السلطات الإيطالية: حقائب ديور وأرماني باهظة الثمن تكلفتها 57 دولارا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت سلسلة من المداهمات في إيطاليا عن التناقض بين عالم عروض الأزياء الراقية في ميلانو وبعض حقائق إنتاج السلع الفاخرة. ووجد تحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو -بشأن ظروف العمل في المصانع المحلية- أن صانعي السلع الفاخرة لصالح العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور Dior وأرماني Armani، قاموا بتعيين مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، إلى المورد رسوما تبلغ حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ودفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من ألفي دولار.
وتشير التقارير إلى أن ماركات الأزياء الفاخرة مثل ديور قامت بتوظيف مقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للمهاجرين غير النظاميين. وكشفت السلطات الإيطالية هذه الأرقام بعد مداهمات لورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير نظاميين وآخرين "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة. ويُزعم أن هؤلاء العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
والشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركات تابعة لديور وأرماني وألفيرو مارتيني سبا تحت إدارة المحكمة بعد أن حُكم بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
من جانبها، لم يصدر أي رد رسمي من أرماني التي تصنع منتجاتها بالاستعانة بمصادر خارجية لـ"جي إيه أوبريشنز" GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية. وردًا على المداهمات، نفى بيت الأزياء العالمي ارتكاب أي مخالفات من قبل عمليات "جي إيه أوبريشنز" التي تنتج الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي لعلامات مجموعة جورجيو أرماني.
وذكرت الشرطة أن "جي إيه أوبريشنز" استأجرت مقاولًا من الباطن الذي بدوره استأجر مقاولين صينيين غير مرخص لهم بتوظيف عمال بشكل غير قانوني. ويُزعم أنهم تجاهلوا لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطل. وأوضحت الشرطة أن هذا جزء من نظام "الكابورالاتو" وهو الوساطة غير القانونية واستغلال العمال المرتبطين غالبًا بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً بسبب دورهم في هذه القضية. وقال الضابط برتبة مقدم لوريس بالداسار من قوات الكارابينيري إن عمليات "جي إيه" ليست قيد التحقيق، لكنها وُضعت تحت الإدارة القضائية لمدة تصل إلى عام كجزء من إجراء لضمان العمليات القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی میلانو جی إیه
إقرأ أيضاً:
اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
طالب اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب في بيان، بالتعويض على العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب العدوان الاسرائيلي أو بسبب نزوحهم، واصفا هذه الخطوة "بالواجب الوطني من قبل الدولة وأرباب العمل".
واعتبر بيان صادر عن اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب انه "نتيجة لما تتعرّض له المناطق اللبنانية للاعتداءات من قبل العدو الصهيوني مخلفة دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية والأراضي الزراعية مما أدى إلى انقطع الآلاف من العمال في هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة التي يعملون بها، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو جرح أو استشهاد العامل/ة أو تعرّضهم لأضرار جسدية ونفسية. جراء العدوان. بحيث تسبّب ذلك في ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم، مما اثقل كاهل البعض، خاصّة ذوي الدخل المتوسّط أو المنخفض. في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، قد يمثّل دفع الأجور للعمال من قبل اصحاب العمل المعطلين قسراً عن مزاولة عملهم واجب وطني كما أن التغطية الصحية، والإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثلاً، واجباً على الدولة. والإعفاءات الضريبية خطوةً لتخفيف العبء المالي عن كاهل اصحاب العمل المتضرّرين".
وتابع البيان: "منعاً لتدهور أوضاع العمال المعيشية، فأننا في اتحاد نقابات عمال ومستخدمين صيدا والجنوب وحفاظاً منا على حقوق العمال نطالب وزير العمل مصطفى بيرم بتفعيل قانون العمل لاسيماء المواد المتعلقة بحقوق العمال أثناء الحروب والطوارئ. كما نطالب اصحاب العمل بدفع أجور العمال والموظفين المعطلين قسراً عن مزاولة أعمالهم بسبب النزوح أو نتيجة تعرضهم لأضرار جسدية نتيجة العدوان تمنعهم عن مزاولة عملهم". أضاف:" ونطالب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة إدارة الكوارث في الحكومة اللبنانية أن تشمل المساعدات كامل القطاعات العمالية سواء كان الموظفين والعاملين فيها من صيادين اومزارعين اوعمال بناء او من صغار الحرفيين وعمال المدن الصناعية والأسواق التجارية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان وحتى التي تعتتبر آمنة نسبياً لما في ذالك من أثر للحفاظ على ديمومة اليد العاملة وعيشها بكرامة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان نتيجة العدوان والأزمة الاقتصادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار