السيناريو الخطير: كيف تستعد إسرائيل لمواجهة حزب الله؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة عبرية عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة مع حزب الله على الحدود مع لبنان، وتفاصيل سيناريوهات التهديدات التي ستواجه "إسرائيل" في هذه الحالة.
اقرأ ايضاًوقالت صحيفة "اسرائيل هيوم" إن حوادث الحدود غير العادية بين "إسرائيل" وحزب الله تشير إلى ارتفاع ملحوظ في احتمال نشوب الحرب.
وذكرت المقالة أن التقدير يشير إلى أن آلاف القذائف الصاروخية ستُطلق نحو "إسرائيل" في الأيام الأولى من الصراع، وستتجاوز هذه الأعداد خلال فترة القتال، حيث تشمل الأهداف المحتملة لهذه الصواريخ البنية التحتية للاتصالات في "إسرائيل".
حرب متعددة الساحاتوتحذر التقديرات الإسرائيلية من أن الحرب لن تكون محدودة في ساحة واحدة، بل ستكون متعددة الساحات ومشتركة، ويمكن أن تشمل أيضًا غزة في المعركة، ويُتوقع أن تستهدف العمليات الحربية في "إسرائيل"، ومختلف المناطق بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة والأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتشير التقديرات إلى أن حزب الله يستطيع استهداف منشآت إسرائيلية استراتيجية معروفة، مثل محطات الكهرباء، وتسبب في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ما يؤثر على الاتصالات والبنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
اقرأ ايضاًبالإضافة إلى ذلك، تشعر "إسرائيل" بالقلق من تأثير الحرب على الحياة المدنية، وقد تواجه تحديات في توفير المواد الغذائية والخدمات الأساسية للمواطنين، كما تتوقع "إسرائيل" أن يحاول الآلاف من المستوطنين البحث عن ملاجئ ومخابئ أثناء القصف الصاروخي.
هجمات دقيقةتؤكد التقديرات أيضًا أن حزب الله قادر على تنفيذ هجمات دقيقة تستهدف المنشآت الحيوية في "إسرائيل"، مثل المحطات النووية والصناعات الحيوية، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة للقدرة الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل.
تقديرات الأمن الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله يحاول زيادة الضغط على "إسرائيل" والاستفادة من الأزمات الداخلية التي تواجهها. وتقوم إسرائيل باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتركيز على التحضير لمواجهة محتملة في ظل تصاعد التوترات على الحدود مع لبنان.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حزب الله
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات تدين الانحراف الخطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات إلى أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين "الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي، عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى أن القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية، على حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد "استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل "يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، ومطالبة "القضاة الشرفاء بكسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل