حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة %83 من أسطول مركبات «أجرة الشارقة» هجينة وصديقة للبيئة «الشبكة الجامعية» تستطلع آراء الطلاب في التغير المناخي

يعتبر الوقود الأحفوري الذي يشكل 75% من انبعاثات الكربون المسؤول الرئيسي عن أزمة المناخ.. والتخلي عن استهلاكه أمر ضروري رغم الصعوبة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترتفع الاستثمارات العالمية في التقنيات النظيفة، لتناهز تريليوني دولار خلال العام الجاري 2024، وهو ما يقارب ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في الوقود الأحفوري، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

 
لكن لا يزال هذا المبلغ دون القيمة المستهدفة عند 4.5 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية المطلوبة لتحقيق صفر من الانبعاثات الكربونية، بحلول بداية العقد الرابع من الألفية الثانية. 
وعلى الصعيد العالمي، تبدو وتيرة التقدم بطيئة للغاية في ظل نمو قوي يشهده قطاعا الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات القليلة الماضية، فشلت في مجاراة طلب الطاقة المتصاعد في اقتصادات مثل الصين والهند. 
وشكل الوقود الأحفوري 81.5% من الاستهلاك العالمي للطاقة في السنة الماضية 2023، بتراجع طفيف عن 2022 عند 82% وبنسبة قدرها 85% في 1995، وفقاً لتقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الذي صدر مؤخراً عن معهد الطاقة.
ومضت ما يقارب 9 سنوات منذ توقيع 193 بلد على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015؛ بهدف الحد من الاحترار العالمي. 
وتعهدت 24 دولة، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بجانب الاتحاد الأوروبي، بخفض انبعاثاتها الكربونية لدرجة الصفر بحلول عام 2050، بحسب «فاينانشيال تايمز».
ووضعت دول أخرى تشمل، أميركا والصين والهند، أهدافاً ضمن سياساتها أو التزمت بالأهداف الأخيرة. لكن لا توجد حتى الآن أي دولة من الدول الكبيرة، في طريقها لتحقيق المستويات المستهدفة من خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، ناهيك عن الوصول لدرجة الصفر، بحسب تحليل نشرته وود ماكينزي في السنة الماضية.
وتخطط الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي لفرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية الصينية، إلا أن زيادة التكلفة ربما تقود لإبطاء وتيرة تبني هذا النوع من السيارات وعرقلة سلاسل التوريد.   
وتشير بيانات واردة من السنة الماضية للعديد من التوجهات المشجعة، حيث شكل الوقود الأحفوري في السنة الماضية وللمرة الأولى منذ الثورة الصناعية، أقل من 70% من استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تحليل معهد الطاقة. وبدأت القارة في عدم الاعتماد على الغاز في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. 
في غضون ذلك، تراجع استهلاك الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة قدرها 2%، ليشكل 80% من الاستهلاك الأولي للطاقة، مع تراجع استهلاك الفحم 17% خلال السنة الماضية. وتم إغلاق العديد من المحطات العاملة بالفحم، بينما ساهمت حزمة الدعم من قبل قانون خفض التضخم في زيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة. 
وتمكنت أميركا والاتحاد الأوروبي من خفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة والنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي، ما يشجع الدول الأخرى على قطع العلاقة بين الانبعاثات الكربونية والنمو الاقتصادي. وارتفعت الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري في الصين بنحو 5.2% في السنة الماضية، مع مقدرة البلاد على تحقيق النمو الاقتصادي، بيد أنها تمثل 60% من سعة الطاقة المتجددة الجديدة في العالم، المقدرة بنحو 510 جيجاواط في العام الماضي، مسجلة أسرع معدل نمو عالمي خلال عقدين من الزمان.
تبدو الصورة أكثر وضوحاً مع تسارع عمليات التطوير، وتوفير التقنيات القائمة لآفاق استثمار قوية على المدى الطويل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الطاقة النظيفة الوقود الأحفوري المناخ الانبعاثات الكربونية الطاقة الشمسية فی السنة الماضیة الوقود الأحفوری

إقرأ أيضاً:

رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.

مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • أسرار أختلاف” السنة”العراقيين بموضوع ” عيد الفطر “!
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • توجيه من الأمير محمد بن سلمان بخصوص ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بالرياض
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
  • القوات المسلحة تعلن الاشتباك مع (ترومان)وقطع حربية معادية 3مرات بالساعات الماضية
  • الحركة الإسلامية في القدس تحذر من مخاطر كبيرة على الأقصى
  • رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
  • الداخلية:إلقاء القبض على (1559) تاجراً للمخدرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية
  • ما أفضل استثمارات الضمان.؟
  • صحة غزة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية