محكمة تونسية تسجن محامية منتقدة للرئيس سعيد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية -اليوم السبت- حكما بسجن المحامية سنية الدهماني، التي توصف بأنها من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة عام بعد إدانتها بتهم تندرج تحت المرسوم 54 الذي تعده المعارضة انتهاكا للحريات.
ووصف المحامي سامي بن غازي الحكم على الدهماني بأنه قاس وظالم، مضيفا أنه يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس، حسب تعبيره.
وأضاف بن غازي أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن موكلته وهي محامية وتعمل أيضا في قطاع الإعلام معلقة في برامج حوارية.
وأكد المحامي أنه لا توجد جريمة في هذه القضية، وأوضح أن المحكمة قضت بالحكم على معنى المرسوم 54.
وأصدر الرئيس التونسي هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول 2022، وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال سنة ونصف السنة، حوكم أكثر من 60 شخصا -بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس- بموجب هذا المرسوم، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
وكانت المحامية سنية الدهماني اعتقلت في مايو/أيار الماضي بعد اقتحام قوات الأمن "دار المحامي"، مقر الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة التونسية، وبعد ذلك بساعات تعرّض المقر للاقتحام مجددا ليتم اعتقال الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي وإحالتهما للمحاكمة بموجب المرسوم نفسه.
وجاء اعتقال الدهماني على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة على خطاب للرئيس قال فيه إن المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس.
وأثار اقتحام دار المحامين واعتقال المحامية غضب المحامين الذين نفذوا إضرابا عاما، كما نددت منظمات حقوقية باعتقال محامين وصحفيين وناشطين تونسيين وطالبت بالإفراج عنهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أخطر لقاء للرئيس في العاشر من أكتوبر
◄ كيف أجهض «السيسي» مخطط التهجير وتصفية القضية؟
◄حكومة نتنياهو استهدفت استغلال الفرصة وبدأت العدوان الواسع لتنفيذ المخطط
◄ الرئيس رفض الضغوط والإغراءات وقال: لن نفرط في حبة تراب بأموال الدنيا كلها
في 10 من أكتوبر 2023، كان لنا لقاء خاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللقاء جرى على مائدة غداء على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.
كان الحدث الشاغل للرأي العام في هذا الوقت هو عملية «طوفان الأقصى» والعدوان الإسرائيلي الكاسح على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر، أي بعد ساعات قليلة من العملية التي أحدثت صدمة قوية داخل الكيان الصهيوني.
في بداية اللقاء طلب الرئيس أن يستمع إلى بعض الحاضرين، تحدثت أنا وبعض الزملاء الإعلاميين، استمع إلينا الرئيس دون أي تعليق، ثم تحدث من بعدنا عدد من القادة من بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق كامل الوزير وزير النقل في هذا الوقت ود.محمد معيط وزير المالية والمهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق أحمد خالد والعديد من القادة الآخرين.
كان الكل يؤكد أننا أمام فترة تاريخية خطيرة، وأن تداعيات الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من شأنها أن تدفع بالأوضاع إلى انفجار كبير في المنطقة.
وأشار البعض إلى أن جميع السيناريوهات متوقعة، وأن أحدًا لا يستبعد أن تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين في القطاع باتجاه سيناء، وأنه يجب الحرص الشديد لمواجهة جميع التوقعات.
كان الرئيس يستمع إلى المتحدثين بإنصات بالغ، يدون مضمون الآراء التي قيلت، حتى انتهى الجميع من طرح كلماتهم وآرائهم. في هذا الوقت تحدث الرئيس السيسي كان الجميع ينتظرون حديث الرئيس وتعليقه على أخطر تحدٍ يواجه المنطقة كلها في هذا الوقت.
قال الرئيس: لقد تعمدت أن أستمع إلى آرائكم جميعًا قبل أن أتحدث.. وقد كان الحديث عند مستوى التحديات التي تواجهنا جميعًا في هذا الوقت.. ولذلك أود التوقف أمام عدد من الملاحظات المهمة:
أولاها - أن ما يجري هو أمر خطير وستكون له تداعياته الخطيرة على سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها.
ثانيتها - أن القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وأن من يظنون أن الأوضاع قد تستقر قريبًا هم واهمون.
ثالثتها - أن مصر لن تتوانى عن تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل ما تملك.
رابعتها - أن مصر بدأت منذ اليوم الأول للأحداث في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لوقف التدهور الحاصل نتيجة الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة.
خامستها - أن الأحداث الراهنة تؤكد مجددًا الحاجة إلى حل سياسي يقوم على أساس إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
سادستها - أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية عبر تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء.
كانت كلمات الرئيس حاسمة منذ اليوم الأول، وكان موقفه واضحًا، وكان سباقًا في الحديث عن هذا السيناريو المتوقع، وهو ما أكده بعد هذا اللقاء بأيام قليلة عندما التقى بالمستشار الألماني «أولاف شولتز» في القاهرة في 18 من أكتوبر من نفس العام، أي بعد لقاء الرئيس معنا بثمانية أيام.
قال الرئيس بكل وضوح في المؤتمر الصحفي المشترك: «نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ذلك أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا، ولها الأثر الكبير على الأمن والاستقرار.
وأعرب الرئيس في هذا المؤتمر عن مخاوفه من أن الأحداث الجارية في غزة هي محاولة لإجبار الفلسطينيين على اللجوء إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وقال: إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلماذا لا يتم نقل الفلسطينيين إلى النقب؟!
كان المقترح صادمًا للبعض، خاصة داخل الدوائر الإسرائيلية والغربية، لكنها رسالة من الرئيس تحمل دلالات ومعاني كثيرة، وتضع إسرائيل أمام خيار مربك، وتؤكد تصميم مصر على رفض سيناريو التهجير.
استكمل الرئيس حديثه أمام المستشار الألماني قائلًا: إن النزوح إلى سيناء يعني نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، وهو ما يهدد السلام بين إسرائيل ودولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة.
وقال بلغة حاسمة: إن ملايين المصريين مستعدون للاحتجاج على أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة. وأكد مجددًا مقولته: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية وأي تهجير إلى سيناء»، منذ هذا الوقت، أي منذ اندلاع الأحداث وبدء العدوان الإسرائيلي الجهنمي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ومصر متمسكة بموقفها رغم جميع الضغوط التي مورست ضد القاهرة، كانت واشنطن ودوائر غربية عديدة تسعى إلى إجبار مصر على القبول بسيناريو التهجير الذي كشفت عنه وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بعد نحو أسبوع واحد من عملية «طوفان الأقصى»، ولكن الرئيس السيسي رفض وبإصرار كل محاولات الإغراء والضغوط.
في البداية تم طرح مبلغ 125 مليار دولار مساعدات غربية وأمريكية تقدم إلى مصر في شكل هبة غير قابلة للاسترداد، وأمام إصرار مصر على الرفض تمت زيادة المبلغ إلى 200-250 مليار دولار، وعندما عرض الأمر على الرئيس السيسي قال: مستعدون أن نتضور جوعًا دون أن نفرط في حبة تراب واحدة من أراضي سيناء أو أي جزء من الأراضي المصرية.
كان الرد قويًا حاسمًا، أسقط الخيار الإسرائيلي إلى غير رجعة، ولكن إسرائيل لم تيأس ولم تصمت، بل سعت إلى المحاولة مجددًا، واحتلت محور صلاح الدين «فيلادلفيا» لحصار الفلسطينيين ثم مارست المزيد من الضغوط عليهم لإجبارهم على القبول بالتهجير القسري.
في هذا الوقت خرج العديد من المتصهينين واللجان الإلكترونية الإخوانية لمهاجمة مصر وموقفها المبدئي والحاسم، وراح البعض يردد: أن مصر ترفض دخول الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وتساعد إسرائيل على حصارهم، هكذا كانت نظرتهم، وهكذا كانت رؤيتهم التي استهدفت تحريض العالم والمنظمات الدولية ضد مصر وتناسوا أهداف إسرائيل من وراء التهجير، فوقفوا مع الكيان الصهيوني في خندق واحد بهدف إجبار مصر على التسليم بتنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية على حساب الأرض المصرية.
كان الرئيس السيسي يدرك أن استجابة مصر للضغوط والإغراءات تعني التفريط في الأرض المصرية، وتعني تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك رفض أن يكون شريكًا في هذا المخطط، وصمم على موقفه حتى توقيع الاتفاق المؤخر على وقف إطلاق النار بين حماس والعدو الصهيوني..
لقد كان الموقف المصري تجاه الأحداث التي شهدها قطاع غزة موقفًا شريفًا، ذلك أن مصر لم تتراجع عن ثوابتها، قدمت كل المساعدات الممكنة إلى الشعب الفلسطيني، حيث كان نصيبها وحدها قد بلغ نحو 80%، ظلت تتحدث عن ضرورات الحل النهائي للقضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لعبت دور الوسيط النزية بين حماس وإسرائيل، حتى تكللت الصفقة التي بدأ سريانها منذ أمس الأحد التاسع عشر من يناير 2025.
وهكذا تثبت القيادة المصرية مجددًا أن مواقفها المبدئية والثابتة لا تتزعزع، وأن رفضها الموافقة على تصفية القضية الفلسطينية من خلال القبول بمخطط التهجير، يؤكد وعيا وإدراكا لخطورة السيناريوهات التي يجري الإعداد لها على حساب أمن المنطقة وأرضها..
لقد نجحت مصر في التصدي لسيناريو التهجير، ولكن المخطط لا يزال قائمًا، قد يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة لبعض الوقت، لكن العودة إلى الطرح «التوراتي» لما يسمى بأرض إسرائيل «من النيل إلى الفرات» يجعلنا في يقظة تامة واصطفاف وطني خلف الدولة ومؤسساتها، حماية للأمن القومي المصري، ولحاضر مصر ومستقبلها.
اقرأ أيضاًثوابت الجولاني وخديعته
اللحظات الأخيرة التي سبقت رحيل الأسد إلى موسكو
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي