شبكة دولية تتحدث عن أزمة غذاء حادة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حتى نهاية سبتمبر القادم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
توقعت شبكة دولية، أزمة غذاء حادة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في شمال وغرب اليمن، حتى نهاية سبتمبر القادم.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ( FEWS NET)، في أحدث تقرير لها: "من المتوقع أن تستمر نتائج الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى سبتمبر/أيلول على الأقل في المناطق الغربية والشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".
وأضافت أن تلك الزيادة في الأزمة الغذائية ترتبط بتوقف تقديم المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
وذكر التقرير أنه وفي بقية أنحاء البلاد، من المتوقع استمرار نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والأزمة! (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي!) خلال ذات الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الصراع الاقتصادي المستمر والمتصاعد بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين سيقود إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية، وتقييد مصادر الغذاء للأسر وفرص الدخل.
ولفت إلى أن انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بأكثر من 100 في المائة عن متوسط السنوات الأربع.
وأكدت الشبكة على أن الحرارة الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا تجبر الأسر الفقيرة أيضًا على تحويل الموارد إلى الطاقة والرعاية الصحية بدلاً من شراء المواد الغذائية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.