السلطات الإيطالية: حقائب ديور وأرماني باهظة الثمن تكلفتها 57 دولارا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت سلسلة من المداهمات في إيطاليا عن التناقض بين عالم عروض الأزياء الراقية في ميلانو وبعض حقائق إنتاج السلع الفاخرة. ووجد تحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو -بشأن ظروف العمل في المصانع المحلية- أن صانعي السلع الفاخرة لصالح العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور Dior وأرماني Armani، قاموا بتعيين مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، إلى المورد رسوما تبلغ حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ودفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من ألفي دولار.
وتشير التقارير إلى أن ماركات الأزياء الفاخرة مثل ديور قامت بتوظيف مقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للمهاجرين غير النظاميين. وكشفت السلطات الإيطالية هذه الأرقام بعد مداهمات لورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير نظاميين وآخرين "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة. ويُزعم أن هؤلاء العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
والشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركات تابعة لديور وأرماني وألفيرو مارتيني سبا تحت إدارة المحكمة بعد أن حُكم بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
من جانبها، لم يصدر أي رد رسمي من أرماني التي تصنع منتجاتها بالاستعانة بمصادر خارجية لـ"جي إيه أوبريشنز" GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية. وردًا على المداهمات، نفى بيت الأزياء العالمي ارتكاب أي مخالفات من قبل عمليات "جي إيه أوبريشنز" التي تنتج الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي لعلامات مجموعة جورجيو أرماني.
وذكرت الشرطة أن "جي إيه أوبريشنز" استأجرت مقاولًا من الباطن الذي بدوره استأجر مقاولين صينيين غير مرخص لهم بتوظيف عمال بشكل غير قانوني. ويُزعم أنهم تجاهلوا لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطل. وأوضحت الشرطة أن هذا جزء من نظام "الكابورالاتو" وهو الوساطة غير القانونية واستغلال العمال المرتبطين غالبًا بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً بسبب دورهم في هذه القضية. وقال الضابط برتبة مقدم لوريس بالداسار من قوات الكارابينيري إن عمليات "جي إيه" ليست قيد التحقيق، لكنها وُضعت تحت الإدارة القضائية لمدة تصل إلى عام كجزء من إجراء لضمان العمليات القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی میلانو جی إیه
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز لـ"النصب من مقاولين"
طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المتضررين من زلزال الحوز على خلفية تعرضهم للنصب من مقاولين.
وحذرت التامني، من كون متضرري زلزال الحوز، باتوا يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين مما عمق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات.
وفي هذا الصدد، استفسرت البرلمانية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات؟
التامني، قالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة.
وهو الوضع الذي بات يتطلب حسب التامني، اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف وصفتها برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ »لا إنسانية ».
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي لوزير الداخلية، حول « استمرار معاناة متضرري الزلزال وتعرض بعضهم للنصب »، « من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أزيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال ».
وشددت المتحدثة على الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، للمتضررين من زلزال الحوز، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته.
وأوضحت التامني لوزير الداخلية، أن بطء عملية إعادة الإعمار بات يثير القلق، مطالبة بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها.
وفي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فهذه الأخيرة تعاني حسب التامني، من نقص حاد في المحلات المؤقتة، مطالبة في هذا السياق بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه التامني، إنها تدرك التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية، فإنها طالبت في المقابل بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، في مقدمتها ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة
المتضررة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء