العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد من النواب قدم طلبًا بعقد جلسة في طرابلس ثم بعد نحو يومَين أعلن المجلس عقد جلسة في بنغازي.
العرفي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الدعوة ذكرت أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين، دون توضيحها، فاعترض عدد من النواب وقرروا مقاطعته.
وأعتقد أنّ سبب المقاطعة غير منطقي، لأن القوانين المتداولة في أروقة المجلس معلومة، وأهمها قانون الميزانية، مبينًا أنه بعد توحيد المصرف المركزي شريان الفوضى في ليبيا، بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة.
وأفاد أن اعتماد الميزانية ضرورة قصوى لتجنّب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج وممارسة الرقابة بعكس الإنفاق بـ 1\12 الذي تصعب مراقبته، وكيلا نقع في عجز في نهاية المطاف.
وتابع “طالبنا منذ مدة بعقد جلسة وتقديم رئاسة المجلس إحاطة بشأن آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات خوري ونورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف الدرسي وتغييبه”.
وأوضح أنه من القوانين المهمة أيضا قانون الجرحى والشهداء والمفقودين الذي يهيّئ الأرضية لملفّ المصالحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينيهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينينص مشروع القانون الجديد علي إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما يواصل المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد خصص 3 جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين ،وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين.
ووفقا لجدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع، سيواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ لعرض كافة الأراء من المؤيد والمعارض .