المفوضية الأوروبية تطالب أمازون بتوضيح أنظمة التوصية على منصتها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
طالبت المفوضية الأوروبية شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية بتقديم مزيد من المعلومات حول شفافية أنظمة التوصية المستخدمة على منصتها. تعتمد هذه الأنظمة على الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات من المستهلكين والتوصية بمنتجات إضافية. يأتي هذا الطلب في إطار قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين.
كما طلبت المفوضية من أمازون توضيح الخيارات المتاحة للمستخدمين لإلغاء خدمة إنشاء ملفات تعريف لأنظمة التوصية. أكدت أمازون أنها ستقوم بفحص الطلب وتتعاون بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في خلق بيئة تسوق آمنة ويمكن التنبؤ بها وجديرة بالثقة.
وأشار متحدث باسم أمازون إلى أن الشركة تستثمر بكثافة في حماية العملاء من الجهات الفاعلة السيئة والمحتوى غير القانوني، مؤكداً التزام الشركة بالتعاون الكامل مع المفوضية. حددت المفوضية الأوروبية مهلة حتى 26 يوليو لتقديم المعلومات المطلوبة، وستقوم بعد ذلك بتحديد الخطوات التالية بناءً على الإجابات المقدمة.
في حال تقديم أمازون لمعلومات كاذبة أو غير كاملة أو مضللة، أو رفضت الإجابة على الأسئلة، يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات على الشركة. تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية المستهلكين في السوق الرقمية الأوروبية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز