أول تعليق للصين على الرسوم الأوروبية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعربت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ عن احتجاج الصين على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية أولية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، محذرة من اتخاذ بكين إجراءات مضادة.
وقالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "يحتج (الجانب الصيني) بشدة. كنا نعتقد دائما أنه يجب حل القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور.
وأفادت المفوضية الأوروبية أمس الخميس بفرض رسوم تعويضية أولية على استيراد السيارات الكهربائية من الصين بسبب الدعم الحكومي لإنتاجها.
وتعني الرسوم التعويضية الأولية أنه يجب على الموردين تقديم ضمانات مصرفية في هذه المرحلة بدلا من الدفع الفعلي للرسوم. وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار نهائي بفرضها، الأمر الذي قد يحدث في الخريف القادم. وأشارت بروكسل إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق مع بكين لحل هذه المشكلة حتى هذا الوقت.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الرسوم المقبلة قد تتراوح بين 17.4% و37.6% اعتمادا على الشركة المصنعة. سيتم تطبيق الرسوم التالية على الشركات الصينية الثلاث: شركة "بيد" (BYD) - 17.4%، شركة "جيلي" (Geely) - 19.9%، شركة "سايك" (SAIC) - 37.6%. أما شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تعاونت معها في التحقيق فستخضع لرسوم بنسبة 20.8% والشركات التي لم تتعاون معها في التحقيق ستخضع لرسوم بنسبة 37.6%. وطلبت شركة "تيسلا" الأمريكية من الاتحاد الأوروبي حساب معدل رسوم الاستيراد الفردي لسياراتها الكهربائية المصنوعة في الصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماو نينغ الصين الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية الصينية بكين
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26