الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا، اليوم السبت، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكلا من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
ويؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس اليوم على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.
وناقش الحوار الوطني، اليوم، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الثانوية العامة الدعم مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينيهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينينص مشروع القانون الجديد علي إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما يواصل المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد خصص 3 جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين ،وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين.
ووفقا لجدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع، سيواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ لعرض كافة الأراء من المؤيد والمعارض .