن عاصمة السودان الخرطوم لا تزال غير آمنة لإعادة تشغيل أنشطتها حتى الآن.

وقالت إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، بعد دراسة أجريت بين 14 و19 أبريل، إن وسط الخرطوم يعاني من دمار كبير جراء الحرب.

وأشارت إلى أن وكالات الأمم المتحدة والدولية لن تستطيع الوصول إلى وسط الخرطوم حتى يناير 2026، بسبب وجود كميات كبيرة من المتفجرات الحربية وغياب البنية التحتية الأساسية.

ووجهت إدارة السلامة والأمن موظفي الأمم المتحدة بعدم العودة إلى الخرطوم قبل يناير 2026، بسبب انعدام المياه والكهرباء.

الخرطوم آمنة الآن

ورغم تأكيد منظمات الأمم المتحدة بأن الخرطوم غير آمنه إلا أن حكومة ولاية الخرطوم لم تتراجع عن القرار الذي يصعب تنفيذه في الوقت الحالي لكثير من الموظفين.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الطيب سعد الدين، إن الخرطوم أصبحت الآن آمنة ومشجعة على العودة التي توقع زيادة معدلاتها، مع توفر الخدمات التي تسعى الولاية إلى إعادة الحياة المدنية فيها بشكل تدريجي قبل بدء فصل الخريف.

وعن ظروف العاملين بالولاية الذين لا تسمح ظروفهم في العودة قال في تعميم صحفي، إن الظروف الخاصة بالعاملين الذين سافروا إلى خارج السودان تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بعدما ارتبط بعضهم بمؤسسات تعليمية وما شابه، ولذلك، فقد نص القرار على منح مهلة لتسوية الأوضاع.

قرار سياسي

من جهته، يرى شوقي عبد العظيم، الناطق الرسمي لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، أن قرار عودة الموظفين للعمل بولاية الخرطوم قرار سياسي، لأن عودة الناس تتطلب توافر خدمات تلبي احتياجاتهم. لأن هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى تدهور الأمن وانهياره رغم تحرير أجزاء واسعة من الخرطوم.

ويضيف: أن القرار يضع الأسر تحت ضغط كبير للعودة من المناطق الآمنة أو من خارج السودان إلى مقرات العمل في الخرطوم، التي لا تزال تحتاج إلى تأهيل وتنظيف. ويؤكد أن هذا القرار يضع الدولة تحت التزامات كبيرة ويجعل المواطن في حالة ضيق إذا لم تتوفر له الحياة التي كانت متاحة قبل الحرب.
ويعتقد عبدالعظيم في حديثه لـ  «التغيير» : أن الهدف من القرار هو إظهار تحرير الخرطوم وانتصار الجيش، بهدف الحصول على تمويل من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمواطنين في الولايات المحررة، خاصة ولاية الخرطوم. والأهم من ذلك، منع تحركات قوات الدعم السريع من مهاجمة الخرطوم مرة أخرى وتجنب الكلفة البشرية الكبيرة التي قد تنتج عن ذلك.

ولفت عبد العظيم، إلى أن هذا القرار خطير على المواطن وعلى الحكومة نفسها، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

يظل قرار عودة الموظفين بولاية معلقًا حتى يتم معالجة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى حل أزمة الحرب وإيقاف إطلاق النار. لا يمكن تحقيق الاستقرار دون توفير الخدمات الضرورية وإنهاء الصراع الذي أدى إلى تدمير كل شيء في السودان.

الوسومإنهاء الإجازة التعليم الخدمات الصحة العودة إلى الخرطوم الموظفين قرار سياسي

مقالات مشابهة

  • بعد إنهاء الإجازة المفتوحة.. عقبات في طريق عودة العمال إلى الخرطوم
  • وزارة العدل اليمنية: 2303 شهداء وجرحى منهم 214 طفلاً و67 امرأة جراء العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • قيادي بحماس: الاحتلال يرفض حتى الآن إنهاء الحرب
  • «الصليب الأحمر»: شرارة جحيم جديد أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب
  • اليمن يُذكّر العرب بالأسماء الحقيقية للمدن والبلدات الفلسطينية
  • إعلام إسرائيلي: صبر ترامب نفد وأوهام سموتريتش لن تتحقق
  • علي ناصر يؤكد على ضرورة وقف الحرب واستعادة الدولة اليمنية
  • ترتيبات مع طيران اليمنية لنقل حجاج اليمن بما في ذلك وضع تسعيرة مناسبة للتذاكر
  • “هآرتس” : يمكن لترامب إنهاء حرب غزة بتغريدة واحدة فقط
  • المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر: "شرارة جحيم جديدة" في غزة مع تجدّد الحرب الإسرائيلية