العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد من النواب قدم طلبًا بعقد جلسة في طرابلس ثم بعد نحو يومَين أعلن المجلس عقد جلسة في بنغازي.
العرفي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الدعوة ذكرت أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين، دون توضيحها، فاعترض عدد من النواب وقرروا مقاطعته.
وأعتقد أنّ سبب المقاطعة غير منطقي، لأن القوانين المتداولة في أروقة المجلس معلومة، وأهمها قانون الميزانية، مبينًا أنه بعد توحيد المصرف المركزي شريان الفوضى في ليبيا، بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة.
وأفاد أن اعتماد الميزانية ضرورة قصوى لتجنّب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج وممارسة الرقابة بعكس الإنفاق بـ 1\12 الذي تصعب مراقبته، وكيلا نقع في عجز في نهاية المطاف.
وتابع “طالبنا منذ مدة بعقد جلسة وتقديم رئاسة المجلس إحاطة بشأن آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات خوري ونورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف الدرسي وتغييبه”.
وأوضح أنه من القوانين المهمة أيضا قانون الجرحى والشهداء والمفقودين الذي يهيّئ الأرضية لملفّ المصالحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، ان رفع القوانين دون إنضاجها عرقل التصويت وعطل جلسات البرلمان.وقال المعموري في تصريح صحفي: إن ” السبب الرئيسي وراء عدم تمرير العديد من القوانين في مجلس النواب العراقي هو رفعها للتصويت قبل إنضاجها وإكمالها بالشكل المطلوب من قبل اللجان المعنية”.واضاف أن ” الكثير من القوانين التي ترفع إلى مجلس النواب لم تخضع للتصويت داخل اللجان المختصة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للنظام الداخلي والقانون الذي ينظم عمل مجلس النواب العراقي”.وبين أن ” رفع القوانين مباشرة إلى جدول أعمال البرلمان دون سابق إنذار أو مناقشة مسبقة يُفاجئ الأعضاء ويخلق حالة من الجدل، مما يساهم بشكل مباشر في عرقلة التصويت عليها”.وأشار إلى أنه ” في حال تم التصويت على القوانين مسبقاً داخل اللجان المعنية وإكمالها بالشكل المطلوب، مع تجنب النقاط الخلافية والجدلية فسيكون تمريرها أمراً يسيراً داخل قاعة البرلمان”.وختم بالقول إن ” الإجراءات المتسرعة وغياب التنسيق المسبق بشأن القوانين المهمة يعطل الجلسات البرلمانية ويحول دون إقرار التشريعات الضرورية التي ينتظرها المواطن العراقي”.