السلطات الإيطالية: حقائب ديور وأرماني باهظة الثمن تكلفتها 57 دولارا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت سلسلة من المداهمات في إيطاليا عن التناقض بين عالم عروض الأزياء الراقية في ميلانو وبعض حقائق إنتاج السلع الفاخرة. ووجد تحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو -بشأن ظروف العمل في المصانع المحلية- أن صانعي السلع الفاخرة لصالح العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور Dior وأرماني Armani، قاموا بتعيين مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، إلى المورد رسوما تبلغ حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ودفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من ألفي دولار.
وتشير التقارير إلى أن ماركات الأزياء الفاخرة مثل ديور قامت بتوظيف مقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للمهاجرين غير النظاميين. وكشفت السلطات الإيطالية هذه الأرقام بعد مداهمات لورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير نظاميين وآخرين "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة. ويُزعم أن هؤلاء العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
والشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركات تابعة لديور وأرماني وألفيرو مارتيني سبا تحت إدارة المحكمة بعد أن حُكم بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
من جانبها، لم يصدر أي رد رسمي من أرماني التي تصنع منتجاتها بالاستعانة بمصادر خارجية لـ"جي إيه أوبريشنز" GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية. وردًا على المداهمات، نفى بيت الأزياء العالمي ارتكاب أي مخالفات من قبل عمليات "جي إيه أوبريشنز" التي تنتج الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي لعلامات مجموعة جورجيو أرماني.
وذكرت الشرطة أن "جي إيه أوبريشنز" استأجرت مقاولًا من الباطن الذي بدوره استأجر مقاولين صينيين غير مرخص لهم بتوظيف عمال بشكل غير قانوني. ويُزعم أنهم تجاهلوا لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطل. وأوضحت الشرطة أن هذا جزء من نظام "الكابورالاتو" وهو الوساطة غير القانونية واستغلال العمال المرتبطين غالبًا بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً بسبب دورهم في هذه القضية. وقال الضابط برتبة مقدم لوريس بالداسار من قوات الكارابينيري إن عمليات "جي إيه" ليست قيد التحقيق، لكنها وُضعت تحت الإدارة القضائية لمدة تصل إلى عام كجزء من إجراء لضمان العمليات القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی میلانو جی إیه
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة