هالة أبو السعد: لدينا إشكالية في تطبيق قانون المشروعات المتوسطة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين إن مشكلات الصناعة معروفة، مطالبةً بضرورة أن تكون هناك استراتيجية حقيقية للصناعة في مصر، لطمأنة المستثمر بما سيحدث مستقبلا.
ولفتت خلال لقائها عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن استقرار البيئة الاستثمارية، أمر مهم، مشيرة إلى ضرورة توحيد ولاية الأراضي لهيئة التنمية الصناعية، لما يسببه هذا الأمر من معاناة للمستثمرين.
ولفتت إلى أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لدعم الصناعة على رأسها فصل كود الحماية عن باقي الأكواد في التراخيص الصناعية.
وأوضحت أننا لدينا إشكالية كبيرة في تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ما يؤثر على بيئة الاستثمار في مصر، مشيرة إلى ان عوائق التنفيذ تتمثل في عدم دراية الموظفين بالقوانين وآليات التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
واستعرض الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال الفقي: تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.