الادعاء يستأنف تبرئة 28 متهما في قضية أوراق بنما
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام في بنما -أمس الجمعة- استئناف حكم البراءة الذي صدر قبل أسبوع بحق 28 متهماً بتبييض أموال في قضيتي "أوراق بنما" و"لافا جاتو" وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح -عبر منصة إكس إعلانه الثاني لمكافحة الجريمة المنظمة- استئناف حكم البراءة في القضيتين المعروفتين باسم "لافا جاتو وأوراق بنما" بعد أن برّأت محكمة في 28 في يونيو/حزيران الماضي "28 شخصًا متهمين بانتهاك النظام الاقتصادي من خلال غسل أموال".
ومن بين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة الذي تتمحور حوله هذه الفضائح: رامون فونسيكا الذي توفي في 9 أيار/مايو بأحد مستشفيات بنما عن 71 عاماً، ويورغن موساك.
وكان حكم بالسجن يصل الى 12 عاما قد طُلب بحق فونسيكا وموساك اللذين استُخدمت دراستهما في إطار "أوراق بنما" من قبل شخصيات من كل أنحاء العالم من رؤساء دول ورؤساء حكومات ورياضيين وفنانين، لغسل أموال.
وجرى الكشف عن أعمال مكتب "موساك فونسيكا" عام 2016 من خلال تحقيق باسم "أوراق بنما" أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، واستند لتسريب 11.5 مليون وثيقة من المكتب.
وبرأت القاضية بالوايزا ماركينيز -في بيان صادر في 28 حزيران/يونيو الماضي- جميع المتهمين في قضية "لافا جاتو" ذات الصلة، والتي تشمل "موساك فونسيكا" وشركات برازيلية بالإضافة إلى مسؤولين من عدة دول بأميركا اللاتينية.
من جهته، قال موساك (76 عاما) الأربعاء إنه استيقظ من "كابوس" بعد تبرئته، بعد أن أُغلق مكتبه بسبب تلك "الفضائح" واضطر مسؤولون كبار فيه إلى الاستقالة وأدين آخرون.
كما اعتبر الرئيس البنمي الجديد خوسيه مولينو -الاثنين الماضي- أن قضية "أوراق بنما خدعة دولية هدفت إلى الإضرار بالنظام المالي" في بلاده، في حين أدلى محامون بالتصريح عينه، دون تقديم تفاصيل بشأن تلك المؤامرة المزعومة.
بدوره، دافع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن منشوراته، وقال مدير الاتحاد جيرارد رايل بعد تبرئة المتهمين "من خلال الكشف عن حقائق مخفية، كما فعلنا في أوراق بنما، نعطي الجمهور المعلومات التي يحتاج إليها للمطالبة بالمحاسبة والدفع من أجل تنفيذ إصلاحات".
وأواخر أبريل/نيسان الماضي تحدثت تقارير عن اختتام المرافعات في محاكمة رئيسي شركة المحاماة المنحلة "موساك فونسيكا" التي كانت محور تلك الوثائق العالمية عام 2016، بتهمة غسل أموال، على أن تصدر المحكمة حكمها خلال 30 يوما.
واستنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة من مكتب "موساك فونسيكا" كشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار، وعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
وقد أغلقت شركة "موساك فونسيكا" عام 2018، بسبب ما قالت إنه "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي لحق بسمعتها، في حين وجهت الوثائق ضربة قوية لصورة بنما كمركز مالي خارجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات موساک فونسیکا أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
ترامب والبلطجة السياسية في تهديد قناتي السويس وبنما
د. جمالات عبد الرحيم
في خطوة مثيرة للجدل، عبرَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نواياه تجاه مصر من خلال تصريحه بأنَّه يمكن للسفن الأمريكية المرور من قناة بنما وقناة السويس مجانًا، وهو ما يُعد بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداءً على سيادة الدول التي تربط قناة بنما بقناة السويس بمعنى أصبح المحتكر الرئيسي لسيادة هذه الدول ونظام بلطجة بلا حدود.
إن التصريح من قبل ترامب يعكس نمطًا من السلوك الذي يمكن وصفه بالبلطجة السياسية. يُعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحكم الملاحة في المياه الدولية، خاصة في حالات الحرب؛ فالقانون الدولي يضمن حقوق الدول في السيادة على مجالاتها المائية ويضع حدودًا واضحة للتصرفات العسكرية والمدنية.
يستند ترامب في تصرفاته إلى الهالة التاريخية لقناتي بنما والسويس، حيث يدعي أنَّ الولايات المتحدة هي من قامت بإنشاء قناتي بنما والسويس. لكن الحقيقة التاريخية تشير إلى أنَّ قناة السويس تم حفرها على يد المصريين في عهد الأسرة الخديوية، والذين بذلوا جهودًا هائلة لتحقيق هذا الإنجاز، مما أسفر عن وفاة العديد من عمال الحفر المصريين بسبب الظروف القاسية. إن إغفال هذه الحقائق التاريخية من قبل ترامب ومن يؤيدونه يظهر عدم احترام للتاريخ وثقافة الشعوب.
إن تصريحات ترامب قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي في مصر؛ حيث يعتبرها المواطنون المصريون تهديدًا لسيادتهم الوطنية. وفي الوقت نفسه، هناك إمكانية لرد فعل من النظام المصري، الذي قد يُعتبر مضطرًا للدفاع عن مصالح بلاده وأمنها الوطني. إن حكومة القاهرة يجب أن تكون حذرة في التعامل مع مثل هذه التصريحات، وخاصة في ظل الظروف السياسية الهشة التي تمر بها المنطقة.
إن تصرفات ترامب تشير إلى نمط من السلوك الذي يتجاوز الحدود المتعارف عليها في العلاقات الدولية. إن إثارته لقضايا تاريخية معقدة، مثل قنوات السويس وبنما، دون مراعاة للمعايير القانونية أو التاريخية، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات. وفي نهاية المطاف، فإن الشعب المصري والنظام المصري مدعوان للدفاع عن سيادتهما واستقلالهما في مواجهة هذه التصريحات المتهورة.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يمر عبر برزخ بنما في أمريكا الوسطى، يربط بين المحيط الأطلسي (عبر البحر الكاريبي) والمحيط الهادئ. تم افتتاح قناة بنما في عام 1914، وهي تعد أحد الإنجازات الهندسية الكبرى في القرن العشرين، حيث تسهم في تسريع حركة الملاحة البحرية وتقليل المسافات التي تحتاجها السفن للعبور بين المحيطين. أما بالنسبة لعلاقة قناة بنما بقناة السويس، فكلًا منهما تلعب دورًا حيويًا في حركة الملاحة العالمية، لكنهما تخدمان ممرين مختلفين في مواقع جغرافية مختلفة. قناة السويس، التي افتتحت في عام 1869، تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يسمح للسفن بالعبور بين أوروبا وآسيا دون الحاجة للالتفاف حول إفريقيا.
كلا القناتان تعززان التجارة الدولية وتسهِّلا حركة الشحن، ولكن لديهما أيضًا تأثيرات اقتصادية وسياسية مختلفة على الدول المحيطة بهما. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر التوترات أو الأحداث في أحد المنطقتين على حركة الملاحة في الأخرى، كما أن كلا القناتين تعتمد على مرور السفن التجارية، مما يجعل أي تغييرات في السياسات أو الأوضاع الاقتصادية تؤثر على حركة التجارة الدولية بشكل عام.
وتحاول الكثير من الدول ربط موضوع التصرف بالمياه المارة عبر اراضيها بالنسبة للأنهار بموضوع السيادة، فتلك المصطلح الذي ظهر منذ نشوء الدول وأخذ بعده السياسي والقانوني والاجتماعي علي يد الفقيه الفرنسي چان بودان عام 1567م والذي ربط المفهوم بالسلطة التي يتمتع بها الملك ثم تناول الموضوع أيضا توماس هويز (1588/1679)، وهو أحد واضعي نظرية العقد الاجتماعي؛ حيث وصفها انها احتكار قوة الإرغام. ويعتبر توماس من أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ومفاد هذه النظرية علي أنه يوجد هناك عقد بين الأفراد ويقول هويز أن هذا العقد هو أن الأفراد تعاقدوا فيما بينهم في التنازل عن حقوقهم لشخص واحد، وهو صاحب السيادة المطلقة.
أما جان لوك (1632/1704) فيري أن طرفي العقد هما الشعب والحاكم ويجوز للشعب الخروج علي الحاكم. والعقد عند جان جاك روسو (1712/1778) يكون بين افراد الشعب فقط والحاكم ليس طرفا فيه إنما هو بمثابة وكيل، ويمكن عزله.
ومع الأسف دارت أقلام السياسيين على ربط موضوع المياه بالسيادة أي كل من يدعي السيادة على المياه كمن يدعي السيادة على الغيم لأن كلاهما متحرك ولا سيادة على مورد متحرك لأنَّ سنن الكون لا تسمح.
إن من الواجب توعية الشعوب بما يفعله ترامب الذي يسعى لسرقة ونهب ثروات الشرق الأوسط وأهل فلسطين وغزة وأنه كتب الجولان إلى إسرائيل من أجل خلق نزاعات حربية بين سوريا وإسرائيل لأن الصهاينة ليسوا وحدهم؛ بل وراءهم اللصوص من الظهير الأمريكي ومعه شركاء لصوص كثيرون وإسرائيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية