ستارمر: الأمن والدفاع أولوية وسنتخذ «قرارات صعبة»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لندن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، بعد أول اجتماع مع وزرائه، أمس، إن «عمل الحكومة الجديدة قد بدأ بالفعل، وإن الأمن والدفاع سيكون من أولوياتنا»، معلناً أنه «سيتخذ قرارات صعبة في وقت قريب من أجل إعادة بناء بريطانيا».
وأضاف ستارمر في مؤتمر صحافي عقده في لندن: «نحن حزب عمال بوجه جديد، وقد بدأنا بالأمس العمل على تغيير البلاد»، مشيراً إلى التفويض الشعبي لحزبه من الدول الأربعة «إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية».
وتابع قائلاً: «سأسافر الأحد إلى الدول الأربع في المملكة المتحدة، للقاء رؤساء الحكومات المحلية»، لافتاً إلى أنه يريد إنشاء طريقة عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تكون مختلفة عما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وأفاد كير ستارمر بأنه سيسافر إلى واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الثلاثاء، لافتاً إلى حديثه مع عدد من زعماء العالم منذ توليه منصبه، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأضاف ستارمر أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، وقال إن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن «خطة رواندا» لإبعاد المهاجرين من بريطانيا «ولدت ميّتة، ودُفنت قبل أن تبدأ»، معتبراً أن هذا المشروع لم يكن ليشكل رادعاً أمام الهجرة غير الشرعية.
ووصف رئيس الوزراء الأمن والدفاع بأنه «الأولوية الأولى» لحكومته، مشدداً على أنه لا يستطيع التظاهر بإصلاح الأمور بين عشية وضحاها، قبل أن يضيف: «لكن هناك توقعات بأن الحكومة الجديدة ستفعل الأمر بشكل مختلف».
ومضى رئيس الوزراء البريطاني الجديد قائلاً، إن «السجون هي مثال واضح لمشكلة تحتاج إلى معالجة سريعة»، في إشارة إلى التحديات الأمنية الداخلية للبلاد.
وبشأن ما يمكن أن يعد به الناخبين في أول 100 يوم له، قال ستارمر إن «عقلية الحكومة قد تغيرت بالفعل، ومبدأنا هو الوطن أولاً، والحزب ثانياً، وهذا التغيير قد حدث بالفعل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كير ستارمر بريطانيا المملكة المتحدة الانتخابات البريطانية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.