شبكة دولية تتحدث عن أزمة غذاء حادة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حتى نهاية سبتمبر القادم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
توقعت شبكة دولية، أزمة غذاء حادة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في شمال وغرب اليمن، حتى نهاية سبتمبر القادم.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ( FEWS NET)، في أحدث تقرير لها: "من المتوقع أن تستمر نتائج الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى سبتمبر/أيلول على الأقل في المناطق الغربية والشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".
وأضافت أن تلك الزيادة في الأزمة الغذائية ترتبط بتوقف تقديم المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
وذكر التقرير أنه وفي بقية أنحاء البلاد، من المتوقع استمرار نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والأزمة! (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي!) خلال ذات الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الصراع الاقتصادي المستمر والمتصاعد بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين سيقود إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية، وتقييد مصادر الغذاء للأسر وفرص الدخل.
ولفت إلى أن انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بأكثر من 100 في المائة عن متوسط السنوات الأربع.
وأكدت الشبكة على أن الحرارة الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا تجبر الأسر الفقيرة أيضًا على تحويل الموارد إلى الطاقة والرعاية الصحية بدلاً من شراء المواد الغذائية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: التدخل الحكومي ضروري لحل أزمة الباعة الجائلين
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن أزمة الباعة الجائلين أصبحت من القضايا ذات الأولوية التي تستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف المنوفي: يشكل الباعة الجائلون تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث إن انتشارهم العشوائي في الشوارع والأسواق يضر بالتجارة المنظمة ويؤدي إلى إغراق الأسواق بسلع غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على صحة المستهلكين ويسبب تذبذبًا في الأسعار.
وأردف المنوفي أن الباعة الجائلين لا يمتلكون تراخيص قانونية لمزاولة نشاطهم، وبالتالي فهم لا يخضعون للرقابة الجمركية أو الضريبية، مما يخلق سوقًا موازية وغير منظمة، ويضع التاجر الشرعي في موقف غير عادل. كما أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على مظهر المدن وحركة المرور، وتساهم في تراكم القمامة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي وصحي.
وأوضح المنوفي أنه من المهم إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تتضمن توفير أماكن بديلة للبائعين الجائلين، مثل الأسواق الشعبية المنظمة التي تتيح لهم الفرصة للعمل في بيئة قانونية، مع فرض رقابة صارمة على المنتجات المعروضة لضمان جودتها وحماية حقوق المستهلكين. وأضاف أنه يجب تنظيم عملية البيع في هذه الأسواق بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الباعة أو المستهلكين أو التجار.
كما أكد المنوفي أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تسعى دائمًا إلى رفع مستوى الوعي بين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال حملات توعوية وورش عمل لتوضيح تأثيرات الباعة الجائلين على الاقتصاد المحلي وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني وآمن. وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد آليات تنفيذ فعالة للقضاء على هذه الظاهرة دون الإضرار بمصالح الباعة.
وفي ختام تصريحه، دعا المنوفي إلى ضرورة تبني سياسة شاملة تُسهم في دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي، عبر منحهم فرصًا للعمل في بيئة منظمة، مما يعزز استقرار الأسواق، ويساهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة