مناشدة عاجلة من صيادي شبوة لإنقاذ سواحل المحافظة من كارثة بيئية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الجديد برس:
حذر صيادو محافظة شبوة يوم السبت من كارثة بيئية محتملة قد تلحق ضرراً بالغاً بالأحياء البحرية في سواحل وشواطئ مديرية رضوم، وذلك بسبب وجود تسرب نفطي في المنطقة.
ووفقاً لما ذكره الصيادون لوسائل الإعلام، فإن التسرب ناجم عن أحد أنابيب النفط الذي يمتد من “العقلة” في منطقة عياذ إلى خزانات منشأة النشيمة في مديرية رضوم.
وأوضح الصيادون أن هذا التسرب النفطي يهدد الأحياء البحرية بالضرر الشديد، حيث يمنع تكاثرها ويتسبب في موتها وانقراضها. كما أنه يؤثر سلباً على مهنة الصيد التي يعتمد عليها الصيادون في رزقهم ومصدر دخلهم الوحيد. وقد اضطر العديد منهم إلى البحث عن مصادر رزق بديلة في أماكن مختلفة من البحر بسبب استمرار التسرب.
وناشد الصيادون الجهات المعنية التابعة للحكومة بالتدخل العاجل لإصلاح الخلل ووقف التسرب النفطي، وذلك لمنع حدوث كارثة بيئية حقيقية قد تلحق الضرر بالأحياء البحرية ومصادر رزق الصيادين على حد سواء.
وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق وجود التسرب النفطي حول الأنبوب الممتد عبر البحر إلى سفينة صغيرة قديمة، مما أثار مخاوف السكان المحليين والمهتمين بالشؤون البيئية على حد سواء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
جريمة بيئية في قرطبا.. قطع 30 طنا من الاشجار والتحقيقات تكشف الفاعل
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "بتاريخ 31-1-2025، ادعى أحد الأشخاص لدى فصيلة قرطبا في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجهول بقطع أشجار “عفص وسنديان” في مشاع بلدة قرطبا. بعد الكشف من مكتب الأحراج في جبيل على الأضرار تبيّن أن كمّية الأشجار المقطوعة تقدّر بحوالى /30/ طنًّا".
أضاف البلاغ:" نتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها هذه الفصيلة، توافرت لها معطيات أدت الى الاشتباه بكل من: م. ز. (مواليد عام 1965، لبناني)، ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.
بناء عليه، استدعيا الى مركز الفصيلة، ثم أحيل الملف الى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، وبعد التنسيق مع مأمور الأحراج ومراقب التنمية الريفية، حامت الشبهات حول (ع. ع.) الذي كان يعمل في المنطقة المحيطة بمكان قطع الأشجار".
ختم البلاغ:" تم توقيف (ع. ع.) وترك (م. ز.) لقاء سند إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص".