شعبان بلال (غزة، القاهرة) 

أخبار ذات صلة «الأونروا»: أهالي القطاع يعيشون صراعا يومياً من أجل البقاء الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر على طرفي «الخط الأزرق»

قتل 15 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تستخدم لإيواء النازحين الفلسطينيين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 14 قتيلاً وجرحى عدة، من داخل مركز إيواء في مخيم النصيرات إثر قصف إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من قصف بوابات أكبر مستودع للغذاء تابع لـ«الأونروا» وسط القطاع، مما أدى لمقتل ثلاثة من العاملين بالمنظمة الدولية.
 وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الساعات الماضية شهدت تصعيداً في عمليات القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 41 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
سياسياً، تجددت آمال وقف إطلاق النار في القطاع والوصول إلى هدنة مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف، وعودة اللقاءات بشأن بعض البنود المؤدية للتهدئة.
وتعقد الولايات المتحدة آمالاً كبيرة فيما يتعلق بالاتصالات التي تم استئنافها مؤخرًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث وصف البيت الأبيض اقتراح الطرف الفلسطيني الأخير لوقف إطلاق النار بأنه «اختراق يؤسس لإطار لصفقة رهائن محتملة»، موضحاً أن الأمر مشجع وتطور كبير من الطرفين. 
وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود السلام التي تتم بوساطة دولية، إن اقتراح الجانب الفلسطيني الجديد قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا قبلته إسرائيل.  
وذكر مصدر كبير أن الجانب الفلسطيني قبل اقتراحاً أميركياً لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، بعد 16 يوما من المرحلة الأولى من اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع في غزة. 
وربطت صحيفة «وول ستريت جورنال» استئناف المفاوضات، بإشارة إسرائيل إلى أنها تستعد لإنهاء العمليات العسكرية الكبرى في غزة بعد 9 أشهر من الحرب، بالإضافة إلى قبول الجانب الفلسطيني بالمقترح الأميركي للهدنة. 
واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب أن المفاوضات تفتح أملاً للعودة إلى الهدوء وإمكانية الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفقاً لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، موضحاً أن «التفاؤل سيكون بحذر في ظل استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، والذي ربما ليس الرغبة للوصول لاتفاق لكنه ذهب للمفاوضات مجبراً في ظل تصاعد المظاهرات داخل إسرائيل والضغط الأميركي»، مضيفا أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة لوجود قضايا متعددة تحتاج إلى نقاش تفصيلي للوصول لاتفاق.  
 واتفق المحلل الأردني، الدكتور عامر السبايلة، حول أن الظروف الحالية، من تخفيض مستوى القتال، تفتح باب الأمل أمام تفعيل الجانب الدبلوماسي لإيقاف الحرب والبناء على تقديم وصفة للحل طويل الأمد، في ظل تخلي الجانب الفلسطيني عن محاذير عديدة كان متمسكاً بها مسبقاً. 
لكن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، الدكتور محمد مصالحة، استبعد الوصول لاتفاق بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار، موضحاً أن «هناك أسباب عدة، على رأسها عدم رغبة نتنياهو في التوصل لوقف الحرب رغم الضغوط الداخلية والخارجية».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة الأونروا الجانب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

تصعيد أمريكي ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


تُسلّط قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية ووضعت مستقبله الأكاديمي والإقامة في الولايات المتحدة على المحك، الضوء على أبعاد معقدة تتداخل فيها السياسة، الهجرة، وحرية التعبير. تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا متزايدًا حول حرية التعبير، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية عالمية.
في 8 مارس 2024، اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، والذي يحمل الجنسية الجزائرية، وأرسلته إلى لويزيانا في خطوة تمهيدية لإبعاده عن البلاد. وجاء هذا الاعتقال بعد أن اتهمته الحكومة الأمريكية بعدم الإفصاح عن عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عند تقديم طلب تأشيرته الدراسية في 2022، وكذلك خلال طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه عام 2024.
لكن ما يجعل القضية أكثر حساسية هو أن خليل كان شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، ما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن اعتقاله يحمل بعدًا سياسيًا أكثر من كونه مجرد انتهاك لقوانين الهجرة.
الحجج القانونية لاحتجازه
قدمت الحكومة الأمريكية في مذكرة قضائية أسبابًا مختلفة لاستمرار احتجاز خليل، وكان أبرزها:
إخفاء انضمامه إلى منظمات معينة: تزعم السلطات أن خليل لم يفصح عن عمله لدى "الأونروا"، وهي نقطة خلافية في السياسة الأمريكية، خصوصًا بعد تجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
تضارب المعلومات في طلب التأشيرة: أشارت الحكومة إلى أن خليل لم يكشف عن كونه مسؤولًا سياسيًا في "الأونروا" عام 2023، وأنه أورد معلومات عن عمله في السفارة البريطانية ببيروت، ما تعتبره السلطات تلاعبًا في المعلومات المقدمة.
العواقب السياسية لوجوده في الولايات المتحدة: في تبريرها لضرورة ترحيله، قالت الحكومة الأمريكية إن أنشطة خليل وتصريحاته قد تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

يرى أنصار خليل أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالهجرة، بل هي جزء من استهداف ممنهج للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ويعتبرون أن اعتقاله جاء انتقامًا لمشاركته في الحراك الطلابي بجامعة كولومبيا ضد السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
بدوره، وصف خليل نفسه بأنه "سجين سياسي"، معتبرًا أن اعتقاله جاء في سياق التضييق على الحركات الطلابية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة في دعمه.
 

مقالات مشابهة

  • تصعيد أمريكي ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل
  • إعدامات ميدانية في مناطق التوغل .. وسقوط عشرات الضحايا بينهم صحافيان في غزة
  • "العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة
  • “الأونروا”: لم تدخل قطاع غزة أيّ مساعدات منذ بداية مارس
  • الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى غزة منذ بداية مارس الجاري
  • باحثة تحلل سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
  • ترامب: وضعنا الخطوط العريضة لاتفاق التسوية في أوكرانيا
  • كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية: نندد بحالة الموت الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني
  • الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى غزة منذ بداية مارس الجاري وهي الأطول منذ أكتوبر 2023
  • الأونروا: لا دخول للمساعدات إلى غزة منذ بداية مارس الجاري