أسامة كمال عن وزير المالية الجديد: الجميع يشهد له بالاحترافية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أشاد الإعلامي أسامة كمال بتعيين أحمد كجوك وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الجميع يشهد له بالاحترافية والكفاءة في عمله بالوزارة قبل توليه هذا المنصب الهام.
وأوضح كمال، خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، أن كجوك لعب دورًا حيويًا كنائب لوزير المالية السابق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى ترحيب مجتمع الأعمال بتوليه حقيبة المالية.
وأكد كمال أن مهمة وزير المالية تتمثل في تصميم وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والتي تستهدف تحقيق نسبة نمو 7%.
وأضاف أن كجوك يمتلك مؤهلات كبيرة تؤهله للقيام بهذا الدور، حيث شارك في صياغة السياسات المالية والاقتصادية في الوزارة السابقة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا في البنك الدولي والبنك الآسيوي، وأشرف على وضع وتحديث الإطار المالي وخفض مستوى الدين، بالإضافة إلى تنسيقه مع البنك المركزي.
وأشار كمال إلى أن كجوك يواجه مهمة صعبة في المرحلة المقبلة، حيث يتعين عليه تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ومواجهة التضخم، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج والتصدير، وتقليل معدلات الدين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسامة كمال وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين