سيف بن زايد: «العدالة الخضراء» تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إن عملية «العدالة الخضراء» تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم.
وقال سموه في تغريدة على حسابه على منصة«إكس»: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، تشارك الإمارات في عملية «العدالة الخضراء» الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية، واستهدفت العملية التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً فيهم ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد مكافحة الجريمة الجريمة المنظمة حماية البيئة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.