قروض وهمية.. قرار المحكمة ضد "مستريح" في شبرا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس المتهمة بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم في شبرا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عدد (22 مواطن ) بتضررهم من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. ويُشار إلى أن إجمالي عدد القروض (34) قرض بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت (700 ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مديرية أمن القاهرة شبرا واقعة محكمة قرار المحكمة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية. عملا بالإتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى. مذكرا بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة إتفاقية في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية