تسليط الضوء على جهاز «إنترنت الأشياء»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، جلسة حضرها 75 موظفاً من موظفي الهيئة، لتسليط الضوء على خصائص وإمكانات جهاز إنترنت الأشياء (أومنيهاب)، أحد المشاريع البحثية الرائدة التي تم تطويرها داخلياً في المركز ضمن برنامج الهيئة كهرباء للفضاء (سبيس-دي) لربط الحساسات الأرضية مع الأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.
يتوافق الجهاز مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة إنترنت الأشياء ويدعم شبكة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi)، والبلوتوث المنخفض الطاقة (BLE)، وإنترنت الأشياء الضيق النطاق (NB-IoT)، وشبكة الهاتف المتحرك المخصصة لإنترنت الأشياء (LTE CAT-M)، وشبكة الراديو الطويل المدى (LoRaLoRaWAN)، وذلك لضمان التواصل المباشر مع عدة أقمار اصطناعية وشبكات أرضية. وتستخدم الهيئة منصة إنترنت الأشياء الرقمية التي يستضيفها مركز البيانات الخاص بها والذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية، لتمكين إدارة الأجهزة عن بعد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي إنترنت الأشیاء
إقرأ أيضاً:
أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة