بدء عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة بمشاركة رجال الأمن .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مكة المكرمة
في مشهد مهيب وتنظيم عالٍ بسواعد وطنية، بدات عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة، استعدادًا للعام الهجري الجديد 1446 هـ.
وشارك رجال الأمن في مراسم نقل كسوة الكعبة الجديدة، في مشهد يخطف قلوب المسلمين، كطقس سنوي.
وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فك المذهبات، استعداداً لإنزال الكسوة القديمة، وإكسائها بالكسوة الجديدة، جرياً على العادة السنوية.
ويشرف فريق سعودي متخصص مدرب ومؤهل علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، و إسدال الكسوة الجديدة، فيما يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (٥٣) قطعة مذهبة منها (١٦) قطعة للحزام، و (٧) قطع تحت الحزام، و (٤) صمديات، و (١٧) قنديلاً، و (٥) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و (٢) كينار، وحلية الميزاب.
ويضم الكادر التشغيلي السعودي (159) صانعاً حرفيّاً متمكناً يعمل على إنتاج (56) قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يوماً، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلو جراماً من الذهب، و 100 كيلو جرام من الفضة، و 1000 كيلو من الحرير.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Video-2024-07-07-at-12.20.11-AM.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عام هجري جديد كسوة الكعبة المشرفة کسوة الکعبة المشرفة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".