أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر .. غدا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، صباح غدًا الأحد، أولى جلسات نظر الاستئناف رقم 1607 لسنة 2024 المقدم من "م.س.م" حداد، وذلك علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس "أول درجة "بالإعدام شنقا للمتهم عما أسند إليه من اتهامه بجريمة قتل بشعة بأن أقدم على خطف طفل وقتله ودفنه أعلى سطح عقار بمدينة نصر.
وأكدت حيثيات المحكمة في حكم الإعدام الصادر أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تنتهى إلى أن المتهم أقدم على خطف الطفل المجني عليه البالغ من العمر 11 عاما، نجل جاره الذي سبق له أن أحسن إليه وساعده كلما كان يمر بضائقة مالية، لكنه أقدم على خطف نجله ومساومة والده لدفع فدية مالية نظير تحريره وإطلاق سراحه.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم أفصح عن نية الخطف لصديقين، شاهدى الإثبات، وبدأ فى تنفيذ مخططه الإجرامي وعقد العزم عليه فاصطحب الطفل بقصد إقصائه عن أعين ذويه، وأوهمه بأنه سيسافر إلى مسقط رأسه لمدة يومين ويريد أن يعطيه حيوانا صغيرا للاعتناء به لحين عودته.
وبالفعل تمكن من خطفه والصعود به إلى الدور الثالث عشر بأحد عقارات المنطقة، وقرر التخلص منه بإزهاق روحه وخنقه، دون شفقة من توسلاته بين يديه، حتى لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة، ثم حمل جثته وصعد بها إلى أعلى سطح العقار ودفنه فى الرمال، ثم سافر إلى بلدته وتم القبض عليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها علي المتهم، أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم كان يمر بضائقة مالية وأخبرهم قبل حدوث الواقعة بعزمه على خطف أحد الأطفال ومساومة أهله فنهروه عن ذلك.
إلا أنه فى اليوم التالى اختمرت فى ذهنه الفكرة، فنجح فى خطف الطفل، ليتلقى أحد أصدقاء والد المجنى عليه اتصالا هاتفيا من المتهم يبلغه بأنه من خطف الطفل، ويريد من والده مبلغا ماليا فى سبيل إطلاق سراح نجله، ولكنه خشية افتضاح أمره عقد العزم على التخلص منه، فأطبق على عنقه حتى لفظ أنفاسه.
كما أضافت حيثيات المحكمة، أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن جثة المجنى عليه لم يتبين الطبيب الشرعى حالتها الراهنة من التعفن، لكن ثمة آثارًا وإصابته تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أكدها المسح الإشعاعي للجثمان.
-تفاصيل القضية
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعلى سطح عقار التجمع الخامس الحكم الصادر المحكمة جريمة قتل بشعة جريمة قتل جنايات القاهرة على خطف
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر أولى جلسات دعوى السودان ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل