الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقا لإنتاج القمح بقيمة 420 مليون يورو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
وقعت الجزائر وإيطاليا، اليوم السبت، اتفاقا بقيمة 420 مليون يورو، لإنشاء مشروع استثماري ضخم لإنتاج حبوب القمح في الجزائر.
وأوضح بيان مشترك للدولتين، أن المجموعة الإيطالية «بونيفيكي فيراريزي» والصندوق الوطني للإستثمار سيقومان بتنفيذ المشروع لإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة تقدر بقرابة 9 آلاف فدان بولاية «تيميمون» الجزائرية.
وسيخصص المشروع لإنتاج القمح والعدس والفاصوليا المجففة والحمص، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لإنتاج العجائن الغذائية ومنشأة للتخزين.
وسيتم إطلاق المشروع خلال عام 2024 وسيعمل على زيادة الصادرات وتوفير أكثر من 6700 فرصة عمل، وفقاً لوكالة «مونتو كارلو الدولية».
وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، سيتم، تنمية هذه الأراضي بالصحراء الجزائرية بالتعاون مع شركات عالمية.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الهجرة النبوية
لطلاب الثانوية العامة 2024.. الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة
سليمان وهدان: يجب تفعيل خدمة الشباك الواحد لخدمة وتشجيع المستثمرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 420 يورو أخبار الجزائر أخبار الجزائر اليوم إيطاليا اخبار الجزائر اليوم الأخبار الجزائرية الأمن في الجزائر الاخبار الجزائرية الجزائر الجزائر الأن الجزائر اليوم الحكومة الجزائرية ايطاليا قناة الجزائر الدولية نشطاء الجزائر ولايات الجزائر
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة