سب الذات الإلهية يفسخ عقد الزواج.. ما حقيقة الفتوى المثيرة للجدل؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تداول مستخدمون وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، منشورا قيل إن "سب الذات الإلهية" يؤدي شرعا إلى "فسخ العقد" ويترتب على الأمر تبعات على الزواج.
وحملت المنشورات صورة لمبنى دائرة الإفتاء، وأرفقت بتعليق "دائرة الإفتاء الأردنية: سب الذات الإلهية يفسخ عقد الزواج فورا والحياة الزوجية لا تعود بين الزوجين في هذه الحالة إلا بعقد جديد".
وأثار انتشار الفتوى جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي وتداولتها وسائل إعلام محلية.
وبعد البحث في حقيقة المنشورات التي تتداول خلال الأيام الماضية، تبين أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها، إذ انتشرت المنشورات ذاتها في عام 2022، وتداولتها حينها وسائل إعلام محلية أيضا.
وفي عام 2022 نقلت وسائل إعلام محلية عن تصريحات إذاعية عن دائرة الإفتاء "أن من سب الدين أو شتم الذات الإلهية ذكرا كان أم أنثى أثناء فترة الخطوبة (بعد العقد وقبل الدخول) انفسخ العقد فورا ولا عدة لها، وأنها لا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد ولو حصل الدخول من غير عقد جديد فهو غير شرعي".
الناطق باسم دائرة الإفتاء، أحمد الحراسيس نفى في تصريحات لموقع "عمون" المحلي صحة المنشورات المتداولة، مؤكدا أنها لم تصدر عن دائرة الإفتاء الأردنية.
وشرح في رده "أن شتم الذات الإلهية وسب الدين جريمة كبرى بإجماع المسلمين.. تخرج صاحبها من الملة"، ولكن "الحكم بالردة وآثارها من اختصاص القضاء"، في إشارة إلى أن القضاء الشرعي هو من قد يفصل في مسألة فسخ عقد الزواج من عدمه.
وفي فتوى لدائرة الإفتاء الأردنية بشأن سب الذات الإلهية صدرت في عام 2004 قالت فيها: "إن شتم الذات الإلهية جريمة كبيرة، ويخرج فاعلها من الملة، سواء كان مازحا أو جادا أو مستهزئا".
وأضافت أنه "لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته حتى تمضي عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، فإذا انقضت العدة بانت منه، وبينونتها منه فسخ لا طلاق، وإن عاد إليها قبل انقضائها فهي امرأته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء الأردنیة سب الذات الإلهیة
إقرأ أيضاً:
ندوة دار الإفتاء بمعرض الكتاب: الفتوى مسؤولية كبيرة تتطلب تأهيلا علميا دقيقا
أشاد أمين عام هيئة كبار العلماء عباس شومان، بدور دار الإفتاء المصرية في ضبط الفتوى وتوجيه المجتمع نحو الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية.. مؤكدا أن الفتوى ليست مجرد رأي شخصي أو اجتهاد فردي، بل هي مسؤولية كبيرة تتطلب تأهيلاً علميًا دقيقًا، حيث تَطرَّق إلى أهمية فهم المفتي للمجموعة المتنوعة من العلوم الشرعية مثل الفقه وأصوله.
جاء ذلك في ندوة نظمتها دار الإفتاء المصرية، اليوم، الخميس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان "الفتوى والإعلام: شراكة في بناء الوعي ومسؤولية مشتركة".
وأشار إلى أن الكثير من الناس لا يدركون حجم خطورة الفتوى، ويظنون أن أي شخص يمكنه إصدارها، وهو ما يعد مخالفًا للمبدأ الشرعي.
كما بين عباس أن الأزهر الشريف لا يسعى للهيمنة على الفتوى، بل يهدف إلى توضيح الأحكام الشرعية وتقديمها للأمة، مع ترك الحرية للأفراد في اختيار ما يناسبهم من بين الخيارات المتاحة بناءً على علم صحيح.
وحذر من خطورة تصدي غير المؤهلين للفتوى، مشيرًا إلى ضرورة أن يتسم المفتي بفهم عميق وعلمي قبل إصدار أي رأي شرعي.
من جانبه.. تحدث أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محمد عبد الرحيم البيومي، عن العلاقة بين الفتوى والإعلام، مشيرًا إلى أهمية دقة نقل الفتوى من خلال الإعلام. واستشهد بحكمة الهدهد في القرآن الكريم، مؤكدًا ضرورة الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين قبل إصدار أي فتوى.
وأوضح البيومي، أن صناعة الفتوى تستند إلى اثني عشر علمًا، يجب أن يكون المفتي على دراية بها جميعًا، وأن من يتصدى للفتوى بدون إلمام بهذه العلوم يعرض نفسه للخطأ ويفقد مصداقيته.
وأكد أهمية إدراك المفتي لضرورة المدخلات الذاتية التي تساعد في نقل الفتوى بمسؤولية، مشيرًا إلى أن الفتوى ليست مجرد نقل للمعلومة بل هي عملية فكرية معقدة تتطلب الفهم العميق وتحليل الواقع.
فيما تناول عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر رضا عبد الواحد، التحديات المعاصرة التي تواجه مجال الفتوى، مشيرًا إلى أن تصدي غير المتخصصين للإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأكد ضرورة أن تصدر الفتاوى عن مؤسسات دينية معترف بها، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو الجهة المعنية بتحديد القائمين على الإفتاء ونقل الخطاب الدعوي.
ولفت إلى خطورة الإعلام المباشر في نقل الفتوى، حيث يمكن أن تؤدي الفتاوى الخاطئة التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام إلى انتشار معلومات مغلوطة.
ودعا إلى تفعيل الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام لضبط المحتوى الديني الموجه للجمهور.
وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية أن يتوجه المستفتي إلى المؤسسات الدينية الموثوقة للحصول على الفتوى، مؤكدين أن الفتوى ليست من اختصاص كل شخص بل هي مسؤولية العلماء المتخصصين الذين يمتلكون الفهم الدقيق للشرع والواقع المعاصر.
ودعوا إلى أهمية تنظيم الإعلام الإفتائي وتجنب الفتاوى المباشرة على الهواء، والتي قد تؤدي إلى انتشار أخطاء فقهية تؤثر على المجتمع.
وأكد المشاركون، أن الإعلام يجب أن يلعب دورًا حيويًا في نقل الفتوى الصحيحة، مع الالتزام بالمهنية والمصداقية، لضمان نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز ثقافة التفاهم بين جميع أطياف المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها