د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير النظم !!
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
النظم فى مصر – جمع نظام – مطلوب تطوير نظام التجارة الداخلية فى مصر – فليس من المعقول أن نستمر فى سياسة أسواق الجملة والبقالين والسوبر ماركت فى عصر سيطرت على التجارة الداخلية فى كل البلاد النامية (مافيا) التجارة ( الجملة والقطاعى )- ولقد إستطاع النظام التجارى فى كل بلاد العالم المتقدم والنصف متقدم أن يخلق نظام عرف بنظام الأسواق المركزية أو (الهايبر ماركت) وتعددها فى المدينة الواحدة –ففى وسط المدينة أو ما يعرف ( داون تاون) يتراص على الطريق السريع فى دوائر هذه المدن عشرات من تلك الأسواق (الهايبر ماركت) تتنافس جميعًا فى الأسعار والجودة لكى يحصل المستهلك على أحسن بضاعة بأقل سعر موجود – بل وصلت المنافسة فى تلك الأسواق أن يعلن عن الأقسام التى ستخفض أسعارها لأكثر من 50% قبل موعدها بيوم أ يومين وبالتالى يأتوا مئات وآلاف المستهلكون - لكى يحددوا إحتياجاتهم قبل التنزيلات المعلن عنها بيوم – حتى يكون ساعة الصفر لا وقت للبحث – الجميع يعلم ما يحتاجه بل أين موقعه من القسم الذى نزلت عليه التخفيضات ولعل ما يحدث عندنا على نطاق ضيق جدًا – فى تلك الأسواق الجديدة التى ظهرت حول مدن القاهرة والإسكندرية مثل (كارفور) وذلك التكدس البشرى الغير مسبوق على تلك الأسواق من متوسطى الدخل وأيضًا محدودى الدخل – شىء
لافت جداَ للنظر والدراسة !!
ولعل سيتى ستار – وجنينة مول وجراند مول المعادى –هذه المراكز التجارية أصبحت رغم إتساعها – شديدة الضيق على روادها فنحن فى إحتياج لتوسيع ذلك النظام ومساعدته على الإنتشار فى كل مدن ومحافظات مصر.
أيضًا هناك نظام أخر نحن فى أشد الإحتياج لتغييره وهو نظام الرى فى مصر – فنحن نستهلك 55 مليار متر مكعب مياه من نهر النيل (المخصصة لمصر) وحينما نستخدم نظام رى حديث هناك دراسة تقول بأننا نستطيع توفير 9 مليار متر مكعب مياه –يمكنها أن تستصلح ثلاثة مليون فدان جديدة للزراعة.
حيث أن المساحة المزروعة فى مصر آلان لا تزيد عن 5 مليون فدان –فما بالكم إذا إستطعنا إضافة 3 مليون فدان جديدة –فقط فى حال تغييرنا لنظام الرى العتيق (الحياض) والذى ورثناه أيضًا من أجدادنا قدماء المصريين.
لم نتحرك حتى اليوم فى هذا الإتجاة رغم أننا أساتذة فى الزراعة وفى الرى – وغيرهم لكن الشيىء الغريب أن تدهور حالة الزراعة والرى فى مصر، صاحبه إتجاه لإغلاق كليات الزراعة فى الجامعات المصرية – وهذا شيىء طبيعى – تدهور فى الحياة العملية والتطبيقية يقابله ويوازيه فى نفس الوقت تدهور علمى وفى البحث العلمى سياسات فاشلة – يقوم عليها شخصيات غير مؤهلة لإدارة أصول وممتلكات هذا الشعب العظيم.
مطلوب تغيير نظم الحياة فى مصر – نظام الإتصالات فى الفاضى والمليان – نظام إهدار المال العام -نتيجة الإستهتار وعدم المحاسبة، نظام الفساد فى مصر مطلوب تغييره – بوضع حد محترم للمرتبات والدخول ومنع الحجة بأن الفاسد ليس أمامه إلا أن يفسد – مع متطلبات الحياة – مطلوب تغيير فى كثير من نظم حياتنا !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد