بدأ الفرنسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم -اليوم السبت- في حين يصوت غدا ناخبو الداخل في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، بينما تشير التوقعات إلى أن اليمين المتطرف لن يحصل على أغلبية مطلقة تخوله تشكيل حكومة.

وفي أقاليم ما وراء البحار، انطلقت عمليات التصويت في الدائرة الوحيدة في أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون شمالي المحيط الأطلسي، ولاحقا غويانا والأنتيل وأميركا الشمالية وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة.

وداخل فرنسا، بدأت مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء حملات الدعاية للقوى السياسية المتنافسة منتصف ليل السبت استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وبعد حسم 76 مقعدا -بينها 39 لأقصى اليمين- من الجولة الأولى، ستتنافس القوى السياسية في الجولة الثانية على 501 مقعد.

وكان تيار أقصى اليمين -ممثلا بحزب التجمع الوطني– تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 29% من الأصوات، وحل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الثانية بنسبة 27%، في حين تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث بنسبة 20%.

وأثار تقدم أقصى اليمين مخاوف من احتمال وصوله إلى السلطة، وهو ما دفع القوى السياسية المنافسة إلى محاولة قطع الطريق عليه عبر سحب نحو 200 مرشح لتسهيل فوز المرشحين الأوفر حظا على حساب مرشحي التجمع الوطني.

أغلبية غير واضحة

وقبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية، أظهرت عدة استطلاعات للرأي احتدام المنافسة بين التجمع الوطني وحلفائه بأقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في يمين الوسط.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمين المتطرف لن يحصل بعد الجولة الثانية للانتخابات التشريعية على 289 مقعدا التي تشكل الحد الأدنى للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وحسب الاستطلاعات الأخيرة، سيحصل التجمع الوطني وحلفاؤه على ما بين 170 و210 مقاعد، تليه الجبهة الشعبية الجديدة بما بين 155 إلى 185 مقعدا، ثمّ معسكر ماكرون بين 95 و125 مقعدا.

ويعني ذلك أنه لن تكون هناك أغلبية واضحة تستطيع أن تحكم، وهو ما قد يبقي فرنسا لعدة أشهر في وضع سياسي غامض.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال -مساء أمس الجمعة- من أن تشكل أغلبية يهمين عليها اليمين المتطرّف، معتبرا أن ذلك سيكون مشروعا كارثيا، بحسب تعبيره.

ويطمح زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا لتولي رئاسة الوزراء، لكن حزبه أكد أنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية.

وفي مواجهة احتمال عدم تشكل أغلبية واضحة، برزت دعوات لتشكيل ائتلاف واسع يضم جزءا من اليسار وكتلة الوسط واليمين الرافض لاتفاق مع حزب التجمع الوطني، ولكن هذا المقترح يثير تساؤلات بشأن البرنامج الذي يمكن أن تتفق عليه هذه الأطراف.

وفي السياق، قال مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إنه يمكن للفرنسيين فرض ما وصفه بائتلاف جمهوري في صناديق الاقتراع.

مخاوف بفرنسا

وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.

وشهدت نهاية الحملة الانتخابية هجمات وأعمال عنف ضد مرشحين أو ناشطين.

وفي مواجهة اضطرابات محتملة مساء الأحد، قررت السلطات الفرنسية تعبئة 30 ألف عنصر شرطة من بينهم 5 آلاف في باريس.

ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهامات بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادي لهذا التيار الذي يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل هذا السياق المحتقن، تطرح أسئلة كثيرة حول أسباب هذا الصعود المستمر منذ حوالي ربع قرن حتى أصبح القوة السياسية الأولى في البلاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجمع الوطنی أقصى الیمین

إقرأ أيضاً:

الشيباني: سوريا لن تشكل تهديداً لأي من دول المنطقة بما فيها إسرائيل

المناطق_متابعات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، إن بلاده لن تشكل تهديداً لأي من دول المنطقة بما فيها إسرائيل، مطالباً مجلس الأمن الدولي بالضغط على تل أبيب لسحب قواتها من الأراضي السورية.

وأضاف الشيباني في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على مكافحة تنظيم “داعش”، وتقوم بالتنسيق مع دول المنطقة والعالم لمواجهة التهديدات “الإرهابية”.

أخبار قد تهمك إسرائيل: قواتنا ستبقى في غزة وسورية ولبنان 16 أبريل 2025 - 8:13 مساءً كالاس تعترف: إسرائيل تجاوزت كل الحدود في غزة 16 أبريل 2025 - 1:36 مساءً

وذكر أن الحكومة السورية “حافظت على مؤسسات الدولة ومنعتها من الانهيار”، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت “خطوات دستورية نحو إصلاح حقيقي”.

وتابع: “سنعلن عن خطوات جادة لتشكيل برلمان وطني يمثل الشعب السوري”.

وجدد الشيباني انتقاد الحكومة السورية الحالية للعقوبات المفروضة على دمشق منذ فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، قائلاً إنها تمنع رؤوس الأموال من دخول البلاد.

وأفاد بأن هذه العقوبات “تقيد قدرتنا على تطبيق العدالة الانتقالية وضمان الأمن”، معتبراً أن رفع العقوبات سيكون “خطوة هامة تساهم في تحويل سوريا لشريك نشط وقوي في السلام والاقتصاد الدولي”.

مقالات مشابهة

  • مواجهات قوية اليوم في انطلاق الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري
  • علي الدين هلال ردًا على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: مخالفة واضحة للقانون الدولي
  • مستويات مميزة في الجولة الثانية بدوري الأشبال للهوكي
  • بارديلا يستعد لخلافة لوبن.. هل يقود اليمين المتطرف إلى قصر الإليزيه؟
  • زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبان
  • اِنطلاق المرحلة الثانية من مُسابقة الأولمبياد الوطني للرّياضيات
  • سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
  • الشيباني: سوريا لن تشكل تهديداً لأي من دول المنطقة بما فيها إسرائيل
  • يديعوت أحرونوت: الجيش يفضل هذا الخيار بغزة خشية خطط اليمين
  • تحذير: نوى هذه الفواكه تشكل خطراً على حياة طفلك