الصحفيين تعلن فتح باب التقديم في دورة هيكل لصحافة البيانات -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
بدأ مركز تدريب نقابة الصحفيين، في تلقي طلبات التقدم للمنحة التدريبية المتقدمة بـ«صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات»، والمقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية للصحفيين المصريين، والفلسطينيين المقيمين في مصر.
تغطي المنحة مراحل دورة عمل صحافة البيانات منذ البداية للنهاية: «المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات - بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات - أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة - البيانات الضخمة وأدوات التعامل معها - تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام - أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية - توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات - توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات».
ويتم تأهيل كل متدرب مشارك في الدورة لإعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.
ويشترط في المتقدم للمنحة:
- أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين، أو من الصحفيين الفلسطينيين المقيمين بمصر.
- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات.
- أن يجتاز مراحل الاختيار الخاصة بالمنحة بما تتضمنه من قواعد ومعايير.
- أن يلتزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب، وينفذ المشروع التدريبي الخاص بالمنحة.
ويتم الاشتراك في المنحة إلكترونيًا لمدة أسبوع عن طريق صفحة الاشتراك بالدورات على موقع مركز تدريب نقابة الصحفيين عبر الرابط التالي: اضغط هنا
ويعلن الجدول الزمني للدورة ومواعيد الجلسات ومراحل تنفيذ واستلام المشروعات بعد الانتهاء من اختيار المتدربين «24 صحفيًا مصريًا وفلسطينيًا».
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، إن دورة صحافة البيانات هي المنحة الثالثة المقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية لمركز تدريب نقابة الصحفيين في إطار بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه العام الماضي.
وأشار عبد الحفيظ، إلى أن مركز التدريب ومؤسسة هيكل قررا فتح باب التدريب أمام الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، تعبيرًا عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، وإيمانًا بالدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المصرية في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن ذلك هو أقل ما يجب القيام به.
ولفت عبدالحفيظ، إلى أنه سيتم منح جوائز مالية قيّمة لأفضل 3 مشروعات تخرج، جرى إنجازها خلال الدورة.
اقرأ أيضا:
مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة
المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة الصحفيين صحافة البيانات دورة هيكل نقابة الصحفیین صحافة البیانات
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.