72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع ميناء الصيادين بسفاجا، وذلك وفقًا لأحدث تصوير جوي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ميناء الصيادين بسفاجاأوضحت وزارة النقل أن ميناء الصيد الجديد يتم تنفيذه على مساحة 72 ألف متر مربع، كجزء من أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري. وأشارت إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير منظومة متكاملة لبيع الأسماك، مما سيتيح إيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار.
ويوفر المشروع الجديد صناعات صغيرة مرتبطة بنشاط الصيد مثل تصنيع الشباك وإنتاج الثلج وصيانة السفن، بهدف دعم صناعة الثروة السمكية في مصر.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز عملية التبادل التجاري من خلال شراء الأسماك وطرحها في السوق المحلية، وتوفير الصناعات الضرورية لتسهيل عملية الصيد.
ومن المستهدف أن يساعد المشروع أيضًا في الحفاظ على جودة الأسماك عبر تخزينها في ثلاجات تمهيدًا لطرحها في الأسواق، وكذلك في تقنين أوضاع الصيادين.
إنجازات النقل خلال 10 سنواتتولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل
وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري).
وتتخطى رؤية وزارة النقل، من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال:
1- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
2- المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني.
3- المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
4- المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الأقتصاد القومي
5- المساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
6- ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.
ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتي:
1- توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل.
2- التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة.
3- إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
4- تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
5- رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
6- تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.
7- اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص - EPC+F PPP-).
8- تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانه بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة.
9- التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة النقل ميناء الصيادين المواني البحرية المراكز اللوجستية وزارة النقل وسائل النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة مسندم ملتقى سنن البحر وذلك بمنتجع أتانا خصب حيث رعى الملتقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة مسندم ومديري عموم المؤسسات الحكومية وضباط خفر السواحل وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجان سنن البحر بمحافظة مسندم.
"عمان" التقت سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحاورته حول الملتقى وقال: يشكل القطاع السمكي بمحافظة مسندم أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به من مقومات حيث بلغ عدد الصيادين (4036) صيادا يعملون في (2392) قاربا و(86) سفينة، وعدد تراخيص ناقلي الأسماك حوالي (105) صيادين مشيرا إلى أن من المقومات التي يتمتع بها القطاع السمكي بالمحافظة وجود عدد من الموانئ التي تسهم في تقديم الخدمات إلى جانب العديد من الاستثمارات التي تتمتع بها هذه الموانئ.
وحول لجان سنن البحر قال سعادته: تعمل لجان سنن البحر على تيسير العلاقة بين الوزارة ومجتمع الصيادين كما أن لها دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالصيادين ولدينا هنا في محافظة مسندم (3) لجان سنن البحر يترأسها أصحاب السعادة الولاة وعدد من الأعضاء ينتمون إلى هذه اللجان حيث عقدت العديد من اللقاءات التي تعمل على حل العديد من القضايا وتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب الوزارة في تطبيقها وإيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومجتمع الصيادين.
وقال عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: "يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل وعنصر مهم من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد." كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز المهام التي تقدمها لجان سنن البحر لتطوير الثروة السمكية من خلال إبداء الرأي في القوانين وحل الخلافات بين الصيادين وفقا للسنن والأعراف المحلية.
أوراق العمل
وقد تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل أولى هذه الأوراق قدمها أحمد بن محمد الشحي تناول فيها منظومة الحماية الاجتماعية حيث تطرق فيها إلى التعريفات والأحكام والمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن كما تطرق كذلك إلى برامج التأمين الاجتماعي والاشتراكات والفئات المشمولة حسب نوع العقد وكيفية التسجيل.
أما الورقة الثانية فقد قدمها خليفة بن علي الشحي عن دائرة الثروة السمكية تناول فيها الأنشطة الاستثمارية والأراضي الاستثمارية داخل موانئ الصيد والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المقترحة كما تطرق كذلك إلى مشروع الاستزراع السمكي الزعنفية بالمحافظة بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا. كما قدم المهندس سالم بن درويش الحسني من دائرة الإرشاد واللجان السمكية ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي والاجتماعي لأعراف وسنن البحر تناول فيه الدور الاجتماعي للأعراف وسنن البحر منها بناء العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات وتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق حقوق الصيد والتكامل مع القوانين الرسمية والتطبيق الذاتي للقانون.
الورقة الرابعة قدمها محمد بن علي الظهوري مدير الرقابة السمكية تناول فيها عدد الجولات الرقابية (الجولات البحرية والجولات السياحية) كما تطرق إلى نتائج أعمال الرقابة السمكية بالإضافة إلى المضبوطات كالشباك المحظورة والعمال الوافدين والقوارب المحجوزة بالإضافة إلى المحركات المحجوزة وسفن الصيد الأجنبية. كما تم فتح المجال للنقاش وتم الرد على استفسارات الحضور
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف