استعرضت التطور التشريعي والمؤسسي.. د. التويجري: المملكة تقدم الإنسان على كل اعتبار انطلاقاً من مبادئها الراسخة وإرادة قيادتها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
جنيف- واس
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت التويجري التي ترأس وفد المملكة المشارك في هذه الجلسة: إن حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات مجلس حقوق الإنسان، التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم، مشيرةً إلى أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن قبول المملكة لمعظم التوصيات التي قدمتها لها خلال الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل بنسبة تتجاوز 80%؛ من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.
وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، مشيرةً إلى أن أكثر من (150) إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد “رؤية المملكة 2030”.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة (كورونا – كوفيد 19)، مؤكدةً أن عناية المملكة واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة، التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
أدلت دولة الإمارات، أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن هذه الابتكارات تساهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت الإمارات في البيان المشترك، على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.