هالة أبو السعد: لدينا إشكالية في تطبيق قانون المشروعات المتوسطة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين إن مشكلات الصناعة معروفة، مطالبةً بضرورة أن تكون هناك استراتيجية حقيقية للصناعة في مصر، لطمأنة المستثمر بما سيحدث مستقبلا.
ولفتت خلال لقائها عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن استقرار البيئة الاستثمارية، أمر مهم، مشيرة إلى ضرورة توحيد ولاية الأراضي لهيئة التنمية الصناعية، لما يسببه هذا الأمر من معاناة للمستثمرين.
ولفتت إلى أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لدعم الصناعة على رأسها فصل كود الحماية عن باقي الأكواد في التراخيص الصناعية.
وأوضحت أننا لدينا إشكالية كبيرة في تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ما يؤثر على بيئة الاستثمار في مصر، مشيرة إلى ان عوائق التنفيذ تتمثل في عدم دراية الموظفين بالقوانين وآليات التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
افتتاح أربع مدن صناعيَّة خلال العام الحالي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن تفتتح وزارة الصناعة والمعادن هذا العام أربع مدن صناعية في نينوى والبصرة وبابل وواسط .
وبحسب معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رياض جاسم كاظم لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، فإن "الهيئة تستعد ضمن خطتها للعام الحالي لافتتاح أربع مدن صناعية، وتشمل مدينة الموصل الصناعية المتخصصة بالمواد البتروكيمياوية المتوسطة والخفيفة بمساحة 400 دونم، والمدينة الصناعية في البصرة المتخصصة بالصناعات الحديدية الإنشائية، فضلاً عن مدينة بابل المتخصصة بالصناعات المتوسطة والخفيفة، إلى جانب مدينة واسط التي ستكون أول مدينة صناعية صديقة للبيئة متخصصة بالصناعات المتوسطة والخفيفة".
وبين أن "المدن الصناعية امتازت بصناعات مختلفة منها الغذائية والبتروكيمياويات، فضلاً عن مراكز بحثية لتطوير التقنيات الصناعية ستُسهم في تطوير جميع الصناعات في البلد، سعياً لتحويله إلى بلد صناعي على وفق معايير عالمية".
ولفت كاظم إلى أن "الحكومة الحالية تعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب من خلال توفير حوافز استثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ هذه المشاريع".
وتابع أن "المدن الصناعية ستخلق الآف فرص العمل، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في معدلات البطالة، فضلاً عن الإسهام في تشغيل الخريجين من الشباب وإتاحة العمل لهم في القطاع الخاص".
وذكر أن "إنشاء المدن الصناعية يعدُّ من المشاريع المهمة التي تُسهم في تطوير العجلة الاقتصادية في الكثير من البلدان، لذا فإنها تحظى بأولوية ضمن الخطط الحكومية، كما تعمل الوزارة على تسريع مراحل تنفيذها وإدخالها إلى الخدمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام