العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد من النواب قدم طلبًا بعقد جلسة في طرابلس ثم بعد نحو يومَين أعلن المجلس عقد جلسة في بنغازي.
العرفي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الدعوة ذكرت أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين، دون توضيحها، فاعترض عدد من النواب وقرروا مقاطعته.
وأعتقد أنّ سبب المقاطعة غير منطقي، لأن القوانين المتداولة في أروقة المجلس معلومة، وأهمها قانون الميزانية، مبينًا أنه بعد توحيد المصرف المركزي شريان الفوضى في ليبيا، بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة.
وأفاد أن اعتماد الميزانية ضرورة قصوى لتجنّب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج وممارسة الرقابة بعكس الإنفاق بـ 1\12 الذي تصعب مراقبته، وكيلا نقع في عجز في نهاية المطاف.
وتابع “طالبنا منذ مدة بعقد جلسة وتقديم رئاسة المجلس إحاطة بشأن آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات خوري ونورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف الدرسي وتغييبه”.
وأوضح أنه من القوانين المهمة أيضا قانون الجرحى والشهداء والمفقودين الذي يهيّئ الأرضية لملفّ المصالحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرعاش: إبقاء ليبيا ممزقة تحت حكم الميليشيات يخدم أجندات خارجية
???? ليبيا – المرعاش: الفساد في ليبيا يخدم مصالح دول خارجية متورطة بالصمت
???? المرعاش: تقرير “فايننشال تايمز” لم يذكر كل الحقيقة ????
قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن ما نشرته صحيفة “الفايننشال تايمز” مؤخرًا حول الفساد في قطاع النفط يعكس فقط نصف الحقيقة، مشيرًا إلى أن التقرير تجاهل الدور المحوري للدول المتدخلة في ليبيا، والتي “تغض الطرف عن هذا الفساد رغم علمها بتفاصيله”، على حد تعبيره.
???? قوى دولية تستفيد من الفوضى في ليبيا ????
وأوضح المرعاش في حديث لموقع “إرم نيوز” أن بعض الدول الخارجية تجد مصلحة استراتيجية في استمرار الفوضى داخل ليبيا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، معتبرًا أن الفوضى تُكرّس هيمنة هذه الدول على القرار الليبي وثرواته.
???? الهدف: إبقاء ليبيا ممزقة تحت سيطرة الميليشيات ⚠️
وأكد المرعاش أن إبقاء ليبيا دولة فاشلة وممزقة تتلاعب بها زعامات الميليشيات، يخدم أجندات قوى خارجية، تسعى لاستغلال الوضع الراهن للاستحواذ على الثروات الليبية، خاصة في ظل غياب الرقابة وسيادة القانون.