الحداد: السيطرة الأمريكية على المشهد الليبي لن تؤدي لاستقرار البلاد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي والأكاديمي، فوزي الحداد، أن هناك عوامل محلية ودولية في تأخر الانتخابات، ويبدو أن العامل الدولي هو العامل الأكثر حضورا في تأخر انعقاد الانتخابات حتى الآن والمجتمع الغربي المتمثل في أمريكا وسلطاتها المهيمنة على العالم خاصة بعد وصول خوري للبعثة الأممية في ليبيا.
الحداد تابع في تصريح لوكالة “سبوتنيك” : “يبدو أن خوري وأمريكا هي من ترسم المشهد في ليبيا، وهذا الأمر واضح منذ سنوات”.
وأشار إلى أنه سمع تصريح لأحد كبار المسؤولين الأمريكيين، قال فيه إنه ليس من مصلحة أمريكا أن تستقر الأوضاع في ليبيا، وكان والواضح من هذا التصريح بأن أمريكا يهمها أن تظل الأزمة في ليبيا، في حالة تطور مستمر خدمة للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وأكد بأن هناك وجودا أمريكيا حاضرا بقوة في المشهد الليبي، حضورا سياسيا وعسكريا وأمنيا، ولا يبدو أن هذه السيطرة الأمريكية على المشهد الليبي سوف تؤدي إلى استقرار البلد من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف: “هناك حالة تعقد في المشهد المحلي الليبي وخصومات كثيرة تنذر بحروب أهلية أو مناطقية متحكم فيها من الدول المتدخلة في المشهد الليبي”، واعتبر أن “الكل يساهم في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا، ويبدو بأن استقرار الوضع في ليبيا ليس من مصلحة الكل، وأن استقرار الوضع في ليبيا هو من مصلحة الشعب الليبي لا غير”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المشهد اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تنتقد سحق الفضاء المدني في ليبيا
اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية باستهداف النشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية، ومضايقتهم بشكل يهدد بإغلاق المجال كليا أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية استخدمت سلسلة من القوانين "الموروثة الفضفاضة والصارمة" التي تنتهك القانون الدولي، وذلك لتهديد ومضايقة واحتجاز أعضاء المجتمع المدني والنشطاء تعسفا والاعتداء عليهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليمlist 2 of 2رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالكونغو مع تقدم حركة متمردة "مسيئة"end of listوحثت المنظمة الحكومتين المتنازعتين على الحكم في غرب ليبيا وشرقها على التوقف عن استهداف المنظمات المدنية، والتعجيل باعتماد قانون للمجتمع المدني يتوافق مع القانون الدولي.
ووفق المنظمة، فإن الإدارتين مدعومتان بمليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، استخدمت مراسيم ولوائح تفرض شروطا مرهقة للتسجيل والإدارة، مما يمنع تأسيس المنظمات أو الحفاظ على وجودها في البلاد.
وقالت المنظمة إنه نتيجة لذلك، غادر عشرات النشطاء البلاد، ولجأ من بقي منهم إلى الرقابة الذاتية والعمل في الخفاء.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بـ"الإسراع بإنهاء سياساتها القمعية التي تسحق الفضاء المدني في البلاد، وتجعل من شبه المستحيل على المنظمات القيام بعملها الضروري".
إعلانوأضافت أنه "يجب أن تكون منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرة على العمل دون الخوف المستمر من الانتقام".