جمعية رجال الأعمال: وجود نائب رئيس وزراء لشؤون الصناعة يفض التشابك بين الوزارات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن وجود نائب رئيس وزراء ووزير صناعة على رأس المنظومة يساعد في حل التشابك بين وزارة الصناعة والوزارات المختلفة.
ونوه خلال لقاء عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن وزارة الصناعة لديها نحو 5 جهات تتشابك معها في كل القرارات التي تأخذها، مضيفا أننا لدينا أزمة في تنفيذ القوانين الخاصة بمنظومة الصناعة في مصر، رغم ما جرى من إجراءات تشريعية في السنوات الماضية.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، أن مشكلات الصناعة معروفة وحلولها أيضا موجودة، لافتا إلى ان المشكلة الأساسية كانت تكمن في الجرأة لاتخاذ القرار.
ونوه إلى أن التشكيل الوزاري الجديد كان به جرأة، فهو تشكيل مختلف، ووجود نائب لرئيس الوزراء أمر جيد كنا نحلم به سابقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.