مربو دجاج اللحم يحذرون السلطات.. الزيادات المهولة في أسعار مواد إنتاج الدجاج ستكون سببا في ارتفاع أسعاره
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
حذرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)، من كون الزيادات في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم سيكون سببا في ارتفاع أسعار الدجاج داخل السوق الاستهلاكية، مما سيساهم في خسارة ما تبقى من المربين الصغار والقضاء على القدرة الشرائية للمواطنين بعد أن أنهكها سعر الأضاحي.
بالنسبة لجمعية مربي دجاج اللحم، وهي تتابع هذه الزيادات غير المشروعة في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم، فهي تعبر عن قلقها الشديد، خصوصا وأن أسعار هذه المواد المتدخلة في الإنتاج وضعف الجودة، مثل ارتفاع ثمن « الفلوس » الذي يباع بما يقارب تسعة دراهم، كما أن سعر الأعلاف المركبة لم يعرف أي انخفاض كما كان منتظرا موازاة مع أسعار السوق الدولية، أضف إلى هذا ضعف الجودة، كلها عوامل تكشف الجمعية في بلاغ لها أنها لا محالة سترفع من تكلفة الإنتاج لهذه المادة الأساسية في الموائد المغربية.
وطالبت الجمعية ذاتها، المسؤولين بمختلف وزاراتهم بالتدخل العاجل والفوري، قبل فوات الأوان لحماية ما تبقى من المربين الصغار والمتوسطين، والمستهلك بالدرجة الأولى من جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتدخلة في إنتاج لحم الدجاج من « كتكوت وعلف »، على الرغم من كون أسعار المواد المتدخلة في تركيب الأعلاف عرفت تراجعا كبيرا في السوق العالمية.
وطالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الوضعية التي تسببت في خسارة كبيرة للمربي الصغير والمتوسط وغلاء المنتوج وندرته، والتي لا علاقة لها بالجفاف كما جاء على لسان بعض الفاعلين.
وكما تطالب مجلس المنافسة بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، والتي عرضتها عليه في آخر لقاء بتاريخ 13 يونيو.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.