محصلو شركة «ناتجاس» للخدمات البترولية يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
طالب أكثر من 100 محصل بشركة " ناتجاس " للخدمات البترولية والكائنة بالمعادى جنوب محافظة القاهرة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة التى يعانون منها جراء غلاء المعيشة، فى ظل أنهم يتقاضون مبلغاً شهرياً لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
وأعرب محصلو الشركة عن استيائهم لعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم التى تأتى على رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور رأفة بأحوالهم الاجتماعية الصعبة وظروف المعيشة والمطالبة بتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه.
يقول أحمد، س، أ، وهو أحد المحصلين بالشركة، بأنه وباقى زملائه يطالبون بضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور، موضحاً بأنه يتقاضى مبلغ شهرى نحو 4800، ولديه أسرة مكونة من 3 أولاد، متسائلاً كيف أقوم بتوفير النفقات اللازمة للمأكلهم ومشربهم وملابسهم من ذلك المبلغ الضئيل فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إضافة إلى تكلفة مصاريف مدارسهم وتعليمهم، علاوة على أنه ملزم كل شهر بدفع ايجار لمسكنه نحو 1500 جنيه غير فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
ويضيف مصطفي، م، محصل بالشركة، بأنه سبق أن ناشد مراراً وتكراراً المسؤولين بالشركة بضرورة تثبيتهم لأنهم يعملون منذ أكثر من 15 سنه لم يتم تعيين اى احد من المحصلين والعمل تحت مظلة المقاول.
بينما يشير محمد، ا، محصل بالشركة، إلى أنه أقام عدداً من القضايا ضد الشركة، نظراً لتعنت المسؤولين لمطالبهم المشروعة وعدم تحقيق المساواة لشريحة المحصلين بالشركة أسوة بباقى الشرائح بالشركة، وهو ما يشعرهم بظلم كبير واقع عليهم، مشيراً إلى أن كل عامل من المحصلين رب أسرة وملقى على عاتقه مسايرة الظروف المعيشية المرتفعة، موضحاً بأنه قام هو وزملائه المحصلين بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء الماضى، أمام مقر الشركة بالمعادى، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المشروعة، وأنهم سيقومون بعرضها مرة أخرى غدا الأحد على المسؤولين بالشركة، ولم يثنوا عن مطالباتهم إلا أن يتم تحقيقها وتنفيذها.
وجاءت أهم مطالب المحصلين كالتالى، تطبيق الحد الادنى للأجور والمعلن عنها (6000 جنيه) على الشريحة الأولى أو المستهدف الاول المطلوب من المحصل شاملة خصم التأمينات والضرائب، وكذلك تغيير شامل والنظر فى بنود العقود المبرمة بينهم وبين الشركة من راتب اساسي وتأمينات اجتماعية وصحية.
كما شملت المطالب أيضا، تعديل اللائحة الخاصة بمستهدف التحصيل والقراءات، حيث تكون قراءة العداد وظيفة مستقلة ذات راتب مثلها مثل باقى الشركات، إضافة إلى المطالبة بمساوتهم ببقاقى العاملين بالشركة من امتيازات من تعيين وتثبيت ومكافآت وعطلات رسمية والحصول على إجازات سنوية، تثبيت لائحة رسمية فى جميع مقرات الشركة لمعرفة المحصل بالثوابت والعقاب، والمطالبة أيضا لتعويضهم بأثر رجعي منذ تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بالتعيين ضمن موظفي التحصيل في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب القاهرة أحياء جنوب القاهرة وقفة احتجاجية المعادى تطبيق الحد الادنى للاجور بتطبیق الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.