الجزيرة:
2025-03-31@15:01:45 GMT

محكمة تونسية تسجن محامية منتقدة للرئيس سعيد

تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT

محكمة تونسية تسجن محامية منتقدة للرئيس سعيد

أصدرت محكمة تونسية -اليوم السبت- حكما بسجن المحامية سنية الدهماني، التي توصف بأنها من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة عام بعد إدانتها بتهم تندرج تحت المرسوم 54 الذي تعده المعارضة انتهاكا للحريات.

ووصف المحامي سامي بن غازي الحكم على الدهماني بأنه قاس وظالم، مضيفا أنه يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس، حسب تعبيره.

وأضاف بن غازي أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن موكلته وهي محامية وتعمل أيضا في قطاع الإعلام معلقة في برامج حوارية.

وأكد المحامي أنه لا توجد جريمة في هذه القضية، وأوضح أن المحكمة قضت بالحكم على معنى المرسوم 54.

وأصدر الرئيس التونسي هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول 2022، وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وخلال سنة ونصف السنة، حوكم أكثر من 60 شخصا -بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس- بموجب هذا المرسوم، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.

وكانت المحامية سنية الدهماني اعتقلت في مايو/أيار الماضي بعد اقتحام قوات الأمن "دار المحامي"، مقر الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة التونسية، وبعد ذلك بساعات تعرّض المقر للاقتحام مجددا ليتم اعتقال الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي وإحالتهما للمحاكمة بموجب المرسوم نفسه.

وجاء اعتقال الدهماني على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة على خطاب للرئيس قال فيه إن المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس.

وأثار اقتحام دار المحامين واعتقال المحامية غضب المحامين الذين نفذوا إضرابا عاما، كما نددت منظمات حقوقية باعتقال محامين وصحفيين وناشطين تونسيين وطالبت بالإفراج عنهم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.

كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.

مقالات مشابهة

  • محكمة تونسية تعاقب 6 ليبيين بالسجن 44 عاماً بتهمة محاولة اغتيال «مليقطة»
  • محكمة تونسية تقضي بسجن 6 ليبيين لمدة 44 عاما، على خلفية استهداف “مليقطة”
  • إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
  • إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
  • إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال نابلس
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
  • مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
  • محكمة تونسية تصدر حكمًا مشددًا على إرهابي تدرب في ليبيا
  • الحكومة تصادق على إحداث المنطقة الصناعية عين الجوهرة بالخميسات
  • هيكلة جديدة في قطاع التواصل بوزارة الشباب