السلطات الإيطالية: حقائب ديور وأرماني باهظة الثمن تكلفتها 57 دولارا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت سلسلة من المداهمات في إيطاليا عن التناقض بين عالم عروض الأزياء الراقية في ميلانو وبعض حقائق إنتاج السلع الفاخرة. ووجد تحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو -بشأن ظروف العمل في المصانع المحلية- أن صانعي السلع الفاخرة لصالح العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور Dior وأرماني Armani، قاموا بتعيين مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، إلى المورد رسوما تبلغ حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
حقيبة نسائية من علامة "جورجيو أرماني" Giorgio Armani (المصدر: موقع الشركة)ودفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من ألفي دولار.
وتشير التقارير إلى أن ماركات الأزياء الفاخرة مثل ديور قامت بتوظيف مقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للمهاجرين غير النظاميين. وكشفت السلطات الإيطالية هذه الأرقام بعد مداهمات لورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير نظاميين وآخرين "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة. ويُزعم أن هؤلاء العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
حقيبة نسائية من علامة "ديور" Dior (المصدر: موقع الشركة)والشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركات تابعة لديور وأرماني وألفيرو مارتيني سبا تحت إدارة المحكمة بعد أن حُكم بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
من جانبها، لم يصدر أي رد رسمي من أرماني التي تصنع منتجاتها بالاستعانة بمصادر خارجية لـ"جي إيه أوبريشنز" GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية. وردًا على المداهمات، نفى بيت الأزياء العالمي ارتكاب أي مخالفات من قبل عمليات "جي إيه أوبريشنز" التي تنتج الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي لعلامات مجموعة جورجيو أرماني.
وذكرت الشرطة أن "جي إيه أوبريشنز" استأجرت مقاولًا من الباطن الذي بدوره استأجر مقاولين صينيين غير مرخص لهم بتوظيف عمال بشكل غير قانوني. ويُزعم أنهم تجاهلوا لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطل. وأوضحت الشرطة أن هذا جزء من نظام "الكابورالاتو" وهو الوساطة غير القانونية واستغلال العمال المرتبطين غالبًا بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً بسبب دورهم في هذه القضية. وقال الضابط برتبة مقدم لوريس بالداسار من قوات الكارابينيري إن عمليات "جي إيه" ليست قيد التحقيق، لكنها وُضعت تحت الإدارة القضائية لمدة تصل إلى عام كجزء من إجراء لضمان العمليات القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی میلانو جی إیه
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية.. وبرنت قريب من 73 دولارا
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة بنحو هامشيا، لتنهي هذا الأسبوع على أداء منخفض مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08%، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات، أو 0.12%، إلى 69.46 دولار للبرميل.
وحقق الخامان القياسيان انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5%، وفق "رويترز".
وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عامين أمس الجمعة، لكنه حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بعد يومين من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا.
ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل النفط أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.
وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أظهر تحسنا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى الارتفاع في تعاملات متقلبة في جلسة الجمعة.
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها يوم الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال إمريل جميل الباحث في مجموعة بورصات لندن إن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب.
وخفض تحالف أوبك+ مؤخرا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع بنك جيه.بي. مورجان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.
وذكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوما جمركية إذا لم يقلص التكتل العجز المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرغ أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.