محصلو شركة «ناتجاس» للخدمات البترولية يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
طالب أكثر من 100 محصل بشركة " ناتجاس " للخدمات البترولية والكائنة بالمعادى جنوب محافظة القاهرة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة التى يعانون منها جراء غلاء المعيشة، فى ظل أنهم يتقاضون مبلغاً شهرياً لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
وأعرب محصلو الشركة عن استيائهم لعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم التى تأتى على رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور رأفة بأحوالهم الاجتماعية الصعبة وظروف المعيشة والمطالبة بتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه.
يقول أحمد، س، أ، وهو أحد المحصلين بالشركة، بأنه وباقى زملائه يطالبون بضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور، موضحاً بأنه يتقاضى مبلغ شهرى نحو 4800، ولديه أسرة مكونة من 3 أولاد، متسائلاً كيف أقوم بتوفير النفقات اللازمة للمأكلهم ومشربهم وملابسهم من ذلك المبلغ الضئيل فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إضافة إلى تكلفة مصاريف مدارسهم وتعليمهم، علاوة على أنه ملزم كل شهر بدفع ايجار لمسكنه نحو 1500 جنيه غير فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
ويضيف مصطفي، م، محصل بالشركة، بأنه سبق أن ناشد مراراً وتكراراً المسؤولين بالشركة بضرورة تثبيتهم لأنهم يعملون منذ أكثر من 15 سنه لم يتم تعيين اى احد من المحصلين والعمل تحت مظلة المقاول.
بينما يشير محمد، ا، محصل بالشركة، إلى أنه أقام عدداً من القضايا ضد الشركة، نظراً لتعنت المسؤولين لمطالبهم المشروعة وعدم تحقيق المساواة لشريحة المحصلين بالشركة أسوة بباقى الشرائح بالشركة، وهو ما يشعرهم بظلم كبير واقع عليهم، مشيراً إلى أن كل عامل من المحصلين رب أسرة وملقى على عاتقه مسايرة الظروف المعيشية المرتفعة، موضحاً بأنه قام هو وزملائه المحصلين بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء الماضى، أمام مقر الشركة بالمعادى، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المشروعة، وأنهم سيقومون بعرضها مرة أخرى غدا الأحد على المسؤولين بالشركة، ولم يثنوا عن مطالباتهم إلا أن يتم تحقيقها وتنفيذها.
وجاءت أهم مطالب المحصلين كالتالى، تطبيق الحد الادنى للأجور والمعلن عنها (6000 جنيه) على الشريحة الأولى أو المستهدف الاول المطلوب من المحصل شاملة خصم التأمينات والضرائب، وكذلك تغيير شامل والنظر فى بنود العقود المبرمة بينهم وبين الشركة من راتب اساسي وتأمينات اجتماعية وصحية.
كما شملت المطالب أيضا، تعديل اللائحة الخاصة بمستهدف التحصيل والقراءات، حيث تكون قراءة العداد وظيفة مستقلة ذات راتب مثلها مثل باقى الشركات، إضافة إلى المطالبة بمساوتهم ببقاقى العاملين بالشركة من امتيازات من تعيين وتثبيت ومكافآت وعطلات رسمية والحصول على إجازات سنوية، تثبيت لائحة رسمية فى جميع مقرات الشركة لمعرفة المحصل بالثوابت والعقاب، والمطالبة أيضا لتعويضهم بأثر رجعي منذ تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بالتعيين ضمن موظفي التحصيل في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب القاهرة أحياء جنوب القاهرة وقفة احتجاجية المعادى تطبيق الحد الادنى للاجور بتطبیق الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية