سيف بن زايد: «العدالة الخضراء» تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إن عملية «العدالة الخضراء» تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم.
وقال سموه في تغريدة على حسابه على منصة«إكس»: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، تشارك الإمارات في عملية «العدالة الخضراء» الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية، واستهدفت العملية التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً فيهم ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد مكافحة الجريمة الجريمة المنظمة حماية البيئة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تبحث الجهود الإقليمية لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية»
على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني لمسار الخرطوم، عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، لقاءً ثنائياً مع وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
وشهد اللقاء “مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز فرص العودة الطوعية للمهاجرين، خاصة السودانيين الموجودين حاليا في ليبيا”.
وأكد الوزير خلال اللقاء “حرص حكومة الوحدة الوطنية على التنسيق الوثيق مع السودان في تنفيذ برامج العودة الطوعية، وتقديم الدعم اللازم للنازحين ، مشيداً بدور السودان المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي ومساهمته في إيجاد حلول مستدامة”.
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية السوداني، “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من دولة ليبيا”.
يُذكر أن “الاجتماع الوزاري الثاني لمسار الخرطوم، الذي تستضيفه القاهرة، يسعى إلى تقييم التقدم المحرز منذ إطلاق المبادرة في 2014، ورسم خارطة طريق مستقبلية لتعزيز التعاون بين دول المسار في قضايا الهجرة، الاتجار بالبشر، والتنمية المستدامة”.