خالد الجندي: عدم ترك مكان يحدث به المنكر "معصية" ومشاركة في الذنب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لابد من الهجرة وعدم اتخاذ قرار ترك مكان المنكر معصية ويجعل الشخص شريك في المنكر، منوهًا بأن جميع الأنبياء هاجروا وكتبوا عليهم الهجرة من مكان لأخر؛ لأنهم يتعرضوا لتطوير الدعوة، موضحًا أن الهجرة قرار شخصي والبعض يتغافل عن اتخاذ القرار خشية من الخسائر والتكلفة.
وأشار "الجندي"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن علماء الأزهر سافروا إلى الخارج وتعلموا وعادوا مصابيح وفنارات لمصر، مؤكدًا أن بعض الأثرياء كان يرسل أبنه في مدارس خاصة بالخارج لكي يتعلم ويعود لديه حالة من حالات الاعتماد على النفس،حيث إن التدليل الكامل لا يخلق إنسان قوي ويحافظ.
وشدد الشيخ خالد الجندي، على أن رسول الله لم يكن يدفع السيئة بالسيئة وكان يدفعها بالحسنة، مؤكدًا أن هناك فرق بين الدين والتدين والتدين الحق يعني التواضع والبشاشة والمحبة واالتماس العذر للأخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الجندي الشيخ خالد الجندي الهجرة المنكر معصية
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة