72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع ميناء الصيادين بسفاجا، وذلك وفقًا لأحدث تصوير جوي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ميناء الصيادين بسفاجاأوضحت وزارة النقل أن ميناء الصيد الجديد يتم تنفيذه على مساحة 72 ألف متر مربع، كجزء من أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري. وأشارت إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير منظومة متكاملة لبيع الأسماك، مما سيتيح إيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار.
ويوفر المشروع الجديد صناعات صغيرة مرتبطة بنشاط الصيد مثل تصنيع الشباك وإنتاج الثلج وصيانة السفن، بهدف دعم صناعة الثروة السمكية في مصر.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز عملية التبادل التجاري من خلال شراء الأسماك وطرحها في السوق المحلية، وتوفير الصناعات الضرورية لتسهيل عملية الصيد.
ومن المستهدف أن يساعد المشروع أيضًا في الحفاظ على جودة الأسماك عبر تخزينها في ثلاجات تمهيدًا لطرحها في الأسواق، وكذلك في تقنين أوضاع الصيادين.
إنجازات النقل خلال 10 سنواتتولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل
وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري).
وتتخطى رؤية وزارة النقل، من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال:
1- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
2- المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني.
3- المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
4- المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الأقتصاد القومي
5- المساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
6- ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.
ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتي:
1- توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل.
2- التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة.
3- إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
4- تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
5- رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
6- تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.
7- اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص - EPC+F PPP-).
8- تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانه بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة.
9- التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة النقل ميناء الصيادين المواني البحرية المراكز اللوجستية وزارة النقل وسائل النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
تواصلاً لزياراته الميدانية المستمرة لمرافق الوزارة.. وزير النقل يتفقد حركة نشاط ميناء الحاويات كالتكس
شمسان بوست / إعلام الوزارة :
تواصلاً لزياراته التفقدية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل، تفقد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، سير العمل بميناء الحاويات مطلعاً على الحركة التجارية للميناء وعملية المناولة والتفريغ للحاويات وعمل وأداء الادارات والأقسام العاملة بالميناء منها الإدارية والتجارية والمالية ونظم المعلومات وتخطيط العمليات في الميناء.
عقب ذلك، عقد وزير النقل ،اجتماع موسع، ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان ومدير عام أمن المنطقة الحرة العميد جمال ديان ورؤساء وممثلين الغرفة الملاحية ووكلاء الشركات الملاحية، لمناقشة سير النشاط في الميناء والبرامج والتوجهات الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء.
وأكد وزير النقل، ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النقل تعول كثيراً على حركة النشاط التجاري لميناء عدن والنهوض بالأداء التنافسي بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين أوضاع البلاد، مشيراً الى ان الصراع في البحر الأحمر التي اشعلته المليشيات الحوثية الإرهابية بأستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف ايران أثرت بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن بميناء عدن والمكلا و أدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين واجور الشحن البحري بصورة مضاعفة اكثر وانعكس على اسعار السلع والخدمات التي بدورها أثرت على مستوى معيشة الشعب.
واشاد الوزير حُميد، بنشاط مينائي الحاويات والمعلا المحققة خلال العام المنصرم ٢٠٢٤م وخاصة في الربع الأخير من العام، مؤكداً ان الإصلاحات والترتيبات التي تمت خلال العامين الماضيين بعد نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكذا الجوانب الأمنية وازالة نقاط الجبايات وتحسين عمليات المناولة في تفريغ وشحن البضائع وكذا تحسين وتطوير المعاملات الجمركية وتمكين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من ممارسة مهامها في تنظيم حركة النقل داخل الميناء قد كان لها انعكاسات إيجابية على نشاط موانئ المؤسسة.
ونوه الوزير حُميد، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص التجاري والملاحي وتعزيزها بصورة دائمة لتطوير نشاط ميناء عدن للحاويات، موجهاً بالإسراع في إستكمال الدراسات والنقاشات بشأن مشروع النافذة الواحدة لتسهيل الحركة التجارية والملاحية بصورة افضل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة اللجنة الوطنية لتسهيل الحركة التجارية، وكلف وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ ورئيس مصلحة الجمارك بتحريك الأمر في اللجنة بأعتبارهم اعضاء فيها.
كما وجه وزير النقل، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج بإعادة إنشاء وسفلتت الطريق الداخلي للميناء الذي يمتد من بوابة الميناء إلى رصيف الميناء وعلى امتداد ثلاثة كيلومتر بعد الدراسات الفنية وإعلان المناقصة بتمويل ذاتي من المؤسسة، ونظراً للتطورات والأحداث التي استهدفت موانئ الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد فأننا في وزارة النقل ومؤسسات الموانئ في عدن وحضرموت نعلن عن استعداد وجاهزية الموانئ فيها لإستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتقديم كافة التسهيلات وتأمين سلاسل الامداد التجارية والاغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بكل يسر ، سيما وتلك الموانئ تتمتع بالقدرات الفنية والطاقة الاستيعابية والظروف الأمنية الجيدة التي تسود المناطق المحررة .
وطالب وزير النقل، الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة ١٠٠٪.
من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن، جاهزية ميناء الحاويات من كافة الجوانب الفنية، مستعرضا تداعيات سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها المليشيات الحوثية للتجار في رفع الاتاوات ومنع الاستيراد من ميناء عدن، مستعرضاً ابرز المعدات والمشاريع التطويرية والتحديثية الذي جرى القيام بها ورفدها للميناء والبرامج التدريبية المنفذة لرفع كفاءة العاملين والتحول الرقمي في الأنظمة العاملة بالميناء، شاكراً الجهود المبذولة من معالي الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد والمتابعة والتواصل المستمر للاطلاع على سير العمل والتجهيزات المنفذة داخل موانئ خليج عدن.
بدوره اوضح رئيس مصلح الجمارك ان الجمارك جزء مهم من الحركة التجارية في البلاد، مشيراً الى التنسيق والتواصل الدائم بين المصلحة ووزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مشيداً بالانجازات المحققة بالميناء والتي ساهمت في تحسين ورفع وتيرة عمل الجمارك والاسراع في عملية الانجاز للمهام المناطة بالعمل.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح