صحيفة بريطانية: تصاعد هجمات الحوثيين يُضاعف مخاوف التضخم وزيادة أسعار الشحن والسلع
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أشارت صحيفة “تلغراف” البريطانية إلى أن تصاعد عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا في المرحلة الرابعة قد ضاعف المخاوف من التضخم وزيادة أسعار الشحن والسلع.
ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة أمس الأول، فإن هجمات البحر الأحمر قد أدت إلى تجنب سفن الشحن للطريق التجاري الرئيسي، مما يهدد بزيادة الأسعار.
ووفقاً للتقرير، انتقلت قوات صنعاء إلى المرحلة الرابعة من الهجمات بصواريخ جديدة ذات مدى أطول ورؤوس حربية أكبر. وأضاف التقرير أن المزيد من السفن المستهدفة تتجنب البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية.
ونقلت الصحيفة عن فيليب شو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة “إنفستك”، قوله إن تصاعد الهجمات قد يعقد معركة خفض التضخم.
وأوضح شو أن هذه الهجمات تعتبر عاملاً تضخمياً في بيئة انكماشية، وقد تؤدي إلى تأخير تحقيق هدف التضخم المستدام بنسبة 2% في الاقتصادات الغربية.
كما أشار التقرير إلى تسجيل 74 هجوماً على سفن تجارية منذ منتصف نوفمبر، ولكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً حيث تضاعفت الهجمات على السفن المارة عبر مضيق باب المندب.
وفي الأسبوع المنتهي في 29 يونيو، وقعت خمس حوادث، مما يثير المخاوف بشأن سلسلة التوريد والتجارة العالمية.
ونقلت الصحيفة عن مارتن كيلي من مجموعة “إي أو إس للمخاطر” تأكيده على زيادة حجم ودقة وقوة هجمات قوات صنعاء في الفترة الأخيرة.
كما أشار كيلي إلى أن قوات صنعاء قامت بتوسيع أهدافها لتشمل عدداً أكبر من السفن، بما في ذلك السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” وتلك التي تحمل العلمين الأمريكي والبريطاني والسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التضخم وزيادة سعر الفائدة يرهقان الحكومة في ظل ارتفاع الدين العام
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة، حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر.
وأكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى تقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتبعاته.
وأوضح أن المشكلة التي ترهق الحكومة اليوم هي التضخم وزيادة سعر الفائدة، إلى جانب الرقم الكبير للدين في الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة للتشديد على الإنفاق، والتي ظهرت بوضوح في نسبة النمو الخاصة بالربع الأخير، حيث بلغت نسبة النمو 2.4%.
وتابع: نتيجة للتشديد الذي حدث، وضعنا سقفًا للاستثمارات في العام المالي الجديد، وكل ذلك بهدف تقليل التضخم، لأنه عندما أبدأ الدين برقم معين وأدفع عليه كفائدة 10%، يكون الوضع مختلفًا عما إذا كنت أدفع 20 أو 25%."
وأضاف: نستهدف خفض التضخم إلى ما دون الـ10% بنهاية 2025، وبهذا سيساهم تخصيص جزء من الموازنة للمشروعات العامة في تحقيق هذا الهدف.