ضبط 4 أطنان قمح و 3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
إزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في 5 مراكز بالمنيا
11 ألف مواطنًا يتلقون الخدمات الطبية عبر 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا في يوليو الماضي
اليوم.. قافلة طبية بقرية مرزوق بمركز مطاي المنيا
بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام داخل 7 كليات بجامعة المنيا
ضبط 118 مخالفة متنوعة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
حملات مكثفة لتسوية وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
في ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع والمنتجات.
وفى هذا السياق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى ابوان شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة .
وفى أبوقرقاص، قال تاج أبوسداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء وضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الاتجار بالسوق السوداء وتم توجيهه إلى صوامع وشون المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
اخبار المنيا أقباط محافظة المنيا أعضاء البرلمان في محافظة المنيا ضبط مخالفات في المنيا اخبار تموين المنيا قمح المنيا بنزين المنيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا ضبط مخالفات في المنيا قمح المنيا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
شرطة التموين تضبط 9 أطنان احتكرها أصحاب المخابز
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر
المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ