الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكلا من المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة/ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
ويؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس اليوم على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بالسيد/ أشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.
وناقش الحوار الوطني، اليوم، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يعلن استمرار تلقي مقترحات قضية الدعم حتى ١٠ أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الحوار الوطني إنه يولي اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية،و وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف في بيان له، أن ذلك يأتي إيمانا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من ٧٠ مليون مصري.
ووجه الشكر للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الثقة، ونثمن استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.
وتابع: “ويسعدنا استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم ١٠ أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم”.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة