كتب- مصراوي:

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه المستمر لقطاع الزراعة والمزارعين، مشيدًا بقرار الحكومة رفع أسعار توريد قصب السكر من 1100 جنيه للطن إلى 1500 جنيه.

واعتبر قورة، في بيان له اليوم الإثنين، هذا القرار بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي لصناعة السكر في بلادنا؛ فهو يعزز الحفاظ على جودة المنتج وزيادة الإنتاجية، مما يشجع على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز اقتصاد البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس السيسي برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم المقبل من 1100 إلى 1500 جنيه بزيادة للطن 400 جنيه، سيؤدي إلى تحسين البيئة التجارية وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العام للبلاد، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وتوجه النائب بالتحية والتقدير إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية؛ لدعمهم الجمعية العامة للقصب برئاسة النائب هشام الشعيني؛ لزيادة سعر توريد قصب السكر، مؤكداً أن زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 1500 جنيه للطن هو قرار ممتاز ويؤكد التعاون الفعلي في ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجي قصب السكر.

وقال قورة إن هذا السعر يحقق هامش ربح مناسب لمزارعي قصب السكر بمختلف محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى صعيد مصر، ليتمكنوا من مواصلة القيام بدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها حاليًّا، مجدداً شكره كل مَن أسهم في اتخاذ هذا القرار الجريء والمهم، ونحن نثمن حكمة القيادة السياسية في الحفاظ على مثل هذه الزراعات والصناعات الاستراتيجية والمهمة؛ خصوصًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي وملموس على زراعة وصناعة السكر والاقتصاد بشكل عام.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة طن قصب السكر عضو مجلس النواب حزب حماة الوطن قصب السکر

إقرأ أيضاً:

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم على تحويلات إنستا باي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن اتجاه البنك المركزي إلى فرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي".

وقالت النائبة: "إن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستا باي والمسؤولة أعلنت عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، عن فرضها رسوما بنسبة محددة عند استخدام التطبيق في التحويلات البنكية، على أن يبدأ العمل بجدول رسوم «إنستا باي» من 1 أبريل 2025".

وتابعت، استمرت الخدمة مجانية لفترة امتدت إلى 3 سنوات، حتى تم إقرار رسوم على التحويل والاستعلام عن الرصيد وغيرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق حيث سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبالغ المحولة أو المعاملات التي تمت عبر "إنستا باي"، وهو ما آثار استهجان المواطنين في مصر.

وكشفت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن التطبيق يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة والمتعلقة بتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأوضحت، إن فكرة فرض رسوم على "إنستا باي" بعد توسع المواطنين في استخدامه ليست جيدة، خاصة إذا كان الهدف الأسمى من استخدام هذه المنصات هو تحقيق الشمول المالي، وهو ما قد يتسبب في اتجاه المواطنين إلى إلغاء التطبيق وانخفاض عدد مستخدميه والاتجاه نحو الكاش أو الدفع النقدي. 

ولفتت إلى أن التطبيق أصبح منتشرا خاصة بين أصحاب الثقافة المالية الإلكترونية الضعيفة، الذين بدأو استخدام التطبيق بشكل موسع، ولكن فرض رسوم يتسبب فى نوع من أنواع التنفير خاصة بين الطبقات المتوسطة التي تتأثر بنسبة الواحد في الألف والخصومات عامة.

كما كشفت "نائبة البرلمان"، أن مستهدفاتنا من الشمول المالي لاتزال غير محققة بالشكل المرضي حتى نسبق ونقوم بفرض الرسوم، كما قد يؤدي هذا القرار إلى عودة الازدحام وطوابير الانتظار في البنوك.
وذكرت "عبدالحميد"، أن "إنستا باي" ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضي.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد، البنك المركزي، إلى إعادة النظر في قراره مرة ثانية، واستمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وتقليل التعامل النقدي، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.

مقالات مشابهة

  • إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
  • برلمانية: الصعيد قِبلة المستثمرين فى عهد الرئيس السيسي
  • احصل على 1500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • نشرة التوك شو| انكسار الموجة الحارة والزراعة تحدد سعر توريد الأردب
  • الزراعة: تحديد سعر توريد الأردب بـ 2200 جنيه كحد أدنى
  • وكالة بيت القدس وزعت 1500 قفة رمضانية على الفلسطيين
  • أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 28 مارس
  • إشادة دبلوماسية أوروبية بمطار سفنكس الدولي كوجهة سياحية واعدة
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم على تحويلات إنستا باي
  • هل السكر سبب داء السكري؟