جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وبائع دراجة (متهم)، بإدانة المتهم نظراً لثبوت التهمة عليه في التلاعب والتحايل على الشاكي، نظراً لكون البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، حيث قررت المحكمة إلزام البائع بأن يؤدي للشاكي المتضرر مبلغ (42 ألف درهم) وألزمت البائع بالمصاريف والرسوم، عملاً بالمادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد بائع دراجة نارية، نظير قيامه ببيع الدراجة النارية له، وسلمه مقابلها شيكين بقيمة 42 ألف درهم وبعدها طلب البائع من الشاكي التنازل عن الدراجة لصديقه بحجة أن هناك مخالفات على اسمه تحول بينه وبين التسجيل باسمه، فقام الشاكي بالتنازل عنها وفقاً لطلب البائع وبعدها تبين أن الشيكين المسلمين للشاكي باسم شركة ومغلق حسابها منذ سنة 2013 ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور شيكات للبائع. وطالب الشاكي بإلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 42 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأوضحت المحكمة أنه في محكمة أول درجة حضر الشاكي لم يحضر البائع والخصم المدخل بالرغم من إعلانهما، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.
تحايل على الشاكي
وأوضحت المحكمة أن البائع تلاعب وتحايل على الشاكي، الأمر الذي دفع الشاكي للرضوخ بطلبات البائع، لاسترجاع ماله، إلا أن البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، وتلاعب به من خلال أخذه للشيكات التي قدمها الشاكي له عن قيمة الدراجة النارية، ولم يكتفِ بذلك، بل طلب من الشاكي التنازل عن الدرجة لحين حسم مشكلة دفع المخالفات ثم تحويلها للشاكي.
وقوع الضرر
أوضحت المحكمة أنه لما كان البائع قد قرر أنه قام بالتعرف على الشاكي وتقابل معه في مواقف أحد المواقع بأبوظبي وعرض عليه شراء دراجته وقام ببيعه دراجته وتسلم شيكات من الشاكي «المتضرر» كمقابل للثمن وقام بالتنازل عنها لشخص آخر وهو الخصم المدخل وكان البين من الشيكات أنها مسحوبة على اسم شخص اعتباري. فلما كان ذلك وكان الشاكي بقبوله للشيكات التي لا تتعلق بالبائع وكذلك تنازله عن الدراجة وتسليمها للبائع قبل التأكد من عدم غلق الحساب الخاص بالشيكات وكذلك أخذه للشيكات من شخص ليس بينه وبينه علاقة سابقه وقبوله بالسعر الآجل، يجعل الشاكي قد ساهم في وقوع الضرر الذي لحق به وفقاً لما سبق بيانه، والمتمثل في عدم حصوله على قيمة الدراجة، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض لمساهمة الشاكي في وقوع الضرر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الدراجة الناریة على الشاکی التنازل عن
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.